رای شماره ۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۱۰

تاریخ دادنامه: ۷/۲/۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۳۴

شاکی: آقای سعید کنعانی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت پایانی تبصره ۲ ماده ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۰۰/۹۹-۷/۲/۱۳۹۹

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت پایانی تبصره ۲ ماده ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۰۰/۹۹-۷/۲/۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«بخشنامه معترض عنه آن دسته از سوابق کاری را که بنا به اهمال کارفرما، فاقد پرداخت حق بیمه می‌باشد را قابل اعتنا نمی داند و بهره مندی کارگران از حقوق، مزد، سنوات و... را به پرداخت حق بیمه مناط نموده است. در صورتی که کارفرما مستند به ماده ۱۴۸ قانون کار مسئول پرداخت حق بیمه سوابق کار بوده و قصور کارفرما در پرداخت حق بیمه مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، نمی تواند موجب تضییع حق کارگر شود چرا که کارگر در تهیه و تنظیم لیست بیمه دخالتی ندارد. بنابراین عدم پرداخت حق بیمه برای تمام یا بخشی از سوابق کار، منتج به محرومیت کارگر از حقوق خویش می‌شود، لذا با مواد قانونی فوق الاشعار مغایر و مستحق ابطال است.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

« شرکت های مادر تخصصی

به منظور قدردانی از خدمات کارکنان شاغل در شرکت های وابسته (غیردولتی) و در اجرای سیاست ها و برنامه‌های وزارت نیرو مبنی بر جذب و به کارگیری نیروی انسانی جوان و شایسته، اصلاح ساختار نیروی انسانی و تشویق و تسهیل در فرآیند بازنشستگی کارکنان، شرایط و ضوابط بهره مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۹ به منظور طرح و تصویب در مجامع عمومی ذیربط، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱- کارکنان شاغل دارای قرارداد دائم و مدت معین در شرکت های مدیریت تولید برق، تویع نیروی برق و آب و فاضلاب که بر اساس قانون تامین اجتماعی و قوانین و مقررات مرتبط دارای شرایط بازنشستگی به اختیار خود می‌باشند، در صورت درخواست بازنشستگی، از پاداش سنوات تشویقی به شرح جدول مندرج در بند ۳ بهره مند می‌گردند.

تبصره۱- منظور از شرایط بازنشستگی به اختیار خود، دارا بودن حداقل شرایط بازنشستگی از لحاظ سن و سابقه پرداخت حق بیمه در چارچوب قانون تامین اجتماعی و قوانین و مقررات مرتبط می‌باشد.

تبصره۲- منظور از سابقه پرداخت حق بیمه، مجموع سوابق کاری داخل و خارج از شرکت های وابسته (غیردولتی) است که بر اساس گواهی صادره از سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه آن به موجب قوانین و مقررات مربوط توسط دولت، کارفرما یا خود همکار پرداخت شده باشد. احتساب و پرداخت هرگونه حقوق و مزایا از قبیل سنوات، گروه و... به سوابق کاری که فاقد پرداخت حق بیمه باشد، ممنوع است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب نامه شماره ۴۱۰/۱۹۷۴۷/۹۹-۲۳/۴/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است:

«الف) ایرادات شکلی:

۱- مصوبه مورد شکایت، به منظور طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکت های وابسته (غیردولتی) (مادر تخصصی) پیشنهاد شده و پس از تصویب در مجامع عمومی شرکت ها قابلیت اجرایی خواهند داشت. شرکت های مذکور، در زمره شرکت های غیردولتی می‌باشند و دارای شخصیت حقوقی و ارکان قانونی مستقل می‌باشند (مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری). همچنین دارای طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل نیز هستند که حقوق و مزایا بر اساس آن تعیین می‌گردد.

۲- طبق بند (پ) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم شرعی یا مواد قانونی مورد ادعای مغایرت باید بیان شود و مطابق بند (ت) آن، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت نیز باید ذکر گردد. شاکی به ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی اشاره نموده است، حال آن که اتفاقاً مصوبه مورد شکایت در راستای مواد قانونی مذکور می‌باشد.

ب- پاسخ در ماهیت شکایت:

۱- همان گونه که مستحضر می باشید بر اساس تعاریف مندرج در ماده ۱، ۲، ۳ و... قانون کار جمهوری اسلامی ایران تکالیف کارفرما در احتساب مزایا از جمله پایه سنواتی و... آن بخش از سنواتی است که در مدت آن در کارگاه کارفرما اشتغال دارد و تکلیفی در خصوص سوابق کارکنان در کارگاه های دیگری که قبل از استخدام بر عهده کارفرمای دیگر بوده است، ندارد.

۲- وزارت نیرو در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۰۰/۹۹-۷/۲/۱۳۹۹ وزارت نیرو اجازه پرداخت پاداش سنوات تشویقی برای سوابق قبلی کارکنان در شرکت های خصوصی دیگر نیز ارائه گردیده است.

۳- مطابق ماده ۴۹ قانون کار، شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو دارای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل بوده و حقوق و مزایای کارکنان شاغل بر اساس آن تعیین و پرداخت می‌گردد.

علیهذا با عنایت به اینکه اولاً: مورد شکایت نه تنها موجب تضییع حق کارگر نگردیده است بلکه شرکت های وابسته وزارت نیرو علاوه بر تعهدات قانونی و تکلیفی کارفرما از جمله ماده ۱۴۸ قانون کار، به صورت اختیاری به سوابق قبل از استخدام کارکنان در شرکت ها و گروه های دیگر نیز توجه نموده و آنان در صورت اثبات سوابق قبلی با ارائه مدارک معتبر ذکر شده از جمله سوابق بیمه ای، ضمن بهره مندی از مزایا از جمله سنوات، گروه و... از پاداش سنوات تشویقی پایان خدمت نیز بهره مند می گردند. ثانیاً: شاکی « حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» و « دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» را اعلام نموده است. ثالثاً: ضوابط اعلامی شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۰۰/۹۹-۷/۲/۱۳۹۹ معترض عنه، مصوبه وزیر نیرو نبوده بلکه در قالب ضوابط پیشنهادی به شرکت های مادر تخصصی ارائه و پس از تصویب در مجامع عمومی شرکت های وابسته (غیردولتی) قابلیت اجرا را دارد، لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۲/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: به دلالت صدر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۰۰/۹۹-۷/۲/۱۳۹۹ وزیر نیرو، بخشنامه مذکور به منظور تشویق و تسهیل در فرایند بازنشستگی کارکنان شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو و با هدف تبیین شرایط و ضوابط بهره مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری صادر شده و منصرف از حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران است که در رابطه با مزایای قانونی پایان کار تعیین تکلیف نموده است. ثانیاً: به موجب بند ۱۶ بخشنامه معترض عنه، شرکت های موضوع بخشنامه یاد شده مکلّفند پاداش سنوات استحقاقی پایان خدمت کار کارکنان را بر اساس مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در زمان خاتمه قرارداد کار یا خدمت به لحاظ از کارافتادگی کلّی، فوت یا بازنشستگی با رعایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۲۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸-۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت نمایند صرف نظر از اینکه حق بیمه آنان توسط کارفرما پرداخت شده باشد یا نه و این امر دلالت بر آن دارد که پرداخت حق سنوات اجباری و الزامی به کارگران موضوع شرکت های مخاطب بخشنامه مورد شکایت، مطابق با قانون کار صورت می پذیرد و این امر مقید به فراز پایانی تبصره ۲ بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض نیست. لذا بنا به مراتب فوق، فراز مذکور از تبصره ۲ بند ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۰۰/۹۹-۷/۲/۱۳۹۹ وزیر نیرو که ناظر بر چگونگی پرداخت پاداش تشویقی و نه الزامی است، خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد.

محمد مصدق- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری