رای وحدت رویه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده ۹۳.۶۹

‌ شماره دادنامه: ۲۰۶

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۶۹

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: خانم طیبه افتخارنژاد

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان

‌مقدمه: الف - شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۶۶۴.۶۵ موضوع شکایت خانم طیبه افتخارنژاد به طرفیت: آموزش و پرورش به خواسته: اعاده‌به کار و دریافت حقوق و مزایای معوقه به شرح دادنامه شماره ۱۹۷ - ۶۷.۳.۲ با توجه به این که در تشریفات رسیدگی و استناد به قانون به رای صادره‌ایرادی نبوده لذا حکم به رد شکایت صادر نموده است.

ب - شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۲۸.۶۳ موضوع شکایت خانم زکیه آیینه‌چی به طرفیت اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ تبریز به‌خواسته: ابطال رای شماره ۷۵۵ - ۶۲.۱۱.۱۱ هیات تجدید نظر بازسازی مبنی بر بازخرید ایام خدمت به شرح دادنامه شماره ۶۷۱.۶۴ - ۶۴.۱۰.۲۱‌نظر به این که در تعیین مجازات به جای استناد به ماده ۳۲ با استناد به تبصره ماده ۳۰ مجازات بند ۸ ماده ۲۰ تعیین گردیده در حالی که حداکثر مجازات‌مقرره در ماده ۳۲ تا بند ۶ ماده ۲۰ می‌باشد، رای معترض‌عنه را فسخ نموده است.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای وحدت رویه

‌نظر به احراز وحدت موضوع شکایت و وجود تعارض در آراء شعب اول و یازدهم دیوان با توجه به رای هیات عمومی دیوان به شماره ۱۳۰ -۶۹/۴/۲۸ خلاصتاً دائر بر این که مستفاد از ماده ۳۲ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب سال ۶۰‌ مجلس شورای اسلامی این است که مجازات اتهامات مذکوره در بند ۵ قسمت ب ماده ۱۵ همان قانون یکی از کیفرهای بند ۱ تا ۶ ماده ۲۰ قانون ‌فوق ‌الاشعار می‌باشد و چون ماده ۳۰ همان قانون بازسازی نیروی انسانی نیز منصرف از اتهامات فوق‌الذکر است لذا دادنامه شماره ۶۷۱ - ۶۴/۱۰/۲۱ صادره از شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری که متضمن و موید همین معنا است منطبق با موازین قانونی و موافق رای وحدت رویه فوق‌الاشعار صادر‌گردیده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد‌ مشابه لازم ‌الاتباع است.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =