رای شماره ۲۱۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۱۶/۷۸
شماره دادنامه: ۲۱۱
تاریخ رای: یکشنبه ۳ مهر ۱۳۷۹
شاکی: دفتر حقوقی آستان قدس رضوی
موضوع: ابطال بند ۷۶ مجموعه بخشنامههای ثبتی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در مواردی که مستاجر به موجب سند رسمی بدهی دارد که باید به اقساط بپردازد و در موقع تنظیم سند قبوض اقساطی امضا شده و به موجر تسلیم گردیده است و مستاجر از پرداخت وجه قبوض اقساطی خودداری کرده و موجر با ارائه اصل قبوض از دفتر تنظیم کننده سند رسمی درخواست ثبت فسخ سند اجاره را میکند دفاتر با استناد به بخشنامه مذکور از ثبت فسخ سند خودداری میکنند در حالی که به موجب بند (د) ماده یک آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵ در مواردی که موجر با درخوست وصول وجه قبول اقساطی فسخ و تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی مربوطه مراجعه کند. با توجه به مراتب ابطال بخشنامه را درخواست مینماید.سرپرست دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۲۳۸/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۱ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۸۲۸۹/۳۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۲۴ اداره کل امور اسناد و سردفتران نموده است. در این نامه آمده است، بند ۷۶ مجموعه بخشنامههای ثبتی اصولاً نه تنها مغایرتی با بند (د) ماده یک آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی ندارد بلکه مفاد آن در جهت و در اجرای آن است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامه و بخشنامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی یا مغایرت با قوانین قابل اعتراض و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است، بنابراین اعتراض نسبت به بند ۷۶ مجموعه بخشنامههای ثبتی به ادعای مغایرت آن با آییننامه ثبتی از مصادیق ماده فوقالذکر نیست و قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی