رای شماره ۲۱۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۱۷۵
تاریخ دادنامه: ۲۷/۷/۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۴۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ و بند ۱۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اندیشه (تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱۶ و ۱۷ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از تعرفه شورای اسلامی شهر اندیشه تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارم نظر به اینکه بندهای ۱۷ و ۱۶ از مصوبه تعرفه عوارض محلی مورد عمل برای سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه مصوب شورای اسلامی شهر اندیشه پیرامون « عوارض مازاد بر سطح اشغال» برخلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون وخارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب خارج از نوبت وفق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می نمایم. هر چند عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷-
۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و همچنین دادنامه شماره ۴۸- ۳/۲/۱۳۸۵ و دادنامه ۷۸۶- ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰، پذیرفته شده لکن طبق دادنامه شماره ۳۲۲- ۲۵/۲/۱۳۹۷ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری « عوارض بعد از ابقاء بنا در کمیسیونهای ماده صد باید به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد که در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۷۸۶-۹/۸/۱۳۹۶ و شماره ۱۰۳۰-۱۲/۱۰/۱۳۹۶ و شماره ۸۱۳- ۲۵/۶/۱۳۹۹ به آن اشاره شده است. حالیه نظر به اینکه در مصوبات تعرفه عوارض معترض به، میزان عوارض بعد از کمیسیون به ۸ و ۲ برابر افزایش یافته لذا مغایر با آراء فوق الذکر و سایر آراء صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم جواز افزایش و تشدید عوارض از میزان زمان صدور پروانه است.
معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض معترض به، مغایر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع میباشد لذا ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر اندیشه از زمان تصویب مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۰-۴۴-۶ مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" احتراماً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص صادره در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۰۴۴ بدین وسیله به استحضار می رساند عوارض معترض به علاوه بر مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی در خصوص لزوم محاسبه عوارض بعد کمیسیون به اندازه زمان صدور پروانه بدین وسیله با بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ در خصوص سیاست کاهش عوارض و نیز ماده ۱۴ آییننامه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران در باب لزوم رعایت سیاستهای عمومی دولت در عوارض و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید در خصوص ممنوعیت اخذ وجه مازاد در هنگام یا بعد از صدور پروانه میباشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
۱۶- نام عوارض:
عوارض مازاد بر سطح اشغال
در صورتی که مالکین، مازاد بر سطح اشغال بنا احداث نمایند، باید پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد در صورتی که کمیسیون ماده صد رای بر ابقاء بنا صادر نماید، آن گاه شهرداری ضمن دریافت جریمه، عوارض مازاد بر سطح اشغال را به صورت ذیل وصول مینماید.
ردیف شرح محاسبه عوارض
۱ به ازای هر متر مربع احداث اعیانی مازاد بر سطح اشغال ۲ برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی با هر کاربری
۱۷- نام عوارض: عوارض مازاد بر سطح اشغال (سال ۹۹)
پیشنهاد دهنده: شهرداری اندیشه به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها
مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در صورتی که مالکین مازاد بر سطح اشغال بنا احداث نمایند باید پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد. در صورتی که کمیسیون ماده صد رای بر ابقاء بنا صادر نماید آنگاه شهرداری ضمن دریافت جریمه عوارض مازاد بر سطح اشغال را به شرح ذیل وصول مینماید.
ردیف شرح محاسبه عوارض
۱به ازای هر متر مربع احداث اعیانی مازاد بر سطح اشغال برابر طرح های توسعه شهری ۸ برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی همان کاربری پس از ارسال نسخه ای از شکایت برای شورای اسلامی شهر اندیشه، شهردار شهر اندیشه به موجب لایحه شماره ۴۶۷۵/۱- ۲۳/۳/۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیات وزیران از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی بر عهده شوراهای اسلامی شهر و بخش بوده که موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا با استناد به آراء شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و ۷۸۶- ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها میباشد. مع الوصف بند ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ این شهرداری با ملحوظ قرار دادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شهر اندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است. شایان ذکر میباشد عوارض (مازاد بر سطح اشغال) در هیچ مرجع صالحه قانونی من جمله هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۷/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ و شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ این هیات، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۸۶-۹/۸/۱۳۹۶ این هیات است. با توجه به مراتب فوق، بند ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و بند ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه که تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری