رای شماره ۲۰۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۰۵۰

تاریخ دادنامه: ۲۳/۱۱/۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۷؍۱۵۶۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدحسین علیزاده اصل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰-۵ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر تبریز در سال ۱۳۹۷ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای محمدحسین علیزاده اصل به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰-۵ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر تبریز در سال ۱۳۹۷ را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً بدین وسیله به استحضار عالی می رساند اینجانب محمدحسین علیزاده تحت پلاک ثبتی ۵؍۳۹۱۷ واقع در بخش ۳ تبریز نسبت به خرید یک باب مغازه به مساحت ۵؍۲ متر جهت کسب درآمد حلال را نموده ام که با توجه به اینکه ملک موصوف با قدمت احداث قبل از ۶۳ احداث شده و به مبلغ احتساب قدرالسهم مغازه ۲۰۵ متری اینجانب به مبلغ ۴۶۱۷۶۰ ریال جریمه نقدی محکوم گردیده ام اخیراً عوامل شهرداری نسبت به پلمپ مغازه اقدام و برابر دستور معاون شهرداری منطقه نسبت به پرداخت مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۴۰ ریال فک پلمپ پرداخت نموده ام لذا جهت اخذ تسویه حساب با مراجعه به درآمد شهرداری مبالغ گزافی از عوارض ارزش افزوده تجاری و کسری پارکینگ مطالبه می نمایند در حالی که بنده در سال ۱۳۹۶ با درخواست تقسیط نسبت به پرداخت عوارضات غیر قانونی نیز تمکین نموده بودم که نسبت به تقسیط اقدام ننمودند عوارض کسری پارکینگ برابر تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ به استناد بند ۳ ماده ۱۸ مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۸۲۸ ریال محاسبه شده بود که با مراجعه در سال ۱۳۹۷ با افزایش چند برابری به مبلغ ۰۰۰؍۶۰۰؍۱۷۷ ریال مورد مطابه قرار می دهند که کپی پیوستی تعرفه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مصوب غیر قانونی گواه بر ادعای اینجانب بر مطالبه غیر قانونی آنها می‌باشد. لازم به توضیح می‌باشد با بازی با کلمات و گنجاندن آن در ذیل ماده های تعرفه (تا سال ۱۳۹۳ ماده ۲۲ بوده و با توجه به ابطال آن توسط هیات عمومی دیوان به بند ۳ ماده ۱۸ انتقال و در سال ۱۳۹۷ ردیف ۱۰-۵ ماده ۱۰ آورده اند که این خود دهن کجی و سرپیچی از قانون می‌باشد.)

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با عنایت به اظهارات مارالذکر و به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته چنان که مصوبه ای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردد، رعایت مفاد رای هیات عمومی دیوان در مصوبات بعدی، الزامی است نظر به اینکه اخذ عوارض حذف پارکینگ قبلاً طی بند دوم دادنامه های ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱-۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶، ۷۷۰-۱؍۱۰؍۱۳۹۱، ۴۴۳ و ۴۴۴- ۱۰؍۵؍۱۳۹۶ و ۳۸۲-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی کشور در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری و یا حذف پارکینگ را به لحاظ مغایرت با قانون (نظر به اینکه به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود) و خروج از اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای کشور ابطال کرده اند. متاسفانه شورای اسلامی شهر تبریز ضمن اصرار بر وصول غیرقانونی و ناصواب عوارض کسری پارکینگ از شهروندان با وجود آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن سرپیچی از قانون اصرار در مطالبات غیر قانونی را داشته است و نسبت به تصویب آن اقدام می نمایند. لذا ضمن اعمال ماده ۱۳، ۸۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال عوارض کسری پارکینگ در ردیف ۱۰-۵ ذیل ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را دارم."

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ۱۰-۵- عوارض عدم تامین توقفگاه خودرو:

۱۰-۵-۱- واحدهای مسکونی و غیر مسکونی که از سوی کمیسیونهای ماده صد رای بر ابقای آنها بدون تامین توقفگاه خودرو صادر می‌شود. عوارضی به شرح جدول زیر علاوه بر سایر عوارض این تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد.

جدول شماره ۱۵-عوارض عدم تامین توقفگاه خودرو

ردیف

نوع کاربری

رابطه عوارض

۱

مسکونی در بافت فرسوده و حاشیه نشینی

Pd ۶۰×۲۵

۲

مسکونی در سایر محل ها

Pd ۹۰×۲

۳

غیر مسکونی

Pd ۱۲۰×۲۵

۱۰-۵-۳- عوارض عدم تامین توقفگاه خودرو واحدهای مسکونی تثبیت شده توسط مراجع قانونی که سال احداث یا تبدیل آن قبل از سال ۱۳۸۳ است معادل (Pd ۴×۲۵) محاسبه خواهد شد.

۱۱-۵-۳- در مورد کسری مساحت عدم تامین توقفگاه خودرو برابر ضریب مربوطه فوق نسبت به اخذ عوارض اقدام خواهد شد."

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات عمومی ارجاع کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱۱؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۱۴۸۱-۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ و ۳۸۲-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض عدم تامین یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب بند ۱۰-۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ با عنوان « عوارض عدم تامین توقف گاه خودرو» عوارض وضع کرده است، بنابراین بند مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری