رای شماره ۲۰۳ تا ۲۱۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۸۳/۷۰۲الی۷۱۵، ۷۲۸ -۸۴/۱۴, ۳۲، ۸۸
شاکی: آقایان ۱- جلیل رضائیمژدهی ۲- مهدی شریفیبلاغی ۳- حسین فتحپور ۴- علی بلوریسیاهخالسر ۵- ضربعلی ذولفیکلورزی ۶- محمدتقی بهارمستحسینآبادی ۷- امیر لطفی ۸- سیدعلی میرفرجود و خانمها ۹- سارا جعفریاللهدهی ۱۰- ثمینه افضلخانی ۱۱- اعظم عشوریگیلاکجانی ۱۲- شقایق مرادیمنجیلی ۱۳- هاجر کنفیواحد ۱۴- زهرا توکلی ۱۵-زهرا همتیبیجارپس
موضوع: ابطال تصویبنامههای شماره ۴۳۸۰۲/ت۳۱۱۱۹ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۳، ۵۱۹۰۴/ت۳۱۱۱۹ه- مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۳ و ۶۲۲۹۴/ت۳۲۱۷۴ه- مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۳ هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۲۰۳ الی ۲۱۹
مقدمه:شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، مصوبه شماره ۴۳۸۰۲/ت۳۱۱۱۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۴ و تصویبنامه شماره ۵۱۹۰۴/ت۳۱۱۱۹ه- مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۴ و اصلاحیه آن به شماره ۶۲۲۹۴/ت۳۲۱۷۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۴ در خصوص نهادهای کتابخانههای عمومی با قانون برنامه سوم توسعه و قوانین و مقررات استخدامی کشور مغایرت دارد. لذا با توجه به موارد مشروحه ذیل درخواست ابطال آنها را دارد: بند ۲ مصوبه شماره ۵۱۹۰۴/ت۳۱۱۱۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۴ هیات وزیران فقط شامل مستخدمان رسمی شاغل در کتابخانههای عمومی و دبیرخانه هیات امنای کتابخانههای عمومی کشور میشود لیکن بسیاری از کتابداران در بخشهای اداری و یا ستادی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرستانهای تابعه مشغول انجام وظیفه میباشند. پس کتابداران شاغل در بخشهای اداری را شامل نمیشود. با توجه به ماده ۲ آییننامه ماموریت موضوع ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۲/۰۶/۲۴ هیات وزیران، کتابداران تمایل به مامور شدن به نهاد کتابخانههای عمومی کشور را ندارند و این در حالی است که وزارت متبوع و دبیرخانه هیات امنای کتابخانههای عمومی کشور مامور شدن کتابداران را اجباری اعلام کرده است. براساس ماده ۱۱۴ قانون استخدام کشوری وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمیتوانند جز در موارد مصرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی وی برکنار کنند مگر اینکه بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه هیات امنای کتابخانههای عمومی تاکنون هیچ مبنایی جهت پرداخت حقوق و فوقالعاده شغل و موارد مورد اشاره در ماده ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری مشخص نکرده است. در بند ۲ تصویبنامه شماره ۵۱۹۰۴/ت۳۱۱۱۹ه- مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۴ پرداخت و تامین مابهالتفاوت از سوی مستخدم به سازمان تامین اجتماعی ذکر شده در حالی که انتخاب صندوق بازنشستگی یا تامین اجتماعی به عهده مستخدم میباشد و مابهالتفاوت آن را که در واقع سهم کارفرما میباشد باید مستخدم پرداخت نماید که این اجحاف میباشد. در ماده ۱۷ تصویبنامه شماره ۴۳۸۰۲ /ت۳۱۱۱۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۴ شهرداریها مکلفند نیم درصد از کل درآمد خود را به حساب انجمن کتابخانهها واریز نمایند و این در حالی است که اکثر شهرداریها با مشکل مالی مواجه بوده و با توجه به اینکه شهرداران قبلاً هم عضو انجمن کتابخانه بودهاند همیشه از کمک به انجمن کتابخانه دریغ مینمایند. براساس ماده ۱۲ آییننامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در روش واگذاری مدیریت و مشارکت طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحد حداقل ۵۰% از کارکنان شاغل را به عنوان مامور بپذیرد و حقوق و مزایا آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید.تبصره: کارکنان شاغل در واحدهای مزبور در صورت عدم تمایل به خدمت در واحدهای واگذار شده در سایر واحدهای دستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت. اما براساس ماده ۳ مصوبه اصلاحی شماره ۶۲۲۹۴/ت۳۲۱۷۴ه- مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۴ در خصوص نهاد کتابخانههای عمومی انتصاب کارکنان در سایر پستهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مجاز نمیداند و این یک تناقض آشکار میباشد. بنا به مراتب مذکور درخواست رسیدگی و ابطال مصوبههای مورد شکایت را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۱۱۶۴۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۰۵ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۴۶۷۴/۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۳۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منضم به نظریه شماره ۲۳۹۰/۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۷ نهاد کتابخانههای عمومی کشور و نظریه شماره ۱۰۰۲/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۴ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نموده است.در نامه نهاد کتابخانههای عمومی کشور آمده است، انتزاع کتابخانههای عمومی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفته و به استناد تبصره ماده ۱۱ همان قانون، عنوان «نهاد عمومی غیر دولتی» یافته است.بدیهی است وقتی اصل فعالیت و ماموریت به حکم قانون از قلمرو وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خارج شد، پستهای سازمانی مربوطه باید حذف شوند و در صورت حذف پستهای سازمانی باید با مستخدمین مزبور طبق ماده ۱۱۶ قانون استخدام کشوری عمل نموده و حکم آماده به خدمت ایشان را صادر کرد. در حالی که دولت با رعایت مصالح کلی از جمله غبطه کتابداران موصوف و حفظ وصف استخدامی آنان تا زمان بازنشستگی چنین مصوبهای را مقرر داشته است.شاکی مدعی است مصوبه مورد شکایت با قانون استخدام کشوری مغایرت دارد ولی در مقام اثبات ادعا به قانون استناد نکرده است بلکه به آییننامه ماموریت مصوب ۱۳۵۲ هیات وزیران تمسک جسته است. در مانحن فیه به تجویز ماده ۱۱ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی، تعیین تکلیف امور اداری، مالی و استخدامی کتابخانههای عمومی به طور خاص به هیات وزیران واگذار شده است. مضافاً اینکه در بند (ب) ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری صراحتاً از «اعزام» مستخدم سخن رفته است نه تراضی وی با وزارتخانه متبوع.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- نظر به اینکه مصوبه شماره ۵۱۹۰۴/ت۳۱۱۱۹ه- مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۴ به شرح قسمت اخیر بند ۵ مصوبه شماره ۶۲۲۹۴/ت۳۲۱۷۴ه- مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۴ منتفی و مصوبه اخیرالذکر جایگزین مصوبه مورد اعتراض شده و اعتراض شاکی سالبه به انتفاء موضوع است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد.ب- با عنایت به اینکه آییننامه اجرایی قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور در قست مورد اعتراض شاکی متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی در جهت ایجاد یا سلب حق و تضییع یا تضییق حق مکتسبی نیست، موضوع اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.ج- مطابق ماده ۱۱ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور مصوب ۱۳۸۲ تعیین تکلیف مالکیت اموال منقول و غیرمنقول دولتی کتابخانههای عمومی و امور اداری، مالی و استخدامی آنها به موجب آییننامهای که طبق ماده ۱۴ قانون فوقالذکر به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران میرسد موکول شده است.نظر به اینکه هیات وزیران در اجرای مقررات قانون فوقالذکر و با استفاده از اختیار مقرر در ماده واحده لایحه قانونی نحوه اعزام مستخدمین دولت به عنوان مامور به نهادهایی که در جریان انقلاب اسلامی ایجاد شده یا میشوند مصوب ۱۳۵۸ و همچنین بند (ب) ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ بند ۲ مصوبه شماره ۶۲۲۹۴/ت/۳۲۱۷۴ه- مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۴ در خصوص تامین کادر مورد نیاز نهاد کتابخانههای عمومی کشور از طریق اعطای ماموریت به مستخدمین دولت و وضعیت استخدامی آنان را مورد تصویب قرار دادهاند، بنابراین بند ۲ مصوبه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.