رای شماره ۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده:۱۴۰۱/۹۱

شاکی:مدیرکل امور اداری وزارت بازرگانی [ صنعت، معدن و تجارت]

موضوع:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۱

شماره دادنامه:۲

گردش کار: مدیرکل امور اداری وزارت بازرگانی [ صنعت، معدن و تجارت] به موجب لایحه شماره ۳۶۰۱۵۶/۲۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۵ اعلام کرده است که شعب ۱۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان این وزارتخانه به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی با توجه به تصویب نامه شماره ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲ه- -۱۳۶۷/۰۴/۲۰ آراء متعارض صادر کرده اند و در این آراء از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۴-۱۳۸۷/۰۴/۲۳ برداشتهای متفاوت به عمل آمده است و با توجه به مراتب رفع تعارض در آراء و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۸/۶۷۹ و ۱۴/۸۸/۳۰۷ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی حاجی زاده به طرفیت وزارت بازرگانی [ صنعت، معدن و تجارت] و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره ۱۲۰۷ و ۱۲۰۶- ۱۳۸۸/۰۹/۲۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که حسب ماده ۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ استخدام پیمانی برای مدت معین پیش بینی شده است که مفاداً حاکی از عدم جواز استخدام پیمانی به نحو مستمر و نامعین است. با عنایت به مستندات پیوست دادخواست شاکی از تاریخ ۱۳۸۴/۰۷/۱۷ تاکنون با تجدید قرارداد در هر سال در وضعیت استخدام پیمانی قرار دارد و در عمل پست سازمانی در دستگاه دولتی را به نحو مستمر اشغال کرده است و با توجه به این که رای وحدت رویه شماره ۲۴۴-۱۳۸۷/۰۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری استمرار خدمت مستخدمان پیمانی به مدت نامحدود در پستهای ثابت سازمانی را نادرست دانسته است و آن دسته از آرای صادر شده از شعب دیوان را که حکم به تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی دادند صحیح و موافق قانونی شمرده است، با توجه به لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه مذکور برای شعب دیوان در موارد مشابه، لذا شکایت را وارد تشخیص و به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از پیمانی به رسمی آزمایشی با رعایت مقررات قانونی مربوط حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۱۰/۸۸/۲۱۸۰ و ۱۰/۸۸/۴۲۱۸ با موضوع دادخواست جداگانه آقایان زمان فرجی بیزکی و محمدعلی خوش منش به طرفیت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه های شماره ۲۲۲۴-۱۳۸۸/۰۵/۲۸ و ۴۵۲۶-۱۳۸۸/۱۱/۲۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به محتوای پرونده و مدارک ارسالی شاکی از جمله مدرک استخدامی و تحصیلی وی و مقررات تصویب نامه شماره ۱۳۸۶۸ت۲۸۲ -۱۳۶۷/۰۴/۲۰ هیات وزیران و رای وحدت رویه شماره ۲۴۴ -۱۳۸۷/۰۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از آنجا که شاکی فاقد شرایط مقرر در مصوبه مذکور هیات دولت و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، شکایت وی را وارد ندانسته و به رد آن حکم صادر می‌شود این رای در اجرای تبصره ذیل ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده و قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده‌های فوق‌الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی‌رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری