رای شماره ۲۰۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۲۰۷

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴/۰۲

کلاسه پرونده: ۸۶/۵۱۵

شاکی: آقای رسول حسینی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای شماره ۲۲۲ و ۵۴۲ از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی در مورد منع صدور گذرنامه

مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای بخشنامه‌های شماره ۲۲۲ و ۵۴۲ سنوات ۶۵ و ۶۶ و بنابه درخواست متعهدله اجراییه مراتب صدور اجراییه بر علیه اینجانب به اداره گذرنامه اعلام و از صدور روادید خروج از کشور ممانعت به عمل آمده است. اقدامات مذکور با استناد ماده ۱۷ قانون صدور گذرنامه صورت گرفته در حالی که اولاً، بنابه صریح ماده مذکور که مقرر داشته، دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکار قطعی اجرای ثبت اسناد طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود، جلوگیری نماید. استفاده از اختیار قانون مذکور، مستلزم تصویب آیین‌نامه است که تاکنون چنین آییننامه‌ای تصویب نشده و در نتیجه ضوابط مذکور و مقررات لازم برای اجرای حکم مذکور ماده ۱۷ مذکور معلوم و معین نشده است. ثانیاً، ماهیت اقدام موصوف دارای وصف قضایی است که مطابق مقررات امکان صدور آن از طرف اداره ثبت مقدور نیست. ثالثاً، صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور موضوع ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری از خصائص اختصاصی مراجع قضایی آنهم با شرایط و مقررات مشروحه آیین دادرسی کیفری است و مخصوص است به مدت معین وتمدید ممنوعیت مجدد، مستلزم اظهارنظر قضایی است. النهایه با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر نظم عمومی بوده و با عنایت به اینکه قانون موخر است حاکم بر ماده ۱۷ مذکور و بخشنامه‌های ثبتی فوق‌الذکر هم به تبع آن تنها در محدوده مراعات مقررات ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اجرایی خواهد داشت و قانون چنین اختیاری به اداره ثبت نداده است. رابعاً، طبق محتویات پرونده اجرایی و به استناد ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء حقوق اینجانب توقیف و به حساب اعلامی واریز می‌گردد. براساس تبصره ماده ۲۱ آیین‌نامه توقیف حقوق مانع تعقیب اجراییه و استیفای طلب طلبکار نیست بلکه مشارالیه در هر حال می‌توانند چنانچه مالی از متعهد به دست آورد اجراییه را تعقیب و حقوق قانونی خود را استیفاء نماید. جریان پرونده اجرایی به شرح مذکور نشانگر اجرای اجراییه صادره است. مقررات آیین‌نامه با ملاحظه حقوقی قانونی و اساس طرفین سند لازم اجرا تنظیم گردیده‌اند و در آن مقررات و ضوابط مربوط به توقیف اموال حتی بر علیه اشخاص ثالث و نیز مستثنیات دین هم ملاحظه شده است. وصول دین از محل حقوق دریافتی اینجانب به معنای آن است که مالی در دسترس نبوده و موجود نیست تا بتوان مهریه را از آن تامین نمود و این معنی با ممنوعیت خروج از کشور حاصل نخواهد شد و هیچ رابطه منطقی و قانونی هم بین ممنوعیت خروج اینجانب و پرداخت دین وجود ندارد. خامساً، دستور ممنوعیت از خروج آنهم بدون حکم و اختیار قانونی از مصادیق سلب حقوق مدنی و قانونی بوده که به حکم اصول ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۹۵۹ قانون مدنی جز در موارد مقید در قانون ممنوع است. بنابه جهات ذکر شده اجرای بخشنامه شماره ۲۲۲ و ۵۵۲ مارالذکر بر خلاف قانون است، خواهان ابطال آنها می‌باشد. دفتر حقوقی سازمان ثبت نیز در پاسخ طی نامه شماره ۲۹۵۵/۱۱ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ اعلام داشته است، در اجرای بندهای ۲۲۲ و ۵۴۲ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ماه ۱۳۶۵ و با توجه به ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ چون مقرر شده است که دولت می‌تواند از خروج بدهکاران اجرایی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود، جلوگیری نماید. لذا در مواردی که بستانکار پرونده اجرایی یا قائم مقام آن چنین درخواست از دوائر اجرای ثبت می‌نماید، واحدهای ثبتی در شهرستان ها و اداره اجرای ثبت تهران باید عیناً درخواست را با تعیین میزان بدهی مسلم مدیون به اداره گذرنامه ارسال نمایند. ضمناً بنابه تقاضای طلبکار حقوق مدیون از شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی به استناد مواد ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ توقیف گردیده و همه ماه از حقوق وی کسر و در حق طلبکار پرداخت می‌گردد. بنابراین اقدامات انجام شده بر اساس اصول و موازین قانونی می‌باشد. ضمناً با توجه به قسمت اخیر بند ۲۲۲ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی در مورد اجراییه صادره از اجرای ثبت مراتب به اداره کل ثبت گزارش می‌گردد تا مراتب به اداره گذرنامه در تهران یا شهرستان ها اعلام شود که از صدور گذرنامه متعهد سند لازم الاجراء خودداری نمایند. بدیهی است پس از اجرای مفاد لازم الاجراء و یا رضایت کتبی متعهدله باید فوراً اطلاع داده شود تا از دستور صادره رفع اثر به عمل آید ضمناً توجه داشته باشند که صدور دستور فوق مختص مقام قضایی است. مضافاً بر این که در خصوص موضوع مطروحه ماده ۱۷ قانون گذرنامه دادنامه شماره ۳۶۳ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده است و با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را نموده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی جلوگیری نماید. نظر به اینکه تحقق حکم قانونگذار الزاماً مستلزم اعلام مشخصات کامل بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی و میزان بدهی آنان توسط مراجع ذیربط است، بنابراین بندهای ۲۲۲ و ۵۴۲ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه سال ۱۳۶۵ در باب اعلام مشخصات بدهکار و میزان بدهی آن به درخواست بستانکار به اداره گذرنامه مغایرتی با قانون ندارد.

رهبرپور - معاون قضایی دیوان عدالت اداری