رای شماره ۲۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۴۱/۷۷
شماره دادنامه: ۲۱۷
تاریخ رای: یکشنبه ۸ مهر ۱۳۸۰
شاکی: آقای رضا رضایی، آقای عباس جعفری، آقای ابراهیم کریمی، آقای حسین سلمانیفر
موضوع: لغو مصوبات شرکت مخابرات در خصوص هزینه نگهداری خط تلفن
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اینجانبان اعضاء شورای اسلامی روستای دیزج علیا هستیم که طبق مقررات قانونی احقاق حق اهالی به عهده اعضاء شورای اسلامی است، اداره مخابرات شهرستان مرند مبالغی بابت هزینه نگهداری مطالبه که امسال از هر نفر ۲۴۰۰۰ ریال مطالبه مینماید. نظر به اینکه درهیچ یک از قوانین مربوطه اعم از قانون مصوب ۱۳۵۰ و۱۳۷۳ چنین هزینههایی پیشبینی نشده و ماده ۷ اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استانها مصوب ۱۳۷۴ که در مقام بیان درآمد شرکت است چنین هزینهای را پیشبینی نکرده است، لذا مطالبه هزینه مذکور مخالف قانون بوده و اداره مخابرات استان و وزارت پست و تلگراف و تلفن حق صدور چنین بخشنامهای را ندارند لذا درخواست ابطال بخشنامههای مربوط به هزینه نگهداری خط تلفن را مینمایم.اداره مخابرات مرند در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۸۲۳/۰۵/۷۶۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۶ اعلام داشتهاند، با توجه به بخشنامه شماره ۱۴۳/۱۰۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۰۹ وزارت پست و تلگراف و تلفن از اول فروردین ۱۳۷۷ برای هر کیلومتر خارج از مرزها ماهانه مبلغ ۶۰۰ ریال بابت حقالحفاظه دریافت میشد و برابر صورتجلسه شماره ۴۹ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۰۶ از اول مهرماه ۱۳۷۷ برای واحدهای مسکونی روستایی برای هر کیلومتر ۳۰۰۰ریال دریافت میشود و لازم به توضیح است تمامی شماره تلفنهای روستای دیزج علیا از مرکز تلفن شهری مرند واگذار گردیده است.مدیرعامل شرکت سهامی مخابرات آذربایجان شرقی نیز در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۱۳۴۹۵/۲۱/۷۶۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۱۲ اعلام داشتهاند بخشنامه شماره ۱۴۳/۱۰۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۰۹ در خصوص تعرفههای خدمات شهری و بین شهری در سال ۱۳۷۷ در قالب اختیار حاصله از بند ۳ ماده ۱۴ اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استانها مصوب ۱۳۷۴/۱۱/۰۱ کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیروی مجلس که در مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۰۴ به تایید شورای نگهبان رسیده اصدار یافته است و اقدامات این شرکت در خصوص اخذ تعرفههای خدمات مخابراتی منطبق بر مقررات جاریه شرکت بوده و برای مشترکین نیز لازمالاتباع میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۴ اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استانها منحصراً متضمن جواز تعیین و تصویب تعرفه خدماتی مخابراتی به مشترکان در محدوده تحت پوشش شرکت است و تعمیم و تسری آن به هزینه نگهداری وسایل و تاسیسات و خطوط ارتباطی که تامین آنها علیالاصول به عهده شرکت مخابرات میباشد و از مصادیق خدمات به مشترکان محسوب نمیشود، جواز قانونی ندارد بنابراین قسمت آخر بند یک مصوبه موضوع تعرفههای خدمات شهری و بین شهری در سال ۱۳۷۷ و همچنین مصوبه شماره ۴۹ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۰۶ هیات مدیره شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی در خصوص الزام مشترکان تلفن به پرداخت هزینه نگهداری ماهانه هر زوج کیلومتر خارج از مرز حقالحفاظه تلفنهای خارج از مرز روستایی مغایر قانونی و خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی