رای شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۰۶
تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۵۰۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جبار لطفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۰۰/۸۷۲۰۳/۹۰۰۰-۱۷/۷/۱۳۹۵ رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۰۰/۸۷۲۰۳/۹۰۰۰-۱۷/۷/۱۳۹۵ رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً به شرح دادخواست تقدیمی به استحضار عالی می رساند اینجانب به اعتبار قرارداد شماره ۲۱۸-۸/۱۱/۱۳۷۹ با مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف دادگستری تبریز در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۹ مشغول به خدمت قراردادی شده ام و به موجب ابلاغ داخلی به شماره ۲۱۴۷۳/ک-۳۰/۱۱/۱۳۷۹ رئیس کل وقت دادگستری استان با تنفیذ قرارداد محل خدمت بنده را بایگانی راکد دادگستری تبریز تعیین نمودهاند که تا تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۱ در سمت متصدی بایگان مشغول به خدمت بوده ام و متعاقب آن حسب حکم کارگزینی به شماره ۸۰۲۰۰۱۷- ۷/۵/۱۳۸۱ رابطه اشتغال تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی تا سال ۱۳۸۷ گردیده است که در آن حکم پیمانی سابقه سنوات خدمت قراردادی لحاظ نگردیده است سپس به استناد بخشنامه شماره ۱۷۸۹/ح-۱۷/۵/۱۳۸۷ تمایل خود را از تغییر صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری اعلام نموده ام که از بابت انتقال مبلغ ۴۷۸/۴۹۲/۳۲ ریال بدهی کسور بازنشستگی (ما به تفاوت کسور بازنشستگی از ۱۵/۱۱/۱۳۷۹ تا ۳۰/۱/۱۳۸۷ ماهیانه مبلغ ۸۵۳/۳۵۳/۱ ریال کسر می نمایند) که در سال ۱۳۹۵ درخواست نمودم سوابق خدمت قراردادی را در حکم کارگزینی اینجانب احتساب و درج نمایند که برابر حکم کارگزینی به شماره ۶۷۰/۳۲۴۸۸-۹۰۱۱-۲۲/۷/۱۳۹۵ اعلام شده است که سابقه شما در شرکت تعاونی مصرف دادگستری به عنوان سنوات تجربی منظور میشود که موجبات تضییع حقوق بنده فراهم گردیده و اینجانب به قید سنوات تجربی در حکم مذکور معترض می باشم. اولاً: در آن زمان حق بیمه پرداخت شده است و صندوق تامین اجتماعی آن را از سوابق کار من حساب کرده است. ثانیاً: در دوره قراردادی به اینجانب حقوق ماهیانه پرداخت شده است! که پرینت گرفته شده از بانک ملی دادگستری تبریز ضمیمه میباشد. ثالثاً: جهت تطبیق وضعیت مابه التفاوت کسور بازنشستگی مرتباً کسر میشود. رابعاً: اینجانب با ابلاغ داخلی مسئولیت امور محوله را داشته و پاسخگوی آن بوده ام لذا از عالی مقامان تقاضای رسیدگی و صدور رای بر ابطال تصمیم شماره نامه ۹۰۰۰۰/۸۷۲۰۳/۵۰۰۰-۱۷/۷/۱۳۹۵ مستند شده رئیس محترم امور اداری و استخدامی کارکنان قوه قضاییه و صورتجلسه مورخ ۲/۵/۱۳۹۵ کمیته فرعی قانون مدیریت خدمات کشوری استان و الزام خواندگان بر احتساب سنوات خدمت از ۱۵/۱۱/۱۳۷۹ تا ۳/۴/۱۳۸۱ به عنوان سابقه خدمت و اعمال آن در احکام کارگزینی را خواستارم تا حق و حقوق اینجانب پایمال نشود. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۲۱۷-۱۸/۲/۱۳۹۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده است که:
"مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احتراماً عطف به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۹۶۳ و کلاسه ۹۵/۱۵۰۱ در خصوص اخطاریه رفع نقص در مورد اعلام اینکه بخشنامه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است به استحضار می رساند که بخشنامه مورد شکایت (تصمیم شماره ۹۰۰۰/۸۷۲۰۳/۵۰۰-۱۷/۷/۱۳۹۵ معاونت منابع انسانی و امور استخدامی کارکنان اداری که تضییع حقوق اینجانب شده است) مغایر بودن آن با ماده ۱۴ آییننامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری واضح و روشن است. اولاً: سمت اینجانب در بدو خدمت با ابلاغ داخلی رئیس کل دادگستری تبریز بایگان تعیین گردیده که در بایگانی راکد دادگستری تبریز انجام وظیفه نمایم و تا سال ۱۳۸۷ نیز بایگان تعیین شده بود که در شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر انجام وظیفه نموده ام و این رشته مربوط به شغل و مشابه شغل مورد تصدی بنده است (بند ب و ج ماده ۱۴ آییننامه مذکور) ثانیاً: چنانچه مستحضرید در دادگستری غالباً ارتقاء شغلی به ترتیب بایگان، منشی و مدیر دفتر میباشد و این هم سبب افزایش مهارت مستخدم (بنده) است (بند الف ماده ۱۴ آییننامه مذکور)، علیهذا بنا به مراتب مذکور تقاضای صدور حکم بر خواسته را دارم. "
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
"جناب آقای عابدینی
معاون محترم منابع انسانی دادگستری استان آذربایجان شرقی
سلام علیکم
احتراماً، موضوع احتساب سابقه خدمت آقای جبار لطفی (به شماره ملی ۶۰۴۹۴۷۸۷۹۱ و پرونده ۵۲۹۶۴) منشی آن دادگستری در جلسه مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۵ کمیته محترم اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح و با توجه به احتساب سابقه خدمت در شرکت تعاونی مصرف دادگستری به صورت تجربی لذا صورتجلسه مورخ ۲/۵/۱۳۹۵ کمیته اجرایی فرعی آن دادگستری اصلاح میگردد.
مقتضی است وفق مقررات نسبت به صدور حکم مربوطه اقدام سپس نسخه ای از آن را به این امور ارسال دارند. "
در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه مورد شکایت به شماره ۵۰۰/۸۷۲۰۳/۹۰۰۰-۱۷/۷/۱۳۹۵ در خصوص احتساب سابقه خدمت شاکی صادر شده و متضمن وضع قاعده آمره کلی نمیباشد بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده نمیباشد و در نتیجه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری