رای شماره ۲۱۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۱۱۵

تاریخ دادنامه: ۷؍۱۲؍۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۷؍۲۵۲۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فریبرز وفاجو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" سلام علیکم

احتراماً مستند به ماده ۱۰ و ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر قم مبادرت به تصویب مصوباتی برای اخذ عوارض از مهندسین ناظر و طراح برای سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نموده که در دفترچه های مربوطه درج شده و ملاک عمل شهرداری می‌باشد. این در حالی است که قبلاً به موجب شماره دادنامه های ۱۰۰-۲۸؍۲؍۱۳۹۵ (در مورد عوارض سال ۱۳۹۲) و ۶۶۴-۲۷؍۹؍۱۳۹۱ (در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷) با تغییر شکل مصوبه و برخلاف تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبادرت به تصویب مصوبه ای مشابه نموده و مهندسین را مکلف به پرداخت عوارض نموده و در صدد اخذ آن بوده حتی در این راستا موضوع را در برخی موارد در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح کرده است که خوشبختانه با صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان اعمال برخی از آنها متوقف شده است. درحال حاضر نیز با توجه به آن که تعیین عوارض یاد شده خلاف قانون و خلاف رای های الزام آور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که برای دستگاههای اجرایی لازم الاتباع است استدعای نقض مصوبه مذکور را با در نظر گرفتن ماده ۹۲ قانون داشته و همچنین خواستار صدور دستور موقت جهت عدم اجرایی کردن مصوبه مذکور توسط شهرداری به دلیل عدم امکان عملی عودت مبالغ دریافت شده با توجه به زمان بر بودن فرایند دادرسی و موثر بودن (رای احتمالی لغو به جهت سوابق موجود) از زمان صدور رای و در نتیجه تضییع حق افراد مطابق ماده ۳۴ قانون مورد تقاضا می‌باشد.

مغایرتهای قانونی مصوبه به شرح ذیل می‌باشد:

الف- مغایرت با مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد ممنوعیت برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای وارداتی و تولیدی همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است به تعیین عوارض بر درآمد مهندسان که ماخذ تعیین مالیات می‌باشد.

ب- مغایرت با ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات وجود مصداق ارائه خدمات بودن خدمات طراحی و نظارت توسط مهندسان ساختمان.

ج- مغایرت با ماده ۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض شهرداری و... در مورد مرجع وصول عوارض و الزام دفاتر مهندسی به اخذ و جمع آوری عوارض از مهندسان و تحویل به شهرداری.

د- مغایرت با تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام بر اجرای احکام دیوان توسط شورای شهر و... و در نظر گرفتن مورد در مصوبات بعدی) با توجه به صدور رای های ۱۰۰ و ۶۶۴ سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵.

ه-- مغایرت با مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۰۰-۲۸؍۲ ۱۳۹۵ (در مورد عوارض سال ۱۳۹۲) و شماره ۶۶۴-۲۷؍۹؍۱۳۹۱ (در مورد عوارض سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷)."

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۴:

" ماده ۱۸- عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر:

عوارض سالیانه در سه دسته، به شرح ذیل اخذ می‌گردد:

پایه سه ۰۰۰؍۲۰۰؍۱ ریال

پایه دو ۰۰۰؍۰۰۰؍۳ ریال

پایه یک ۰۰۰؍۸۰۰؍۴ ریال "

ب) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۵:

" ماده ۱۸- عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر:

عوارض سالیانه در سه دسته، به شرح ذیل اخذ می‌گردد:

پایه سه ۰۰۰؍۴۴۰؍۱ ریال

پایه دو ۰۰۰؍۶۰۰؍۳ ریال

پایه یک ۰۰۰؍۷۶۰؍۵ ریال "

ج) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۶:

" ماده ۱۸- عوارض دفاتر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین (اعم از حقیقی یا حقوقی):

از دفاتر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین که در قالب گروههای مهندسی در این اماکن فعالیت می نمایند، به ازای هر نفر مهندس، سالیانه به شرح ذیل عوارض دریافت گردد:

پایه سه ۰۰۰؍۵۰۰؍۱ ریال

پایه دو ۰۰۰؍۰۰۰؍۴ ریال

پایه یک ۰۰۰؍۰۰۰؍۷ ریال

تبصره۱: چنانچه سازمان نظام مهندسی ساختمان با تنظیم تفاهم نامه با شهرداری، نسبت به وصول عوارض اقدام نماید، به شهرداری اجازه داده می‌شود ۳% حق الوصول پرداخت نماید.

تبصره۲: فهرست درجه بندی، ابتدای هر سال ابلاغ می‌گردد "

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات عمومی ارجاع کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۶۴-۲۷؍۹؍۱۳۹۱ و ۱۰۰-۲۸؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر دریافت عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر (بر اساس هر مترمربع) و عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در تصویب ماده ۱۸ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب عوارض، عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر و عوارض دفاتر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین (اعم از حقیقی یا حقوقی) را وضع کرده است، بنابراین ماده ۱۸ از تعرفه سالهای یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری