رای شماره ۲۱۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۱۸۶
تاریخ دادنامه: ۲۷/۷/۱۴۰۰
شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۰۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمیدرضا اسماعیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۵، ۶ و ۱۰ از بند ۱۱ آییننامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر یزد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ آییننامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" شورای اسلامی شهر یزد طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول عوارض تفکیک مالک غیرمشمول ماده ۱۰۱ مبادرت به اعطای جواز به شهرداری یزد جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه مینماید. این در حالی است که به استناد دلایل ذیل مغایر قانون و مقررات است.
۱- مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که طبق دادنامه های شماره ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷، ۴۵۹- ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۴۹۲- ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۲۷۵- ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۱- ۱۳/۹/۱۳۹۱، ۶۲۷- ۹/۲/۱۳۹۱ و ۶۳۴-۹/۲/۱۳۹۱ که هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است وی در این راستا اخذ وجوهی در شهرهای دیگر را نیز خلاف قانون قلمداد کرده و اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی را خدشه دار نموده است و با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد.
۲- مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت طبق تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله توسعه کشور مصوب ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا، خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است.
۳- قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۲۰/۳۰/۹۰- ۲۹/۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که موضوع مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش- ۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی مشهد در جلسه ۲۵/۳/۱۳۹۰ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع میباشد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نموده و آن را ابطال کرد.
۴- خروج شورا از حدود صلاحیت خود از مواردی می توان خروج شوراها را درزمینه های مختلف از قانون ومقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند عوارض یا بهای تفکیک وافراز متجلی شده است که در این راستا طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و ماده ۱۵۴ اصلاحیه قانون ثبت وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح های جامع تفصیلی و یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل بر عهده اداره های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری میباشد.
۵- مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد مغایرت با اصل تسلیط
۶- لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری
همجنین ماده ۱۰۱ قانون یاد شده مصوب مجلس شورای اسلامی میباشد و شورای اسلامی شهرها مجاز به تصویب آییننامه اجرایی مصوبات مجلس شورای اسلامی نمیباشد النهایه با توجه به مراتب فوق الذکر و اینکه مبلغ محاسبه شده تحت عنوان سرانه خدماتی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها توسط شهرداری یزد به تاریخ ۸/۷/۱۳۹۸ بدون نظر کارشناس رسمی دادگستری و خلاف قانون و موازین قانونی اصدار یافته و اینکه طبق قانون کلمه تا ۲۵ درصد میتواند مصداق ۱ درصد تا نهایت ۲۵ درصد باشد شهرداری یزد اقدام به تعیین سقف درصد تعیین شده نموده که این موضوع نیز بسیار حائز اهمیت میباشد و همچنین صدور سرانه مذکور برخلاف قوانین موجود بنا به دلایل مستدل فوق الذکر تعیین شده تقاضای ابطال آن به شرح ستون خواسته مورد استدعاست."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹-۲۴۰۴-۵ مورخ ۸/۱/۱۴۰۰ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:»
" خواسته اینجانب در دادخواست تقدیمی ابطال بند ۱۱ آییننامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۹۸ بوده و تقاضای اصلاح آن و رسیدگی مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ۱۱- آییننامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها
تبصره ۵- در زمین هایی که بدون مجوز تفکیک شده است شهرداری بابت عوارض ماده ۱۰۱ تا مساحت ۱۲۰ مترمربع زمین معادل دوازده درصد (۱۲%) و مازاد بر مساحت ۱۲۰ مترمربع تا ۲۰۰ مترمربع معادل پانزده درصد (۱۵%) و مازاد بر ۲۰۰ مترمربع تا ۳۰۰ مترمربع معادل بیست درصد (۲۰%) و مازاد بر ۳۰۰ مترمربع معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) محاسبه و دریافت نماید.
تبصره ۶- اسناد مالکیت صادره قبل از ۱۴/۳/۱۳۹۰ بر اساس ۱۰ درصد مساحت سند ارائه شده به عنوان سطوح خدمات محاسبه گردد.
تبصره ۱۰- ساختمان های احداثی قبل از سال ۱۳۶۵ که برای آنها سند مالکیت بدون اخذ مجوز شهرداری در قالب تفکیک و یا افراز صادر گردیده مشروط به اینکه بعد از سال فوق مجدداً افراز یا تفکیک نشده باشد از پرداخت سرانه معاف میباشند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۹۱۰۰۴۸۸۵- ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ توضیح داده است که:
" ۱- در خصوص خواسته اول شاکی دایر بر ابطال ردیفهای ۲ و ۳ و ۴ ذیل ماده ۱۰ و بندهای ۱ تا ۶ ماده ۱۰ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد (عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱) مستحضر میدارد قبلاً به موجب دادنامه شماره ۲۲۴- ۲۴/۲/۱۳۹۸ موضوع شکایت آقای سید علیرضا میرجلیلی با وکالت آقای امید محمدی به شماره پرونده ۹۷/۱۴۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای ابطال عوارض صدرالذکر نمودهاند که بعد از صدور و ابلاغ دادنامه یاد شده، ردیف عوارض مذکور از تعرفه عوارض شهرداری یزد حذف شده و در حال حاضر عوارض مزبور در تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر وجودندارد. بنا به مراتب نظر به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی میباشد و به علت وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه و به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد درخواست مورد استدعاست.
۲- در خصوص خواسته دوم شاکی دایر بر ابطال سرانه خدماتی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها صادره از شهرداری یزد، همان گونه که قضات دیوان عدالت اداری مستحضرند مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت نماید و بنا بر قسمت اخیر تبصره ۴ همان ماده در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری میتواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. در این پرونده مالک دارای ملکی به مساحت ۱۳۷۰ مترمربع بوده که جهت تفکیک و افراز آن قدرالسهم قانونی شهرداری به استناد تبصره های قانونی مارالذکر و کاملاً وفق مقررات و موازین قانونی محاسبه شده است و اصولاً سرانه خدماتی موضوع ماده ۱۰۱ قدرالسهم قانونی شهرداری میباشد که قانونگذار آن را معین و مصوب نموده و قابل ابطال نمیباشد. مضافاً اینکه وفق ماده ۷۷ قانون شهرداری شاکی در صورت معترض بودن به صدور فیش عوارض (فیش شماره ۸۱۰۲۰۳ موضوع خواسته) میبایست اعتراض و شکایت خود رادر کمیسیون ماده ۷۷ مطرح و در صورت داشتن اعتراض نسبت به رای کمیسیون ماده ۷۷ طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری شکایت خود را در شعب دیوان مطرح نماید نه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری. النهایه بنا بر مراتب و دفاعیات معروضه و به استناد مستندات تقدیمی، رد درخواست و شکایت مطروحه از ناحیه شاکی مورد استدعاست. "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۳۰- ۲۰/۶/۱۴۰۰ جدول و تبصره های ۱، ۲، ۳، ۴، ۷، ۸، ۹ و ۱۱ تعرفه شماره ۱۱ تحت عنوان آییننامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهر یزد سال ۱۳۹۸ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تبصره های ۵، ۶ و ۱۰ از بند ۱۱ آییننامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر یزد در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۷/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب بند «ه-» رای شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۶ خود، تهیه دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهر را در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است، بنابراین تبصره ۵ بند ۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد که متضمن اخذ حقالسهم شهرداری طبق مقررات تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری است و به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
ب- قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به اینکه تبصره ۶ بند ۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، متضمن اخذ حقالسهم شهرداری از اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع نیز است و حقالسهم مزبور را برخلاف مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ به خارج از شوارع و معابر نیز تسری داده، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ج- براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵: «... معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.» با توجه به اینکه براساس تبصره ۱۰ بند ۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مقرر شده است که ساختانهای احداثی قبل از سال ۱۳۶۵ صرفاً در صورتی که بعد از سال فوق مجدداً افراز یا تفکیک نشوند از پرداخت سرانه معاف هستند، بنابراین مقرره مذکور از جهت پذیرش پرداخت سرانه در صورت افراز یا تفکیک مجدد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری