رای شماره ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۸۵/۸۴
شاکی: آقای منوچهر نبیزاده و خانم رویا نبیزاده
موضوع: ابطال صورتجلسه مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر شیراز
تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۲۱۱
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در صورتجلسه مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۰۷ شهرداری شیراز (شورای اسلامی شهر) بر خلاف اصل ۴۷ قانون اساسی و مادتین ۳۰ و ۳۲ قانون مدنی و مغایر با مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۹ قانون تملک اراضی و ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۰ که در راستای قانون شهرداریها و مکمل قانون تملک اراضی تصویب گردیده در چند ماده و تبصره مصوبهای را در مورد اراضی جیل دراک شیراز تصویب نمودهاند. در بند (الف) صورتجلسه مورد شکایت آمده است، چون در اجرای مصوبه کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری اراضی مذکور قابلیت مسکونی پیدا کردهاند از ۱۰% تا ۴۵% برای تغییر کاربری سهم شهرداری در نظر گرفتهاند حال آنکه در بند یک ماده ۱۰ قانون شهرداریها نسبت به املاکی که قبلاً کاربری انتفاعی نداشتهاند و بعداً کاربری انتفاعی داده میشود فقط ۵/۱ برابر قیمت منطقهبندی برای هر مترمربع به شهرداری پرداخت میشود. تصمیمات مذکور مغایر قوانین فوقالاشعار بوده و ابطال صورتجلسه ۱۳۸۰/۰۶/۰۷ مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۹۲۱/شالف/ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۷ اعلام داشتهاند، نه شورای اسلامی و نه شهرداری هرگز تعرضی به حقوق حقه و اصل مالکیت مردم نداشته و ندارند. در قضیه مانحن فیه نه شهرداری مانع تصرف و انتفاع از حق مالکی شده، نه مالی را از تصرف صاحب آن خارج ساخته و نه متعرض و منکر مالکیت کسی شده، نه متعرض مالکیت و فضای زمین متعلق به مالک شده و نه متعرض احیاء کننده اراضی موات و مباحه شدهاند. ذکر این نکته را ضروری میداند که شهرداری نهادی است مردمی و خدمتگزار مردم و کلان شهر شیراز را با داشتن ۴۵۰۰ نفر پرسنل خدوم باید اداره کند بدون بهرهمندی از بودجه دولتی و کمکهای دولت چگونه باید اداره شود. آیا نه این است که شهروندان عزیز باید هزینه شهرنشینی و بهرهمندی از خدمات عمومی را بپردازند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
تعیین کاربری مناطق شهری به حکم قانون از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای عالی شهرسازی و معماریایران و تهیه نقشه تفصیلی مناطق شهری با رعایت نقشه جامع به عهده کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که هدف از انجام امور فوق الذکر و همچنین تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهرها توسط مراجع ذیصلاح در جهت تنظیم و تنسیق امور مربوط به احداث بنا با کاربریهای گوناگون و تامین و تسهیل خدمات عمومی شهری و به منظور تدارک امکانات متناسب و مطلوب برای رفاه شهروندان میباشد. بنابراین تعلیق انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضی اشخاص به طور رایگان به شهرداری به منظور تامین نیازمندیهای شهری خلاف قانون و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی محسوب میشود و تصمیم مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۰۷ شورای اسلامی شهر شیراز که مبین این معنی است به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی