رای شماره ۲۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۹/۳۵۶

شماره دادنامه: ۲۰۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۱۱۸ مورخ ۳۱/۱/۸۷، در پرونده کلاسه ۸۶/۳/۱۶۰۵ شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۱۶۲ مورخ ۲۶/۲/۸۸، در پرونده کلاسه ۸۷/۱۲/۱۸۸۶ شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت

گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شعب ۳ و ۱۲ دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع واحد و مشابه که شامل برقراری حق عائله‌مندی می‌باشد، آراء متناقضی صادر نموده‌اند، که به موجب آن آراء شعبه سوم دیوان عدالت اداری با استدلال حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری «در تاریخ ۱۴/۹/۸۶، مشارالیه را به علت حاکمیت قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت» مستحق دریافت مابه‌التفاوت ندانسته و حکم به رد شکایت صادر نموده است و شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری که از تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۶، لازم‌الاجراء گردیده است، وی را مستحق دریافت مابه‌التفاوت بر اساس بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته و حکم به ورود صادر کرده است و لذا با اعلام مراتب، خواهان صدور و ایجاد رای وحدت رویه گردیده است که مشروح آراء به شرح زیر می‌باشد. الف- شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۳/۱۶۰۵ موضوع شکایت آقای محمدتقی متکی به طرفیت اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان ری به خواسته اعتراض به قطع مابه‌التفاوت افزایش کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد در فیش حقوقی آذر ماه و برقراری مجدد آن، طی دادنامه شماره ۱۱۸ مورخ ۳۱/۱/۸۷، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶ مجلس شورای اسلامی از تاریخ ۱۴/۹/۸۶ لازم‌الاجراء گردیده و به موجب ماده ۱۲۷ قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۸۶ مجلس شورای اسلامی، مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون لغو می‌گردد، هم چنین برابر بند ۴ ماده ۶۸ قانون مارالذکر کمک هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد کارکنان شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر صرف نظر از هرگونه سقف سنی و به صورت هماهنگ وفق مقررات مربوط قابل پرداخت خواهد بود. لذا استمرار اجرای قانون اصلاح تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۰ مجوز قانونی ندارد. بنابه مراتب فوق رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۲/۱۸۸۶، موضوع شکایت آقای محمدرضا مهربانی به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی اداره کل بنادر استان خوزستان، بندر امام خمینی(ره) و به خواسته پرداخت هزینه عائله‌مندی و حق اولاد طی دادنامه شماره ۱۶۲ مورخ ۲۶/۲/۸۸، چنین انشاء رای نموده است: با توجه به تصویب‌نامه هیات دولت مبنی بر تغییر هزینه عائله‌مندی و حق اولاد به ترتیب به ۲۰/۳۶۳ و ۸۰۰/۹۰ از تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ و افزایش آن از ۱/۱/۱۳۸۷، به ترتیب به مبلغ ۲۰۰/۳۹ و ۹۸۰۰۰ ریال و تایید و ابلاغ این مصوبه از طرف مدیرکل امور اداری سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان طرف شکایت از عمل به مصوبات مذکور خودداری نموده است. طرف شکایت در لایحه دفاعیه خود عنوان نموده، براساس تصویب‌نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ ه‌ مورخ ۷/۳/۱۳۸۷، هیات وزیران که در آن به صراحت مقرر گردیده در خصوص مستخدمین بازنشسته و مستمری بگیر قانون خدمات کشوری و در خصوص شاغلین مطابق بند ۷ تصویب‌نامه مذکور قانون نظام هماهنگ پرداخت قابلیت اجرا دارد نسبت به صدور احکام کارگزینی و محاسبه کمک هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد اقدام نموده است و حال آنکه بند ۷ تصویب‌نامه مذکور هیچ اشاره‌ای به پرداخت حق عائله‌مندی و اولاد بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت ندارد از طرف دیگر نظر به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶ مجلس شورای اسلامی از تاریخ ۱۴/۹/۸۶، لازم‌الاجراء گردیده و به موجب ماده ۱۲۷ قانون اخیرالذکر کلیه قوانین و مقررات عام و خاص غیر قانونی بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۸۶ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون لغو می‌گردد. هم چنین برابر بند ۴ ماده ۶۸ قانون مارالذکر کمک هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد کارکنان شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر صرف نظر از هرگونه سقف سنی و به صورت هماهنگ وفق مقررات مربوط قابل پرداخت خواهد بود و بخشنامه مدیرکل امور اداری سازمان بنادر و دریانوردی نیز بر این امر تاکید دارد. بنابراین دادخواست مطروح موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد.

هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که دادنامه‌های فوق‌الذکر براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری