رای شماره ۲۱۰۸ و ۲۱۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۱۰۹-۲۱۰۸

تاریخ دادنامه: ۷؍۱۲؍۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۷؍۱۰۳، ۹۷؍۱۰۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای امیرمحمد طلوعی و خانم نگار مهتاب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال مصوبه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران مبنی بر اخذ شهریه از دانشجویان مهمان و انتقالی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" احتراماً به استحضار می رساند:

۱- به موجب ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۸۵ که مقرر می دارد: تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند مورد حکم مقرر قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمال می‌شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد.

۲- به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع اعلام شده است.

۳- به موجب ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب سال ۱۳۹۳ اخذ هرگونه وجه در قبال انجام وظایف قانونی دستگاههای اجرایی نیازمند حکم مقنن است و در مور هزینه نقل و انتقال دانشجویان حکمی در قوانین موضوعه وجود ندارد.

۴- وضع شهریه توسط هیات امناء باید در چارچوب قانون و مطابق مقررات خاص انجام شود و هیات امناء دانشگاه نمی توانند فراتر از حیطه اختیارات و وظایف خود تصمیم بر اخذ شهریه از دانشجویان مهمان و انتقالی بگیرند.

۵- همان طور که مستحضرید انتقال دانشجویان مطابق آیین‌نامه نقل و انتقال صورت می‌گیرد و چنانچه با انتقال دانشجو مطابق آیین‌نامه مربوطه موافقت گردد نمی توان ادامه تحصیل در دانشگاه مقصد را منوط به پرداخت شهریه نمود لذا گرفتن هرگونه وجهی توسط موسسات دولتی باید مطابق با قانون باشد و مقرر کردن شهریه جزء اختیارات هیات امناء یا حتی خود دانشگاه نمی‌باشد.

۶- با عنایت به موارد فوق و همچنین دادنامه شماره ۱۷۳-۲؍۳؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی ایران مبنی بر اخذ شهریه برابر شهریه دانشجویان پردیس (آزاد) و ملزم کردن دانشجویان به پرداخت آن علاوه بر تحمیل هزینه بسیار سنگین موجبات ظلم نیز می‌گردد که برخلاف صریح قوانین فوق الذکر است، بنابراین از آن مقام درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اخذ شهریه از دانشجویان مهمان و انتقالی که موجب تضییع حقوق دانشجویان انتقالی شده است را با توجه به ماده ۳۵ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سپس ابطال مصوبه هیات امناء دانشگاه مذکور را خواستاریم. "

متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

" صورتجلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۹۴

دومین جلسه سال جاری هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ ۲۳؍۴؍۱۳۹۴ با حضور اعضای هیات

امنای دانشگاه در محل ستاد مرکزی دانشگاه با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

۱-...........

................

................

۱۲- به استناد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، بند ح ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور (استفاده از ظرفیت مازاد) دانشگاه مجاز است برای آن دسته از دانشجویانی که به عنوان میهمان و انتقالی وارد دانشگاه می‌شوند و جزو ظرفیت اصلی دانشگاه قلمداد نشده و از ظرفیت مازاد دانشگاه استفاده می نمایند و با اخذ شهریه به شکل زیر از سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ به بعد (نیمه دوم سال ۱۳۹۴) عمل نماید:

الف- دانشجویان واجد شرایط مندرج در آیین‌نامه نقل و انتقالات به همان روال سابق به دانشگاه مقصد بدون پرداخت شهریه انتقال یابند.

ب- دانشجویانی که معیارهای قطعی بند الف را نداشته باشند ولی به دلایل دیگر علاقمند به تحصیل در دانشگاه مقصد باشند در صورت تایید شورای نقل و انتقالات و وجود امکانات برای پذیرش آنها در قالب پردیسهای خودگردان یا ظرفیت مازاد می‌توانند میهمان شده یا انتقال یابند، میزان شهریه این افراد معادل و همانند شهریه دانشجویان مازاد و یا پردیسهای خودگردان با رعایت کلیه ضوابط مربوطه اعم از شهریه ثابت، متغیر و تخفیفها بوده که در سال مربوطه به تصویب هیات امنا رسیده است. "

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به موجب لایحه شماره ۷۷۳۱؍۱۰۰؍ص؍۹۶-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

" دفاع در ماهیت شکایت مطروحه:

۲-۱- در متن دادخواست تقدیمی موادی از قانون تامین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای اثبات ادعا مستند واقع شده است به طوری که حتماً مسبوق و مستحضر می‌باشند دانشگاهها مطابق با مقررات قانونی ذی ربط مانند قانون تشکیل هیات امناء دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۲- ۲۳؍۱۲؍۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی از سابق دارای استقلال در اداره امور خود بر اساس مصوبات هیات امناء بوده اند که این استقلال و اختیار به موجب بند الف ماده ۴۹ برنامه توسعه چهارم جمهوری اسلامی ایران و سپس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه توسعه پنجم مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ به نحو کامل مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته است و در نهایت ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با تایید مراتب اختیار و استقلال کامل دانشگاه مقرر داشته است که « دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و... که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امناء عمل می کنند.» عنایت می فرمایند که حتی قانون محاسبات عمومی برای دانشگاهها لازم الرعایه نمی‌باشد لذا به طریق اولی سایر مقررات نیز لازم الاجرا نبوده و بر این مبنا مصوبه مورد بحث هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس اختیار قانونی حاصل از مجوزهای مشخص و مسلم قانونی ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه در زمان اعتبار و همچنین بند ح ماده اخیر به تصویب رسیده است و از نظر موازین قانونی خدشه ای بر آن وارد نمی‌باشد و ادعای مغایرت آن با مقررات اعلامی شاکی در کلیّت بی وجه است.

۲-۲- انتقال دانشجویان فاقد شرایط مقرر در آیین‌نامه که صرفاً بر اساس درخواست نامبردگان انجام می یابد تابع ضوابط مقرر در مصوبه مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۹۴ هیات امنا می‌باشد که پس از انتشار اطلاعیه در سایت دانشگاه منوط و مشروط به پرداخت شهریه مطابق با بند ۳ اطلاعیه مذکور تعداد دانشجویان مازاد بر ظرفیت و پردیس خودگردان بوده اند که تعدادی از متقاضیان از زمره شاکی، با اطلاع کامل از ضوابط و پذیرش کامل شرایط مقرر متقاضی اشتغال به تحصیل به صورت میهمان یا انتقال به این دانشگاه می‌شوند و موافقت با درخواست نامبردگان نیز مطابق کلیّت ضوابط مقرر یعنی لزوم و وجوب پرداخت شهریه معمول شده است و علاوه بر جواز قانونی این اقدام از نظر اجرایی و عملی نیز این دانشگاه دارای اعتبار مشخص برای دانشجویان پذیرفته شده در آزمونهای مربوطه بوده و چنانچه دانشجویی خارج از این برنامه قصد استفاده از مزیت تحصیل در این دانشگاه را داشته باشد تامین هزینه تحصیل از طریق اخذ شهریه مقدور خواهد بود و راه حل قانونی دیگری برای این امر متصور نیست لذا بر این مبنا نیز اقدام معموله در مورد شاکی و سایر دانشجویان مشابه منطبق با موازین قانونی و اصول منطقی انجام یافته است.

۲-۳- مستند دیگر شاکی آراء شماره ۱۶۸ الی ۱۷۳ هیات عمومی مبنی بر ابطال نامه (بخشنامه) شماره ۱۶۸۷؍۵۰۰؍د-۱؍۶؍۱۳۹۴ معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است با عنایت به مندرجات آراء اخیرالذکر مشخص و مسلم می‌شود استدلال مندرج در آراء بر این اساس صورت پذیرفته که حکم مقرر در بند ح ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ متضمن تجویز جذب دانشجوی مازاد بر سهمیه رایگان با ایجاد فرصت جدید مربوط به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است و ارتباطی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ندارد لذا بر این اساس استناد به دادنامه مذکور در مانحن فیه که اتخاذ تصمیم قانونی توسط هیات امناء دانشگاه و منطبق با استدلال فوق الاشعار می‌باشد فاقد موضوعیت بوده و مردود است.

۲-۴- همان گونه که معروض گردید اقدام در مورد شاکی بر اساس مصوبه قانونی و سپس تقاضای نامبرده و با اطلاع و پذیرش شرایط مقرره انجام یافته است و خدشه ای بر آن وارد نمی‌باشد و از طرفی اشتغال به تحصیل نامبرده فوق در این دانشگاه به استناد بند ۱۲ مصوبه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی ایران مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۹۴ صورت گرفته و ادعای ابطال این مصوبه مبنای جواز قانونی برای استفاده از مصوبه توسط دانشجوی موصوف را نیز بلااعتبار می کند و اقدام معموله در این خصوص را در کلیّت ملغی الاثر می‌نماید و علی الاصول پس از بی اعتباری مصوبه، شاکی می باید به دانشگاه مبدا رجوع نماید در غیر این صورت تحصیل بدون پرداخت شهریه مصداق کامل استفاده از مزایای بدون مجوز قانونی و من غیر حق و بدون استحقاق بوده و متضمن تحدید، تضییق و تضییع حقوق سایر متقاضیان که درخواست آنها به لحاظ عدم اجابت شرط پرداخت شهریه مورد پذیرش واقع نشده است خواهد بود و از این نظر نیز شکایت مطروحه فاقد هرگونه توجیه قانونی و عادلانه می‌باشد و قابلیت طرح ندارد.

با عنایت به دادنامه ۹۴۵-۲۸؍۹؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به مراتب معروضه فوق و همان گونه که به استحضار رسید اقدامات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران وفق ضوابط قانونی و جواز حاصل از اختیارات مصرح در بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر مجوزهای قانونی انجام یافته است لذا رسیدگی و صدور رای شایسته منطبق با موازین قانونی را از محضر آن مرجع تقاضا دارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد عمل نمایند. نظر به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض از مصادیق امور مالی است و از طرفی به موجب بند ح ماده ۲۰ قانون پیش گفته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجاز بوده اند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزشی رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی که ایجاد می کنند، بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیر دولتی و با تایید هیات امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند، بنابراین مصوبه معترضٌ به مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوِّب تصویب نشده و قابل ابطال تشخیص نشد. ضمناً موضوع مصوبه به لحاظ تفاوت مرجع تصویب آن با مرجع تصویب مصوبه موضوع رای شماره ۱۷۳-۲؍۳؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از شمول رای مذکور خارج است و ارتباطی با آن ندارد.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری