رای شماره ۲۱۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۰۲/۷۱
شماره دادنامه:۲۱۶
تاریخ رای: شنبه ۱۹ دی ۱۳۷۱
شاکی: آقای عباسعلی عباسپور
موضوع: ابطال بخشنامه شماره م/۷۱۸۹/۱- ۷/۴/۶۳ شورای عالی قضایی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است پس از چهار سال حکم طلاق صادر گردید اینجانب به دفتر خانه مراجعه اخطاریهای نوشته شد که به رویت خانم تهرانی برسد ولی چون نامبرده حضور نداشت پدرش اخطاریه را قبول کرد جواب اخطاریه را به دفترخانه بردم لاکن دفترخانه به استناد بخشنامه فوق مبنی بر اینکه این اخطاریه باید ابلاغ واقعی شود ثبت طلاق غیرممکن است کلمه واقعی در بخشنامه فوقالذکر طبق ماده ۹۱ آییندادرسی مدنی ابلاغ به بستگان را نیز شامل میشود و تکلیف شرعی برعهده پدرزن است با توجه به مراتب تقاضای لغو بخشنامه را دارم. نماینده قضایی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۶۰۶/۷- ۱۲/۱۰/۷۱ اعلام داشتهاند قطع نظر از اینکه مفاد بخشنامه مورد بحث مغایرتی با قوانین مربوطه ندارد، به مستفاد از مقررات مندرج در مبحث اول فصل سوم قانون آیین دادرسی مدنی منظور از ابلاغ اوراق مربوط به دادرسی آگاهی شخص مخاطب از طرح و جریان دادرسی است و به همین دلیل منظور از ابلاغ واقعی نیز احراز اطلاع مخاطب بوده و حسب مورد منظور منحصراً ابلاغ به شخص مشارالیه نمیباشد. مفاد مادتین ۹۱ و ۱۷۵ قانون مرقوم نیز مضموناً موید این معنی است، علیهذا و با عنایت به مراتب فوق استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به شرایط و جهات مقرر در احکام شرع مقدس اسلامی و موازین قانون مدنی در باب وقوع طلاق و لزوم احراز اجتماع شرایط مذکور به ویژه احوال زوجهای که باید مطلقه شود بخشنامه شماره م/۷۱۸۹/۱ مورخ ۷/۴/۶۳ شورای عالی قضایی مخالف قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد