رای شماره ۲۰۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۴۸

تاریخ دادنامه: ۲۲؍۹؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۰۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا نیک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۸۱۷؍۵۴۱؍۹۱ و نامه شماره ۱۰۶؍۸۹؍ش مورخ ۱۹؍۲؍۱۳۸۹ رئیس شورای اسلامی شهر رشت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۱۰۶؍۸۹؍ش مورخ ۱۹؍۲؍۱۳۸۹ رئیس شورای اسلامی شهر رشت و تعهدنامه شماره ۸۱۷؍۵۴۱؍۹۱ را به استناد مواد ۳۶ و ۱۴۸ قانون کار و مواد ۴ و ۳۶ قانون تامین اجتماعی خواستار شده و اعلام کرده است که:

"از آنجایی که قانون کار، قانون آمره بوده و وفق قانون مذکور کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران خود می‌باشد و اخذ تعهد و همچنین دریافت چک تضمینی (به موجب مقرره های مورد شکایت) از کارگران جهت تضمین دوباره بازپرداخت حق بیمه با این سیاست که شخص کارگر حق بیمه خود را از حقوق مستمری خود به سازمان تامین اجتماعی بپردازد خلاف مقررات می‌باشد."

متن نامه و تعهدنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

" الف: نامه شماره ۱۰۶؍۸۹؍ش مورخ ۱۹؍۲؍۱۳۸۹ رئیس شورای اسلامی شهر رشت

شهردار محترم رشت

سلام علیکم

با احترام: بازگشت به نامه شماره الف/۳۲۵۵۷/۲۲۱ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۹ مبنی بر صدور مجوز پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد و چهل و یک میلیون و ششصد و هشتاد و دو هزار و نهصد و نود و هشت ریال (۹۹۸/۶۸۲/۵۴۱/۱) بدهی بیمه تعداد ۱۴ نفر از کارکنان قراردادی شهرداری رشت در راستای تبدیل وضعیت خدمتی آنان از قراردادی به استخدامی با توجه به شرح جدول پیوستی از محل اعتبارات سال ۱۳۸۹ شهرداری که متعاقباً نیز از حقوق ماهیانه نامبردگان کسر و به حساب شهرداری واریز خواهد شد به اطلاع می رساند که مراتب پس از ارجاع به کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا و اخذ گزارش از کمیسیون مذکور در دویست و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۶/۲/۱۳۸۹ مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با توجه به ضرورت تبدیل وضعیت ۱۴ نفر از کارکنان قراردادی و نظر به مساعدت جهت رفع مشکل آنان با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید و مقرر شد، شهرداری ضمن اخذ چک و تعهد کتبی از کارکنان مذکور به منظور دریافت مبالغ پرداختی، اقدامات لازم را به منظور بهره مندی این عزیزان از تسهیلات بانکی با بهره کم حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری به عمل آورده تا در مدت مذکور (تا پایان بهمن ماه ۱۳۸۹) مبالغ پرداختی به حساب شهرداری مسترد گردد. - رئیس شورای اسلامی شهر رشت

ب: تعهدنامه شماره ۸۱۷؍۵۴۱؍۹۱

«صورتجلسه»

اینجانبان امضا کنندگان ذیل صورتجلسه که در سال های ماضی به عنوان کارگران قراردادی و مشاوره ای و حق الزحمه ای در شهرداری رشت مشغول به کار بودیم برابر ماده ۶ قرارداد و سایر قراردادهای منعقده شهرداری ملزم به پرداخت حق بیمه نبوده با عنایت به فرم یک سازمان تامین اجتماعی که شهرداری کارکرد ما را تایید نموده و به استناد این تائید، تعهد می نمایم بر میزان حق بیمه که سازمان برای هر کدام از ما تعیین نموده باشد و شهرداری آن را پرداخت نماید این اداره مجاز است کل بیمه را به صورت اقساط از حقوق ماهیانه یا از مطالبات ما کسر نماید و هیچگونه اعتراض و ادعائی در این خصوص نداشته و نداریم چنانچه ادعائی نمائیم از درجه اعتبار ساقط و باطل می‌باشد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۱۴۱۷؍۱۴۰۱؍ش مورخ ۲۰؍۵؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:

" شاکی از سال ۱۳۷۷ در قالب عناوین مختلف قراردادی از جمله خرید خدمت و حق الزحمه ای بدون پرداخت حق بیمه در شهرداری رشت مشغول به کار بوده است. شهرداری رشت در سال ۱۳۸۹ در راستای بهره مندی شاکی و تعدادی دیگر از پرسنل با وضعیت مشابه ایشان، از مزایای بخشنامه وزارت کشور و تبدیل وضعیت از قرارداد کارگری به استخدام پیمانی، با شرط داشتن سوابق بیمه ای به مدت مشخص، به منظور پرداخت حق بیمه سال های کارکرد مشمولین این بخشنامه از جمله شاکی که به صورت قراردادی و بر اساس مستندات موجود کارکرد آنان مورد تایید بوده اما حق بیمه آنان پرداخت نشده بود، لایحه ای به شرح پیوست که منتج به مصوبه معترض عنه گردید، به شورای اسلامی شهر رشت ارائه نمود.

شورای اسلامی شهر رشت نیز با عنایت به تایید کارکرد شاکی توسط شهرداری رشت (کارفرما) و با عنایت اینکه مستند به ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده ۳۶ و تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه این افراد بر عهده شهرداری رشت مستقر گردیده و از الزامات قانونی بوده که در بودجه سالیانه شهرداری پیش بینی نشده بود؛ نسبت به تایید و تصویب لایحه پیشنهادی شهرداری از حیث اصلاح بودجه و پرداخت از محل اعتبارات شهرداری اقدام نمود. در حالی که نه در متن لایحه پیشنهادی و نه در متن مصوبه اشاره ای به سهم کارگر و کارفرما نشده و تایید مبلغ حق بیمه از سوی این شورا، با رعایت کلیه موازین و الزامات قانونی از جمله تبصره ذیل ماده ۲۸ و ملحوظ داشتن قدر سهم ها در محاسبه و پرداخت حق بیمه است. لذا مصوبه معترض عنه از این جهت مغایرت قانونی نداشته و در راستای مساعدت مشمولین این مصوبه از جمله شاکی صورت گرفته است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه صورتجلسه ۸۱۷؍۵۴۱؍۹۱ و مصوبه شماره ۱۰۶؍۸۹؍ش مورخ ۱۹؍۲؍۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر رشت واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام الشمول و کلّی نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری