رای شماره ۲۰۷ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۲۰/۷۱
شماره دادنامه:۲۰۷
تاریخ رای: شنبه ۲۸ آذر ۱۳۷۱
شاکی:آقای علیاصغر مجذوبی
موضوع:ابطال جمله (... محتویات پروندههای ثبتی و مدارک ابرازی به تنهایی ملاک تشخیص نخواهد بود...) مندرج در فراز ۶ دستورالعمل اجرایی مواد ۱ و ۱۴ آییننامه قانون زمین شهری و ابطال فراز ۵ دستورالعمل مذکور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند با توجه به اینکه برای نخستین بار در سال ۱۳۳۵ عکسبرداری هوایی گردیده واضح است که در عکسهای هوایی مذکور آثار عمران در قطعات باقیمانده از بقایای اراضی مزروعی مشاهده نخواهد شد بنابراین ثابت میگردد که محتویات پروندههای ثبتی از لحاظ سابقه عمران قبل از تغییر وضع و تفکیک و قبل از سال ۱۳۳۵ به تنهایی بهترین ملاک تشخیص زمین خواهد بود. گواهیهای صادره از مراجع ذیصلاح با عنایت به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی حکم اسناد رسمی را دارد و بایستی از لحاظ سابقه عمران به تنهایی ملاک تشخیص نوع زمین باشد. فقط سه بار در سالهای ۱۳۳۵ و ۱۳۴۳ و ۱۳۵۸ اقدام به عکسبرداری پوششی گردیده و در این فواصل طولانی عکسبرداری بهطور قطع عوارض زمین به علت عوامل طبیعی و تفکیک وعوامل مختلف دیگر دگرگون گردیده و آثار عمران و احیاء اراضی از بین رفته است. با عنایت به اینکه مواد ۴ و ۵ قانون زمین شهری سابقه عمران را مقید به ملاک خاصی ننموده و قانون قیدی بر موضوع ندارد لذا تصویب جمله (... محتویات پروندههای ثبتی و مدارک ابرازی به تنهایی ملاک تشخیص نخواهد بود...) و تاکید بر عکسهای هوایی در فرازهای ۵ و ۶ دستورالعمل اجرایی مواد ۱ و ۱۴ آییننامه قانون زمین شهری خارج از حدود اختیار قوه مجریه در تدوین دستورالعمل مذکور و ناقض نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در مورد اراضی مزروعی و مسبوق به احیاء و دادنامه شماره ۸- ۹/۸/۶۲ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری و مغایر اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی بوده و با ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نیز در تعارض میباشد و در نتیجه باعث تضییع حقوق قانونی و شرعی مردم گردیده است. مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۷۵۳/۵۱- ۲۲/۹/۷۱ اعلام داشتهاند برابر ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب شهریور ۱۳۶۶ تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. در بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل مورد شکایت تشخیص مزبور محدود به عکس و نقشههای هوایی نشده است به شرح بند ششم دستورالعمل کمیسیونهای تشخیص هدایت شدهاند در تشخیص نوع اراضی یعنی اعمال و اجرای ماده ۱۲ قانون زمین شهری منحصراً مندرجات پرونده ثبتی و مدارک ابرازی مدعی را ملاک قرار ندهند بلکه علاوه بر محتویات پرونده ثبتی و مدارک ابرازی مدعی از محل بازدید و عکس و نقشههای هوایی سنوات مختلف را ملاحظه و تعاریف مندرج در بند ۸ دستورالعمل و اوضاع و احوال دیگر و عرف محل را هم ملحوظ نظر قرار دهند سپس تصمیم مستدل اتخاذ کنند توجه به تمامی موارد مزبور لازمه یک رسیدگی دقیق جهت احراز واقع میباشد. در هیچ یک از مواد قانون زمین شهری و قوانین دیگر و یا طبق موازین شرع انور تشخیص نوع اراضی محدود به محتویات پروندههای ثبتی و مدارک استنادی مدعی نشده و رسیدگیهای لازم دیگر را وسیله مرجع تشخیص منع ننموده است. صدر بند ۵ دستورالعمل تکرار مفاد قسمت اخیر ماده ۳ قانون زمین شهری است چنانچه سند یا صورت مجلسی راجعبه نوع اراضی بر اساس مشاهدات مامورین ثبت اسناد و املاک تنظیمی در حدود صلاحیت آنها منطبق با ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در پرونده ثبتی موجود باشد مورد توجه و استناد اعضاء کمیسیون و نیز دادگاه در تشخیص نوع زمین قرار میگرفته و میگیرد. و بند ششم دستورالعمل بالا استناد و توجه به آن را منع ننموده است لذا شکایت شاکی وارد و موجه نیست رد آن مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن فراز ۵ و ۶ دستورالعمل اجرایی مواد ۱ و ۱۴ آییننامه قانون زمین شهری طی نامه شماره ۳۷۷۵- ۱۰/۸/۷۱ اعلام داشتهاند موضوع در جلسه ۱۰/۸/۷۱ فقهاء شورای نگهبان مطرح و پس از بررسی مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به ماده ۳ قانون زمین شهری مصوب بیست و دوم شهریور ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شده بدون مجوز قانونی از تاریخ ۵/۴/۵۸ به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت میباشد و ماده ۱۲ قانون مزبور تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده و نظر به اینکه فراز ۵ و ۶ دستورالعمل اجرایی مواد ۱ و ۱۴ آییننامه قانون زمین شهری منطق با مصرحات مواد مرقوم است و شورای محترم نگهبان نیز فرازهای مذکور را غیرشرعی تشخیص نداده لذا با رای اکثریت هیات عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد