رای وحدت رویه شماره ۲۱۳ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۸۵.۷۱
شماره دادنامه: ۲۱۳
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۷۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا احمدی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - هیات تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۸۷.۷۱ موضوع تقاضای تجدید نظر اداره کل وظیفه عمومی ناجا نسبت به دادنامهشماره ۱۲۹ - ۷۱.۲.۲۱ صادره از شعبه ششم دیوان در پرونده کلاسه ۹۲۶.۷۰ طی دادنامه شماره ۲۰۹ - ۷۱.۴.۱۰ چنین رای صادر نموده است، نظربه این که از طرف تجدید نظر خواه اداره کل وظیفه عمومی ناجا ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیدهاست و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره ۱۲۹ مورخ ۷۱.۲.۲۱ صادره از شعبه ششم ایراد شکلی به نظر نمیرسد بنا به مجموع مراتب مارالذکردادنامه بدوی تایید میشود.
ب - هیات تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲۴.۷۱ موضوع تقاضای تجدید نظر اداره نظام وظیفه عمومی تهران نسبت به دادنامهشماره ۵۴۳ مورخ ۷۱.۷.۲۵ صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۳۷۳.۷۱ طی دادنامه شماره ۶۶۱ - ۷۱.۹.۱۷ چنین رایصادر نموده است چون شاکی برابر محتویات پرونده در سال ۱۳۵۵ با استفاده از معافیت تحصیلی به عنوان دانشجو از کشور خارج و در سال ۱۳۶۶ بااخذ لیسانس فارغالتحصیل گردیده مشمول مصوبه شورای انقلاب نبوده و لایحه اعتراضیه از این جهت موجه به نظر میرسد لذا ضمن فسخ دادنامهشماره ۵۴۳ - ۷۱.۷.۲۵ صادره از شعبه نوزدهم دیوان حکم به رد شکایت صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای وحدت رویه
با توجه به عوامل و ضوابط مندرج در بند ۳ مصوبه مورخ ۵۸.۵.۶ هیات وزیران در مورد معافیت مشمولین دیپلمه و عادی و این که ملاک عمل برایمعافیت تحصیلات و سن مشمول در زمان تصویب مصوبه میباشد و عنوان دانشجویی یا اخذ معافیت تحصیلی مانع از شمول مصوبه نسبت بهواجدین شرایط نمیگردد بنا بر این دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۷۱.۴.۱۰ صادره از شعبه ششم دیوان صادر گردیده است مطابق با اصول و موازین قانونیتشخیص میگردد. این رای وفق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب و سایر مراجع مربوط لازمالاتباع میباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسیفرد