رای شماره ۲۲۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲.۷۸
شماره دادنامه:۲۲۰
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ریسندگی و بافندگی شمس اراک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره.۱۵۰۵۴۴ت ۵۳۱ ه- مورخ ۱۳۶۹.۱۲.۲۸ هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب نامه شماره ۲۷۵۸ مورخ ۱۳۷۳.۹.۲۴به استناد تصویب نامه هیات وزیران مطالبه واریز کارمزد خدماتی از تاریخ ۱۳۶۷.۴.۱ و ۱۳۷۳.۱۲.۲۹ توسط این شرکت گردیده است و مدعیمیباشد که این شرکت هر سال مکلف است مبلغ معینی مقطوعا" تحت عنوان کارمزد خدماتی پرداخت نماید. مصوبه هیات وزیرات بنابه پیشنهادوزارت صنایع و به استناد ماده ۱۳ قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد مصوب ۱۳۴۹ مربوط به تعرفه کارمزد خدمات ارائه شده ازسوی موسسه استاندارد به تصویب رسیده است. قصد قانونگذار وضع و تصویب عوارض به نفع موسسه استاندارد و علیه واحدهای صنعتی نبوده ونمیباشد بلکه با قید و تصریح عبارت (تعرفه کارمزد خدمات ارائه شده......) اصولا" دلیل عقلی و قانونی و شرعی متصور نیست که بدون ارائه خدماتفنی، تحقیقاتی، علمی و امثال آن این شرکت یا هر واحد صنعتی دیگر در بخش خصوصی ناچار باشد هر سال مجانا" و بلاعوض مبلغ کلان و معتنابهیگزاف به موسسه استاندارد پرداخت نماید. هیات وزیران حق وضع چنین مصوبهای آنهم با عطف بماسبق نمودن قضیه را ندارد و از حیطه اقتداراتقانونی خود فراتر عمل نموده است. بنابه مراتب ابطال مصوبه را به علت مغایرت با قانون اساسی و قوانین مدون دیگر و موازین شرعی دارد. معاوندفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۵۲۱۵ مورخ ۱۳۷۸.۶.۳۱ اعلام داشتهاند، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۳ قانونمواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۴۹ و ماده ۱۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱ موسسه مذکور کارمزد خدمات خود را راسا" تعیین و به تصویب هیات وزیران و شورای عالی استانداردمیرساند و با عنایت به اطلاق مواد مذکور از حیث نوع خدمات که به موجب بند ۶ ماده ۲۰ قانون مصوب ۱۳۷۱ علاوه بر تعرفه کارمزد ارائه خدماتسالیانه شامل خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، آموزشی و سایر تعرفههای مورد نیاز موسسه میباشد و با توجه به اینکه در هیچ یک از مواد قانونیمربوطه، دریافت کارمزد خدمات ارائه شده از موسسات مشمول، منوط به صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد جهت موسسات و شرکتهای مذکورنگردیده و همچنین با توجه به اینکه مطابق مواد ۴ و ۶ قوانین مصوب سالهای ۱۳۴۹ و ۱۳۷۱ موسسه استاندارد اختیار استاندار اجباری کالاهایمختلف را جهت حفظ ایمنی و سلامت عمومی دارا میباشد، علیهذا با دریافت کارمزد خدمت موضوع تصویب نامه شماره.۱۵۰۵۴۴ت۵۳۱ ه- مورخ۱۳۶۹.۱۲.۲۸ هیات وزیران تا سال ۱۳۷۱ مصوبات شورای عالی استاندارد از سال ۱۳۷۱ تاکنون توسط موسسه استاندارد از شرکت فوق الذکر برابرموازین قانونی میباشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت به شرح نامه شماره ۷۸.۲۱.۶۳۰۶ مورخ۱۳۷۸.۱۲.۵ اعلام داشتهاند، موضوع خلاف شرع بودن مصوبه شماره.۱۵۰۵۴۴ت ۵۳۱ه- مورخ ۱۳۶۹.۱۲.۲۸ هیات وزیرات در جلسه مورخ۱۳۷۸.۱۲.۴ فقهای شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام میگردد «مصوبه هیات دولت به شماره.۱۵۰۵۴۴ت ۵۳۱ ه- مورخ۱۳۶۹.۱۲.۲۸ خلاف شرع شناخته نشد و اگر مسئولین اجرایی زاید بر مفاد مصوبه فوق به استناد آن مصوبه مبلغ زایدی را مطالبه میکنند ابطال اینبرداشت خلاف بر عهده دیوان عدالت اداری است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در مادتین ۱۳ و ۱۶ قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مفید جواز دریافت کارمزد متناسب در قبال ارائه خدمات مذکور درقانون و برمبناء طبقه بندی خدمات از حیث نوع و ماهیت و کمیت و کیفیت آنها است و تعیین و دریافت آن به ماخذ عواملی که مورد نظر مقنن نبوده از جمله میزان سرمایه موافق قانون نیست، بنابر این مقررات مورد اعتراض از جهت اینکه میزان سرمایه را ملاک تعیین کارمزد قرار داده است، مغایر مواردفوق الذکر تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی