رای شماره ۲۱۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۲۰/۷۹
شماره دادنامه: ۲۱۵
تاریخ رای: یکشنبه ۱ مهر ۱۳۸۰
شاکی: آقای احمد رمضانی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۴۳۳۹/۵۵/۶۴۰۱۵/۴ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۶ خزانهداری کل کشور و شماره ۱۳۵۲۷/۱۰۰ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ معاون اداری و مالی سازمان بازنشستگی کشوری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون اداری و مالی سازمان بازنشستگی کشوری طی بخشنامه شماره ۱۳۵۲۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۰ به ادعای اعمال رویه واحد و تمرکز در امر پرداخت حقوق بازنشستگان مکلف به افتتاح حساب قرضالحسنه در نزدیکترین بانک صادرات محل سکونت نموده است. متاسفانه اداره رفاه بازنشستگی وزارت دادگستری با هماهنگی مدیرکل امور مالی این وزارتخانه کلیه قضات و کارمندان بازنشسته دادگستری را تهدید کرده است که چون حسب بخشنامه شماره ۴۴۳۳۹/۵۵/۶۴۰۱۹/۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۴ معاون هزینه و خزانهداری کل کشور و بخشنامه معاون اداری و مالی سازمان بازنشستگی کشوری از دی ماه سال ۱۳۷۹ حقوق بازنشستگان قضایی و اداری از طریق بانک صادرات پرداخت میشود لذا حقوق آن دسته از بازنشستگان که اقدام به افتتاح حساب در بانک صادرات نکردهاند قطع خواهد شد به چه دلیل و بر اساس چه ضابطه قانونی نباید حقوق بازنشستگی در همان حساب بانک ملی ایران واریز شود؟! چرا این قبیل بخشنامهها باید مغایر با قوانین موجد حق باشند بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامههای معترضعنه را دارد.مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۸۰۰/۲۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۱۶ اعلام داشتهاند، از آنجایی که که این سازمان متولی حفظ حقوق مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و رعایت وضع آنان میباشد به دلایل زیر بانک پرداخت کننده حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشترک صندوق از ملی به صادرات تغییر داده شده است.الف) تعدد و استقرار شعب بانک صادرات در مناطق دورافتادهب) انجام صحیح پرداختها از طریق تنظیم وکالتنامهج) مساعدت در راستای برداشت وجوه بازنشستگی که به علت فوت یا عدم مراجعه طولانی اشخاص در حسابها متمرکز میگردید.د) وجود سیستمهای مکانیزه مجهز و سرویسهای اطلاعاتی، سرعت مبادلات، ارائه صورت حسابها و رفتار صحیح با مراجعین و…لذا در مقایسه با سایر بانکها با توجه به تعدد شعب بانک صادرات، بازنشسته و وظیفه بگیر میتواند با مراجعه به نزدیکترین شعبه بانک صادرات به محل سکونت یا هر محل مورد نظر حقوق خود را دریافت نماید. بخشنامه شماره ۱۳۵۲۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۰ مطابق نظر اکثریت قاطع بازنشستگان صادر و رضامندی آنان را در پی داشته است.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۲۹۴/۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۷ اعلام داشتهاند، سازمان بازنشستگی کشور برای پرداخت مستمری بازنشستگان و موظفین از طریق سیستم بانکی اقدام مینماید و برای این امر نیاز به انعقاد قرارداد با یکی از بانکهای مجاز کشور و پرداخت کارمزد به بانک عامل میباشد که در این خصوص با توجه به شرایط قرارداد با بانک صادرات به تفاهم رسیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بخشنامه شماره ۴۴۳۳۹/۵۵/۶۴۰۱۹/۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۴ خزانهداری کل کشور و شماره ۱۳۵۲۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۰ معاون اداری و مالی سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص تعیین بانک صادرات به منظور واریز حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی بازنشسته در حساب قرضالحسنهای که توسط اشخاص مذکور افتتاح میشود متضمن وضع قاعده آمرهای در جهت تضییع حقوق اشخاص مزبور نیست و بدین جهت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت مراجع مذکور نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی