رای شماره ۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲/۷۱
شماره دادنامه:۲
تاریخ رای: سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۷۱
شاکی: رئیس سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال بخشنامه ۴۴/۱/۵- ۱/۱/۷۱ وزیر کشور
مقدمه: شاکی طی نامه شماره ۳۵۵/۱- ۱۷/۱/۷۱ اعلام داشتهاند: نظر به اینکه اطلاق عبارت ذیل بخشنامه ۴۴/۱/۵- ۱/۱/۷۱ وزیر محترم کشور به شرح «... و اقداماتی از قبیل تعیین ناظر و بازرس و اعزام مامور از سوی دستگاههای غیرمصرح در قانون انتخابات به حوزههای انتخاباتی مجاز نمیباشد...» با اصل ۱۷۴ قانون اساسی و قوانین عادی مربوط به اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور منافات دارد و احتمالاً مانع اعمال نظارت این سازمان بر اعمال ماموران اجرایی انتخابات است میباشد و مآلاً در همین رابطه در بعضی از مناطق و استانها احتمالاً موجب بروز مشکلات و طرح شکایات آتی خواهد شد لذا خواهشمند است وفق قوانین و مقرارت مربوط به آن دیوان رسیدگی و چنانچه ضرورت داشته باشد مراتب را جهت اصلاح بخشنامه و رفع تعارض آن با قوانین جاری مملکتی سریعاً و قبل از فوق وقت به وزارت محترم کشور اعلام و عندالاقتضا جهت طرح در هیات عمومی و ابطال آن اقدام فرمایند. با ارسال تصویر شکایتنامه به وزیر محترم کشور پاسخی تا هنگام طرح پرونده در خصوص مورد شکایت و اصل نگردید.
هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینمایند.
رای هیات عمومی
نظر به بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تفویض امر خطیر نظارت بر حسن اجرای قوانین به قوه قضاییه و عنایت به اصل ۱۷۴ قانون مزبرو در باب تاسیس سازمان بازرسی کل کشور به منظور تحقق اهداف مقنن در زمینه اعمال حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری کشور و با توجه به وظایف و مسئولیتهایی که مطابق ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹ مهر ماه ۱۳۶۰ مبنی بر بازرسیهای مستمر یا فوقالعاده در کلیه دستگاههای اداری از حیث نظارت بر حسن اجرای قوانین به سازمان مزبور محول گردیده است عموم و اطلاق بخشنامه ۴۴/۱/۵ مورخ ۱/۱/۷۱ وزارت کشور که نافی اعمال حق نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قانون انتخابات و بازرسیهای لازم در این خصوص میباشد خلاف قوانین فوقالذکر تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت اخیر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسیفرد