رای شماره ۲۱۷ و ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۸۲/۱۶۳،۲۷۶

شماره دادنامه: ۲۱۷- ۲۱۸

تاریخ: ۹ شهریور ۱۳۸۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کیومرث محمودی و جمال رحیمیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱/۱/۱۱۱۸۵ مورخ ۹/۲/۱۳۸۲ وزارت کشور

مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، در بند (الف) ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقامات تعیین شده را ملزم نموده است که سه ماه قبل از ثبت نام از مقام خود استعفا دهند در حالی که مطابق بخشنامه شماره ۱۱/۱/۱۱۱۸۵ مورخ ۹/۲/۱۳۸۲ وزارت کشور این مدت را افزایش داده است که این موضوع با ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در تعارض می‌باشد لذا قابل ابطال است. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۴۵۷۵۴ مورخ ۷/۵/۱۳۸۲ اعلام داشته‌اند. به موجب ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸، استعفای مورد نظر حداقل سه ماه قبل از ثبت نام پیش‌بینی شده است. بدیهی است با توجه به قید (حداقل ۳ ماه) همانگونه که هر یک از افراد مذکور در ماده ۲۹ می‌توانند زودتر از حداقل مزبور استعفاء دهند، وزیر یا مسئولین یک سازمان نیز می‌تواند با توجه به حسن جریان امور اداره خود به استعفای زودتر از حداقل مزبور توصیه نماید و یا حتی در صورت ضرورت پایان خدمت یا عزل نامبردگان را به آنان ابلاغ نماید. اگرچه فرجه سه ماه استعفاء برای سایر وزارتخانه‌ها و نهادها مدت زمان کافی است، لیکن برای وزارت کشور بهعنوان مجری انتخابات از دو نظر کافی و وافی به مقصود به نظر نمی‌رسد. اولاً، فرمانداران و بخشداران روسای هیاتهای اجرایی انتخابات هستند که اگر قرار باشد سه ماه قبل از انتخابات استفعاء نمایند عملاً تا انتخاب فرماندار یا بخشدار جدید و طی مراحل قانونی آن کار هیاتهای اجرایی و النهایه حسن جریان انتخابات مختل می‌شود. ثانیاً، چنانچه معاونین استاندار، فرمانداران و بخشداران که مایل به نامزدی در انتخابات هستند سه ماه قبل از انتخابات استعفاء نمایند عملاً تا موعد مذکور اقداماتی ممکن است از جانب آنان صورت گیرد که حمل بر تبلیغ به نفع خود، استفاده از امکانات دولت در امر تبلیغ و در نهایت خروج از اصل بی‌طرفی گردد. همین امور سبب گردید تا وزیر کشور به منظور حسن جریان امور انتخابات به مسئولین اجرایی انتخابات که مایلند نامزد انتخاباتی گردند توصیه نماید که زودتر از موعد مقرر استعفاء نمایند. شایان ذکر است بخشنامه معترض‌عنه مطابق بخشنامه شماره ۱۱/۱/۳۰۱۶۴ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۲ از نظر زمان استعفاء و دایره شمول تغییر یافته به پیوست تقدیم می‌گردد. نظر به مراتب فوق مستدعی است هیات عمومی دیوان با توجه به اختیارات وزیر کشور در اداره امور وزارتخانه‌ها و تضمین سلامت و حسن جریان رویداد مهم انتخابات مجلس شورای اسلامی حکم به رد دعوی صادر نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق بند (الف) ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ مقامات مذکور در این بند که داوطلب نمایندگی در مجلس شورای اسلامی هستند مکلفند حداقل سه ماه قبل از تاریخ مقرر برای ثبت نام از سمت خود استعفا کنند و به هیچ وجه در شغل مورد تصدی شاغل نباشند. بنابراین بخشنامه‌های شماره ره ۱۱/۱/۱۱۱۸۵ مورخ ۹/۲/۱۳۸۲ و شماره ۱۱/۱/۳۰۱۶۴ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۲ وزارت کشور که تاریخ استعفا از مشاغل مورد تصدی را آخر خرداد و با تمدید آن آخر تیر ماه ۱۳۸۲ تعیین کرده است و مغایر حکم صریح قانونگذار تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی