رای شماره ۲۰۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۰/۸۰

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های هواپیمایی

موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۴۶۷۹/۵۰۰ مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۷ و ۲۶۸۳۵/۵۰۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۷ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی

تاریخ رای: ۱۳۸۱/۰۶/۲۴

شماره دادنامه: ۲۰۸

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، شرکت ملی بخش فرآورده‌های نفتی به موجب بخشنامه‌های شماره ۱۴۶۷۹/۵۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۳۱ و ۲۶۸۳۵/۵۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۱۶ مقرر داشته بهای سوخت تحویلی به هواپیماهای ایرانی به نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای خارجی و به دلار دریافت شود در صورتی که تصمیم یادشده با منطوق قسمت ‌۱ بند (الف) تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در آن زمان حکومت داشته همچنین با مدلول تبصره ۲ ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸،‌ ماده واحده قانون یکنواخت سازی بهای فروش فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های هواپیمایی ایران مصوب ۱۳۵۳، بند (ب) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، بند (ج) ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و سایر مقررات پولی و ارزی مغایرت آشکار دارد، ‌علیهذا نظر به اینکه اعتراضات انجمن موکل و شرکت‌های عضو آن نتیجه نداده ابطال تصمیمات مذکور مورد تقاضا است.رئیس امور حقوقی و مجلس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۰۱۳۱/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۱۵ اعلام داشته‌اند:نظر به اینکه به علت تایید کتبی پروازهای مشمول نرخ بین‌المللی هواپیماهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی توسط سازمان هواپیمایی کشوری تاکنون هیچ‌گونه وجهی بابت بهای سوخت هواپیما به نرخ بین‌المللی آن هم به صورت ارزی (دلار) تا تسعیر ارز ریالی از هیچ یک از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی وصول و دریافت نگردیده است عملاً نامه‌های مورد شکایت مدیریت بازرگانی این شرکت اجراء نگردیده بناء علیهذا درخواست ابطال آنها نیز سالبه به انتفاء موضوع است. طبق بند (ب) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که به تایید شورای انقلاب اسلامی نیز رسیده است، مرجع تعیین قیمت فروش چهار فرآورده اصلی (بنزین، نفت، نفت گاز و نفت کوره) در داخل کشور هیات وزیران بوده است که در اجرای تبصره ۱۹ برنامه دوم توسعه و ماده ۱۱۹ برنامه توسعه در قالب لوایح بودجه سنواتی کشور مرجع تعیین و تصویب قیمت چهار فرآورده مذکور مجلس شورای اسلامی می‌باشد لکن مرجع تعیین قیمت سایر فرآورده‌های نفتی از جمله سوخت هواپیما مستنداً به بند (ج) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت ‌می‌باشد.به همین سبب طبق مصوبات موجود نرخ‌های جاری سوخت هواپیما برای کلیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی چه در پروازهای داخلی یا خارجی اعم از اینکه هواپیما ثبت ایران باشد یا خارج که جنبه عام‌المنفعه دارد به رعایت غبطه و مصلحت عموم به نرخ ریالی و یارانه‌ای و به صورت یکسان از تمام شرکت‌های هواپیمایی ایرانی محاسبه و وصول می‌گردیده ‌است. ولی در مورد هواپیماها یا سایر پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی با مبداً‌ و مقصد خارج از کشور که صرفاً‌ به دلیل فرود فنی اقدام به دریافت سوخت بدون توجه و تناسب ظرفیت هواپیما و مقدار بار یا مسافر خود از ایران یا به بهانه حمل بار صادرات غیرنفتی به میزان فقط ۵۰۰ کیلوگرم می‌نمایند اعم از اینکه هواپیمای آنها ثبت داخل یا خارج یا تحت پوشش باشد نرخ سوخت تحویلی با هماهنگی و تایید کتبی سازمان هواپیمایی کشوری به نرخ بین‌المللی و به صورت ریالی با اعمال نرخ تسعیر ارز واریزنامه‌ای محاسبه می‌گردد که متاسفانه به علت تایید غیر اصولی پروازهای مذکور از سوی سازمان هواپیمایی کشوری تاکنون چنین نرخی وصول نگردیده‌ است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق مادتین یک و ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ واحد پول و وجه رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی، ریال است و به صراحت بند (ج) ماده ۲ قانون مزبور تعهد پراخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است. مگر‌ آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد. بنابراین مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض مبنی بر وصول بهای سوخت تحویلی به کلیه هواپیماهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی منحصراً به ارز خارجی (دلار) خلاف قانون تشخیص داده‌ می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی