رای شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۸/۴۲۲

شماره دادنامه: ۲۰۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا زودآشنا

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۰۴۸۵/۱ مورخ ۱۶/۸/۸۵، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام نموده است، مطابق ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک در هنگام افراز و تفکیک املاک موظف و مکلف به تبعیت از نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد می‌باشند، تا از هر گونه عملیات ثبیت در محدوده طرح‌های جامع و تفصیلی جلوگیری شود و مدعی شده اخیراً اراضی واقع در طرح تعریض خیابان شهدای شهر خرم آباد لرستان با سپردن تعهد توسط خریدار و فروشنده مورد معامله قرار می‌گیرد و از این طریق دولت دچار خسارت می‌گردد. بنابراین بخشنامه اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک مغایر با ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۰۱ شهرداری است، در نتیجه متقاضی ابطال بخشنامه مزبور می‌باشم. دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به شکایت فوق‌الذکر، طی لایحه شماره ۱۵۹۸۳۷/۸۸ مورخ ۲۲/۹/۸۸، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره ۱۴۳۱۳۳/۸۸ مورخ ۲۳/۸/۸۸ اداره امور املاک سازمان متبوع اعلام داشته است، بعضاً در مفاد آراء صادره از محاکم قضایی، مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی، شماره قطعه و حدود و مشخصات آپارتمان یا قطعاتی از املاک قید نگردیده و این امر به ضرر مالک یا مالکینی است که املاک آنها فاقد سابقه تفکیک است، لذا به استناد ماده ۳۲ آیینامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ مبنی بر قید شماره پلاک و حدود و فواصل ملک مورد معامله در کلیه اسناد معاملات املاک، عدم قید حدودمذکور در رای قطعی موجب بروزمشکل در مرحله اجرایی توسط ادارات ثبت گردیده است و در جهت حل مشکل مطروحه، کلیه واحدهای ثبتی برابر بخشنامه مذکور و وفق ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و بند ۳۸۳ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، به تفکیک اراضی، طبق نقشه‌ای که بر اساس ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری به تصویب شهرداری رسیده است، اقدام می‌نمایند. بنابر آنچه که در ذیل پاراگراف اول بخشنامه آمده است «پس از اخذ استعلام های مربوطه از مراجع ذی‌صلاح اقدام به تنظیم سند می‌نماید». لذا دفاتر اسناد رسمی لازم است از مراجع ذی‌صلاح (که به استناد تبصره ۸ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی موصوف یکی از مراجع ذی‌صلاح، شهرداری است.) قبل از انجام معامله قبلی طبق استعلام با ملاحظه گواهی پایان کار، مراتب را لحاظ داشته و در سند قید نمایند. در این خصوص نیز صراحت قانون عیناً لحاظ گردیده است. با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه فوق‌الذکر نه تنها مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته بلکه در جهت تسهیل اجرای مفاد آراء لازم‌الاجراء صادره از محاکم قضایی تلقی و عملیات تفکیک نیز وفق قوانین مذکور و با جلب نظر شهرداری صورت گرفته، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. در رابطه با شکایت مذکور، در نامه مدیرکل امور املاک آمده است: بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد بلکه برابر بخشنامه صادره در رابطه با املاکی که به علت اختلاف بین مالکین در مرجع قضایی مطرح و رای به تفکیک ملک صادر می‌گردد، به منظور پیشگیری از اعمال سلایق و اجرای بهینه آراء صادره و نحوه اقدام واحدهای ثبتی تبیین و تسریع گردیده است و همچنین در رابطه با جلب نظر شهرداری در اجرای مفاد مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری، چنانچه در بخشنامه آمده پس از جلب نظر مراجع اقدام خواهد شد. بدیهی است چنانچه در موارد خاص مرجع قضایی جلب نظر شهرداری را ضروری نداند، این گونه موارد مصداقی خللی به کلیات موضوع وارد نخواهد کرد و واحد ثبتی و دفترخانه مکلفند با قید موضوع مبادرت به ادامه عملیات نمایند.

هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب حکم مقرر در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دادگاه‌ها و ادارات ثبت مکلف شده‌اند در موقع تقاضای تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها، نقشه تفکیکی شهرداری را رعایت نمایند. از طرفی ماده ۳۲ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، دفاتر اسناد رسمی را مکلف می‌نماید که در کلیه اسناد تنظیمی معاملات املاک باید شماره پلاک و حدود و فواصل ملک مورد معامله صریحاً قید گردد. با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت در مقام تبیین مفاد ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر و در محدوده حکم قطعی دادگاه بوده و منصرف از مواد ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد و لذا خلاف قانون تشخیص داده نشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری