رای شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۳ خرداد ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۱۹۹

کلاسه پرونده: ۸۷/۵۰۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۷۱۸۵۸ ت۳۲۳۱۹ ه‌ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ هیات وزیران

گردشکار: قائم مقام ریاست سازمان و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه شماره ۶۰۹۹۸/۸۶/۱۵ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۶ اعلام نموده‌اند، هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ به استناد مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ تصویب نموده است، «۱- برای نسخه‌هایی که مبلغ کل داروهای آن کمتر از ۰۰۰/۱۰ ریال می‌باشد، مبلغ ۱۷۵۰ ریال به عنوان حق ارایه خدمات فنی قابل دریافت می‌باشد. ۲- برای نسخه‌هایی که مبلغ کل داروهای آن بیش از ۰۰۰/۱۰ ریال می‌باشد، مبلغ ۲۵۰۰ ریال به عنوان حق ارایه خدمات فنی قابل دریافت می‌باشد. ۳- حق فنی ارایه داروهای بدون نسخه (O.T.C) ۱۵درصد مبلغ کل داروها و حداکثر تا ۲۰۰۰ ریال می‌باشد. ۴- برای داروخانه‌های شبانه‌روزی به ازای پذیرش نسخه‌ها از ساعت ۲۲ تا ۸ صبح روز بعد ۱۰درصد به مبالغ فوق افزوده می‌شود. ۵- این تصویب‌نامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ لازم‌الاجراء می‌باشد.» الف- در مواد ۸، ۹ و ۱۰ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب سال ۱۳۷۳ آمده است، «ماده ۸- تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی براساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». «ماده ۹- حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروه‌های تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه‌های بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره - مابه‌التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تامین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه ساله در بودجه کل

کشور منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.» «ماده ۱۰- حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو شامل خدمات پزشکی اورژانس، عمومی و تخصصی که انجام و ارائه آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمانهای بیمه‌گر قرار می‌گیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل) می‌باشد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی و تصویب هیات وزیران تعیین و اعلام می‌شود». اعضای کمیسیون تطبیق با تدقیق در قوانین و مقررات مربوط و همچنین جوابیه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان وقت مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار نظر نموده‌اند، «از آنجا که در ماده ۲۱ آیین‌نامه داروخانه‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه بعدی آن هیچ یک از وظایف مسئول فنی داروخانه‌ها واجد وصف تشخیصی و درمانی نبوده و در ماده ۸ قانون بیمه همگان خدماتی درمانی هم هیات وزیران تنها مکلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده است، لذا مصوبه هیات وزیران به شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‌ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ که در آن به استناد ماده ۸ و ۹ قانون موصوف مبادرت به تجویز اخذ وجوهی تحت عنوان (حق ارایه خدمات فنی) شده است، خلاف قانون تشخیص می‌گردد». بنابه مراتب خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه مارالذکر در هیات عمومی در اجرای تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام گردد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۰۸۰۵/۶۰۶۵ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۹۲۶۶۴/ح/ن مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، برقراری تعرفه حق خدمات فنی مسئولان فنی داروخانه‌ها قبل از تصویب، تصویب‌نامه مورد بحث با عنوان آیین‌نامه تعرفه حق خدمات فنی مسئولان فنی داروخانه به تصویب وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده و با اصلاحات معموله در دو نوبت با عنوان اصلاحیه حق خدمات فنی داروخانه‌ها از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۲ قابل اجراء بوده است و هیچ گاه مبنای قانونی این آیین‌نامه مورد تعرض واحدهای نظارتی منجمله سازمان بازرسی کل کشورواقع نشده‌است زیرا آیین‌نامه اخیرالذکر و اصلاحیه‌های آن به استناد قانون تنظیم هزینه‌های درمانی و بهداشتی مصوب ۱۳۵۹ با مفاد ماده واحده وزارت بهداری مکلف است ظرف مدت ۲ ماه جهت تنظیم صحیح و عادلانه هزینه‌های درمانی و بهداشتی مصوب مطالعات لازم را انجام و با تهیه آیین‌نامه‌های مربوط به موقع اجرا گذارد» و مستند دیگر تدوین آیین‌نامه بند ۱۵ ماده یک تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۷ می‌باشد که تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی و دارویی بهزیستی و تعیین تعرفه‌های مربوط به بخش دولتی و غیر دولتی را از جمله وظایف این وزارتخانه مقرر داشته است و ضمناً تصویب‌نامه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‌ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ به استناد مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تعیین حق خدمات فنی گردیده است. راجع به ایراد وارده به تصویب‌نامه موصوف از طرف سازمان بازرسی کل کشور مبنی براینکه خدمات ارائه شده از طرف داروسازان خدمات درمانی و تشخیصی محسوب نمی‌شود تا مطابق با مواد فوق‌الذکر قانون بیمه همگانی در این زمینه هیات وزیران مبادرت به تعیین تعرفه نمایند، فارغ از قانون بیمه همگانی و جوازهای قانونی پیش‌بینی شده در آن برای تعیین حق فنی مورد بحث، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خود طبق مجوزهای قانونی یاد شده واجد اختیار جهت تعیین تعرفه اخیرالذکر بوده و قبلاً نیز در این خصوص اقدام کرده بود و هرگز از طرف واحدهای نظارتی تعیین تعرفه‌ها طبق آیین‌نامه مورد ایراد واقع نشده ولی با عنایت به اجازه قانونی مندرج در قانون بیمه همگانی و برای ایجاد وحدت در امر تعیین تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ضرورت تعیین آن به موجب تصویب‌نامه احساس و بر این مبنا نیز اقدام گردیده و به نظر این وزارتخانه، خدمات ارائه شده از طرف داروسازان در داروخانه همانند سایر خدمات ارائه شده از سوی شاغلین به حرف پزشکی و پیراپزشکی بخشی از پروسه تشخیص و درمان می‌باشد و از این جهت تفاوتی فیمابین خدمات مذکور نخواهد بود. مفاد ماده ۲۱ آیین‌نامه داروخانه‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ مبادرت به احصاء وظایف مسئولین فنی داروخانه‌ها نموده است و در همه بندها از موضوع عرضه و فروش دارو با فروش آزاد و... نام برده شده است که کلیه خدمات و اقدامات معموله صرفاً در راستای خدمات درمانی قابل تبیین و تعریف می‌باشد. لذا کلیه اقدامات انجام شده در جهت تعیین حق فنی مسئولین فنی داروخانه‌ها و داروسازان وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته و ایرادات عنوان شده از طرف سازمان بازرسی کل کشور با مقررات مطابقت ندارد و مردود است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابر این مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‌ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رازینی