رای وحدت رویه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲/۴/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۲۱۰
کلاسه پرونده: ۸۷/۱۳۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود لکی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم تجدیدنظر و ۲۷ و ۲۶ و ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۸۶۹ موضوع شکایت داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران به خواسته نقض و ابطال رای به شرح دادنامه ۱۶۳۸ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، رای معترضعنه برابر موازین صادر شده و ایرادی بر آن وارد نیست و با توجه به مواد ۱۱، ۱۴ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۶۶۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران نسبت به دادنامه ۱۶۳۸ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۵ شعبه ۲۷ دیوان با این استدلال که اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نبوده تجدیدنظر خواهی را رد نموده است. ج- شعبه بیست و ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۵۷۳ موضوع شکایت آقای غنی پور به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه ۱۸۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ ۹/۳/۱۳۷۲ و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۴۳ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ مشعر بر لزوم تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، اعتراض شاکی را از این حیث وارد دانسته ضمن نقض آراء معترضعنه لزوم طرح موضوع را با لحاظ مطالب فوق در کمیسیون همعرض ماده صد شهرداری اعلام نموده است. د- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۹۰ موضوع تجدیدنظر خواهی شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه ۱۸۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ صادره از شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۱۱۱۷ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۶ به این شرح حکم صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض موثر و ایراد موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظر خواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضعنه عیناً تایید و استوار میگردد. ه- شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۶۴ موضوع شکایت یدالله مدبر به طرفیت کمیسیون ماده صد شهرداری تهران به خواسته نقض و ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه ۱۶۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، حسب ارائه قبض برق که مربوط به سال ۱۳۵۹ میباشد از نظر استحکام و رعایت اصول فنی و شهرسازی نیز مهندس ناظر یا نظام مهندسی اظهارنظر نشده است علیهذا شکایت وی را مسموع دانسته و حکم بر ورود آن صادر و ضمن نقض رای مورد اعتراض جهت بررسی و رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض اعاده نموده است. و- شعبه ۱۲ تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۰۱۸ موضوع شکایت و تجدیدنظر خواهی اداره کل حقوقی شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه ۱۶۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ صادره از شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۱۱۷۱ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض و ایراد موثر و موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظر خواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی اوراق پرونده سوابق و ایراد بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مشهود نبوده با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترضعنه را تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
همانطور که در رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است، ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن به ویژه قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده مزبور در باب جواز تجدید نظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. بنابه جهات فوقالذکر مفاد دادنامههای شماره ۱۶۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ و شماره ۱۸۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ به ترتیب صادره از دو شعبه ۲۵ و ۲۶ دیوان مبنی بر نقض رای قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تایید شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است در حدی که متضمن این معنی میباشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور