رای وحدت رویه شماره ۲۱۴ و ۲۱۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۹/۴۲۶، ۴۱۳

شماره دادنامه: ۲۱۴، ۲۱۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: ۱- خانم فاطمه امیری مزلقانی ۲- سازمان کار و امور اجتماعی منطقه کرج

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۶۲۶ مورخ ۳/۳/۸۸، صادره در کلاسه پرونده ۲۰/۸۷/۱۴۹۴ صادره از شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۳۶۴ مورخ ۷/۲/۸۸، صادره در کلاسه پرونده ۲۰/۸۷/۱۴۹۵، صادره از شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت

گردشکار: شکات طی درخواست های تقدیمی اعلام داشته‌اند، شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آراء شماره ۱۵۳۸/م و ۱۵۳۹/م مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۷، هیات حل اختلاف اداره کل کار کرج، آراء متناقضی صادر نموده و خواهان صدور رای وحدت رویه گردیده‌اند. مشروح آراء به شرح زیر می‌باشد.

الف- شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۰/۸۷/۱۴۹۴، موضوع شکایت خانم فاطمه امیری مزلقانی و به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۵۳۹/م مورخ ۲۵/۹/۸۷، هیات حل اختلاف طی دادنامه شماره ۶۲۶ مورخ ۳/۳/۸۸، چنین انشاء رای نموده است: با عنایت به این که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترض‌عنه گردد ابراز و ارائه نگردیده و رای صادره طبق موازین و مقررات قانونی صحیحاً انشاء گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نمی‌باشد، فلذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‌نماید. ب- شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۰/۸۷/۱۴۹۵، موضوع شکایت خانم لیلا مرگن، به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۵۳۸/م مورخ ۲۵/۹/۸۷، طی دادنامه شماره ۳۶۴ مورخ ۷/۲/۸۸، چنین انشاء رای نموده است: با توجه به محتویات پرونده متشکله در اداره کار و ادعای شاکیه مبنی بر تداوم کار به صورت شفاهی حتی پس از اتمام قرارداد فی‌مابین و لزوم بررسی قرارداد کار فی‌مابین و مشخص نمودن ماهیت حقوقی قرارداد فی‌مابین، از طرفی توجه به مفاد نامه شماره ۶۱۲۸۹ مورخ ۱۹/۶/۸۷، اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و توجه به استدلال مذکور در متن رای هیات حل اختلاف کار که شاکی را مشمول حکم عام مقررات اداری استخدامی خاص جهاد کشاورزی قلمداد نموده در صورتی که منع قانونی از جهت به کارگیری افراد تحت عنوان کارگر وجود ندارد. نظر به مراتب، شکایت شاکیه وارد تشخیص، حکم به ورود شکایت وی و ارجاع به هیات هم عرض صادر و اعلام می‌دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولاً تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز می‌باشد. ثانیاً، نظر به اینکه در ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، مشمولین مقررات خاص استخدامی از شمول احکام قانون کار خارج می‌باشند و شکات طبق بند (ب) ماده ۳۶ قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷، که در قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ تنفیذ گردیده و نیز آیین‌نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ به کارگیری شده‌اند، بنابراین مشمول مقررات قانون و آیین‌نامه فوق‌الذکر بوده‌اند و از شمول قانون کار خارج می‌باشند. با توجه به مراتب رای شعبه بیستم به شماره دادنامه ۶۲۶ مورخ ۳/۳/۱۳۸۸ که بر این اساس به رد تقاضای شاکی انشاء شده است صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌گردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =