رای شماره ۲۱۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۱۸۲
تاریخ دادنامه: ۲۷/۷/۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۹۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲-۷ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر قم
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۲-۷ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۷-۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم، ابطال تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم و ابطال تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم. هر چند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹- ۲۱/۲/ ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و همچنین جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره ۵۸۷- ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و ۱۹۹- ۱۰/۵/۱۳۹۰ و ۷۸۶- ۹/۸/۱۳۹۶ (به منظور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای ۲۴۲- ۱/۴/۱۳۹۵) هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد لیکن تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر در بند ۷-۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به وضع عوارض ۴/۱ برابر (۴/۰ برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نموده و تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم سال ۱۳۹۴ که به وضع عوارض ۲ برابر (۱ برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نموده از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به توضیحات مذکور و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۷-۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم، ابطال تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم و ابطال تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبات مذکور به استناد مواد قانونی مذکور و بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم. لازم به ذکر است مصوبه ای مشابه بند ۷-۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم برای اجرا در سال ۱۳۹۶ نیز تصویب شده بود که البته آن مصوبه مشابه مذکور به موجب رای شماره ۲۹۰۰- ۲۹/۱۰/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم
ماده ۲- عوارض مازاد بر تراکم
۲-۷- ساختمان های ساخته شده که تخلفات ساختمانی آن ها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه میباشد، در صورت رای بر ابقاء بنا و صدور رای جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب ۴/۱ محاسبه و دریافت گردد.
بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفاً برای اشخاصی است که در سال ۱۳۹۳ پروانه ساختمانی دریافت می نمایند و شامل ساختانهایی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد حادث می گردند.
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری قم
ماده ۲- عوارض مازاد بر تراکم
۷-۲- ساختمان های ساخته شده که تخلفات ساختمانی آن ها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه میباشد، در صورت رای بر ابقاء بنا و صدور رای جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب ۴/۱ محاسبه و دریافت گردد.
بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفاً برای اشخاصی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد پروانه ساختمانی دریافت می نمایند و شامل ساختانهایی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می گردند و همچنین این بند برای ساختمانهایی که بدون پروانه و از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می گردند، مصداق دارد.
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم
بند ب- عوارض مسکونی (صدور پروانه - ساخته شده - تجدید بنا- اصلاح پروانه- توسعه بنا- تعویض سقف)
تبصره ۲: چنانچه بنای پیلوت به صورت غیر مجاز تغییر کاربری یابد، در صورت بقاء توسط مراجع ذیصلاح، عوارض پذیره و زیر بنای متعلقه به میزان ۲ برابر وصول خواهد شد.
- این تبصره مشمول ساختمان هایی است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ پروانه دریافت می نمایند.
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم
بند ج ماده ۱
تبصره ۱۳: چنانچه بنای پیلوت به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد، در صورت ابقاء توسط مراجع ذیصلاح، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه، به میزان ۲ برابر وصول خواهد شد.
- این تبصره مشمول ساختمان هایی است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ پروانه دریافت می نمایند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۲۰۳۸- ۲/۴/۱۴۰۰ توضیح دادهاست که:
" الف- در پاسخ به تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱: این بند از تعرفه سال ۱۳۹۴، از ابتدای سال ۱۳۹۵ به لحاظ ماهیتی تغییر پیدا کرده و به عبارتی اصلاح گردیده و لذا با توجه به تغییر مصوبه از ابتدای سال ۱۳۹۵ درخواست ابطال آن توسط شاکی سالبه به انتفا موضوع میباشد علی ایحال در توضیح این بند از تعرفه خاطرنشان میسازد شورای اسلامی شهر قم بنا بر اختیارات قانونی مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوبه مذکور را به تصویب رسانده که این مصوبه پس از تایید و تنفیذ مراجع ذیصلاح (هیات تطبیق مصوبات) اعلان عمومی شده و برای شهرداری لازم الاجرا گردیده است. فلسفه تعیین عوارض مزبور به این دلیل است که بعضاً مشاهده گردیده که مالکین املاک پس از احداث ساختمان بنای پیلوت ساختمان که عمدتاً جهت پارکینگ مورد استفاده قرار میگیرد را به صورت تجاری مورد استفاده قرار می دهند که این اقدام، مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مبنی بر الزام مالکین به احداث ساختمان مطابق با مندرجات پروانه میباشد که در این راستا و بر اساس مصوبه مذکور مقرر گردید چنانچه مالکین بنای پیلوت را به صورت غیرمجاز تغییر کاربری دهند به شرط رسیدگی در مراجع ذیصلاح مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ و صدور رای ابقاء بنا در خصوص تخلفات و اقدامات مغایر با ضوابط پیش بینی شده در خصوص سطح اشغال مجاز، عوارض موصوف دریافت گردد که تصویب این مصوبه به منظور جلوگیری و پیشگیری از تخلف مزبور و در راستای دادنامه شماره ۵۸۷ هیات عمومی دیوان از باب مطالبه حقوق دیوانی میباشد.
ب- در پاسخ به ماده ۲ به استحضار می رساند با عنایت به اینکه بند ۷-۲ ماده ۲ تعرفه به استناد دادنامه شماره ۲۹۰۰- ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و از دفترچه عوارض شهرداری قم حذف شده است لذا طرح شکایت توسط شاکی و درخواست ابطال آن فاقد وجاهت قانونی و سالبه به انتفاء موضوع میباشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۷/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ و شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ این هیات، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۸۶-۹/۸/۱۳۹۶ این هیات است. بنا به مراتب فوق، بند ۲-۷ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند «ج» ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسیده و متضمن اخذ عوارض به میزان ۲ برابر و احتساب ضریب ۴/۱ در صورت صدور رای ابقاء بنا در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری