رای شماره ۲۰۹ و۲۱۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۸ شهریور ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۳/۳۳۰ و ۸۵/۸۵۳

شماره دادنامه: ۲۰۹- ۲۱۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: آقایان ۱- سعید روا ۲- سید محمود سروری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱-۳۲-۴ و ۲-۲۳-۴، آیین‌نامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب

گردش کار: شکات به موجب دادخواست‌های جداگانه تقدیمی اشعار داشته‌اند، بندهای ۱-۳۲-۴ و ۲-۲۳-۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۰/۶/۱۳۷۵ وزیر نیرو مبنی بر:

«بند ۱-۳۲-۴: نرخ بهای آب مصرفی وکارمزد دفع فاضلاب مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکینی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند به ترتیب در ضرایبی معادل ۰۴/۱ برای تاخیر و ۹۶/۰ برای تعجیل به ازاء هر دوره ضرب خواهد شد.» و «بند ۲-۲۳-۴: داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاه‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‌نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوطه تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند. درغیر این صورت شرکت‌های آب و فاضلاب مجاز به قطع آب این گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد.»مغایر تعدادی از اصول قانون اساسی و خلاف شرع بوده و خواهان ابطال مصوبات معترض‌عنه به شرح بندهای فوق گردیده‌اند. معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۴۹۴۴۹ مورخ ۱/۹/۸۳ که به شماره ۱۲۴۸ مورخ ۲/۹/۱۳۸۳، ثبت دفتر هیات عمومی گردیده، اشعار داشته: ۱- در بند ۱-۳۲-۴ آیین‌نامه به هیچ وجه افزایش ۹۶درصدی آب بها پیش‌بینی نشده است. زیرا اولاً، آب بهاء بر اساس ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم و قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌گردد و به هیچ وجه در مصوبه یاد شده آب بهاء تعیین نشده است. ثانیاً، بر خلاف ادعای شاکی بند ۱-۳۲-۴ مربوط به حق انشعاب نیست و ارتباطی به آن ندارد. ثالثاً، در بند ۱-۳۲-۴ بحث ۹۶درصد افزایش آب بها یا حق انشعاب نیست که شاکی آن را وارونه جلوه داده و در بندهای اولاً و رابعاً دادخواست دو برابر افزایش و... ذکر نموده است بلکه در این بند مقرر گردیده مشترکینی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند، به عبارت دیگر چنانچه مشترکینی خواهان پرداخت آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب قبل از مصرف باشند و به صورت پیش پرداخت اقدام نمایند میزان بدهی در ضریب ۹۶درصد ضرب شده ومعادل ۴درصد تخفیف دریافت می‌نمایند و این ماده هیچ ارتباطی به بانک‌ها از جمله بانک ملت ندارد و قابل اظهار نظر نیست البته قانون بودجه سال جاری فروش انشعاب اقساطی را مورد حکم قرار داده که بر همان اساس عمل می‌شود.

۲- در بند ۲-۲۳-۴ با توجه به هزینه‌های سرسام آور ایجاد تاسیسات و شبکه‌های جمع آوری فاضلاب و لزوم ساماندهی فاضلاب مشترکین آب، مقرر گردیده کلیه مشترکین نسبت به اخذ انشعاب فاضلاب اقدام نمایند تا نسبت به بهره‌برداری بهینه از شبکه فاضلاب اقدام و از آلودگی محیط زیست و به خصوص آبهای زیرزمینی جلوگیری شود و به علت اهمیت موضوع در قوانین مختلف در این خصوص مقرراتی به تصویب رسیده و از جمله بندهای (ذ) و (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال های ۸۲ و ۸۳ به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده شده نسبت به وصل انشعاب کلیه مشترکین اقدام نماید و هزینه آن را به صورت اقساط و درج در قبوض آنان اخذ نماید. بنابراین مقنن به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده راساً نسبت به وصل انشعاب فاضلاب واحدها اقدام نماید و این الزام قانونی است. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه مستند ابرازی توسط شاکی به هیچ وجه مبتنی بر صحت نیست و متنی مجعول است، لذا تقاضا دارد ابتدا شاکی احضار و از وی توضیح خواسته شود، چرا متن مستند دادخواست را به صورت گزینشی و به میل خود نوشته و به نحوی ارائه کرده است که القاء شبهه کند و در ثانی چون متن مستند دادخواست اصالت ندارد تا روشن شدن این موضوع رسیدگی امر در هیات عمومی وجاهت ندارد و تقاضای روشن شدن این موارد را بدواً دارد. شورای محترم نگهبان نیز به موجب نظریه‌های شماره ۳۷۴۳۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱/۱۲/۸۸ و ۱۸۸۰۲/۳۰/۸۵ مورخ ۷/۱۰/۸۵، نظریه فقهای معظم شورا را در خصوص بندهای ۲-۲۳-۴ و ۱-۳۲-۴ آیین‌نامه مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی را اعلام داشته است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولاً، قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه‌های شماره ۱۸۸۰۲/۳۰/۸۵ مورخ ۷/۱۰/۸۵ و شماره ۳۷۴۳۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۸ اعلام داشته، فقهای معظم شورای نگهبان بندهای ۲-۲۳-۴ و ۱-۳۲-۴ آیین‌نامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب وزیر نیرو را خلاف موازین شرع نشناخته‌اند، لذا بندهای مذکور از این جهت قابل ابطال نمی‌باشند. ثانیاً، با توجه به اینکه بند ۲-۲۳-۴ آیین‌نامه مورد اعتراض دقیقاً منطبق با ماده ۱۵ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب می‌باشد و با قوانین موضوعه مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد و قابل ابطال تشخیص نگردید. ثالثاً، مطابق ماده ۹ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوبه ۱۳۶۹ «هزینه‌های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌های بهره‌برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد.» لذا بند ۱-۳۲-۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۰/۶/۱۳۷۵ وزیر نیرو مبنی بر: «نرخ بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکینی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند به ترتیب در ضرایبی معادل ۰۴/۱ برای تاخیر و ۹۶/۰ برای تعجیل به ازاء هر دوره ضرب خواهد شد.» مغایر ترتیبات مقرر در قانون صدرالذکر بوده و متضمن قاعده آمره خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه می‌باشد، بنابه مراتب مذکور بند ۱-۳۲-۴ آیین‌نامه معترض‌عنه مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری