رای شماره ۲۲۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۲۲۰

کلاسه پرونده: ۸۷/۵۰۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی عبداللهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۲۲ آیین‌نامه سجل قضایی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۴ ریاست قوه قضائیه

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستند به ماده ۴ آیین‌نامه سجل قضایی «آثار سوء محکومیت کیفری تا ۷۰ سال باقی خواهد ماند» که این امر به دلیل زیر فاقد وجاهت قانونی است: ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، محکومیتهای کیفری موثر را برشمرده و آثار محرومیت اجتماعی آنها را مورد تصریح قرار داده است. با عنایت به اینکه ادارات به هنگام استخدام افراد عملاً برگه گواهینامه عدم سوء پیشینه کیفری را تقاضا می‌کنند و با توجه به استنکاف ادارات مربوطه از ارائه چنین برگه‌ای با استناد به ماده ۴ آیین‌نامه مذکور تکلیف مقرره در ماده ۲۲ آیین‌نامه اخیرالذکر واهی به نظر می‌رسد، زیرا قسمت اول ماده به طور مطلق صدور گواهی عدم سوء پیشینه را قید می‌کند در حالی که قسمت اخیر آن درج محکومیتها را الزامی می‌داند. لذا متقاضی ابطال ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۲۲، آیین‌نامه سجل قضایی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۴ ریاست قوه قضائیه می‌باشد. مستشار اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۱۳۱/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ اعلام داشته‌اند، اولاً چون ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان را احصاء نموده و رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به مصوبات و دستورالعملهای رئیس قوه قضائیه از موارد احصاء شده نمی‌باشد. بنابراین دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال مصوبات و دستورالعمل رئیس قوه قضائیه را ندارد و موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، ضمناً در ماهیت نظریه شماره ۸۷/۲۸۷۶۹/س/۸ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۷ اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضائیه و نظریه شماره ۳۹۳۷/۷ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۵ اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه، را ارسال نموده است. در نامه اداره کل سجل کیفری و عفو وبخشودگی قوه‌قضائیه آمده‌است، صرف محکومیت کیفری‌اشخاص حتی‌اگرمحکومیت از نوع موثر نیز باشد، قانوناً دلیلی بر محرومیت از حقوق اجتماعی شخص محکوم نمی‌باشد چراکه با توجه به قانون تعریف محکومیت موثر جزایی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی محکومیت حبس از یک سال به بالا و جزای نقدی بالاتر از دو میلیون تومان و محکومیت به حدود و... محکومیت موثری می‌باشند حال آنکه به موجب ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۷ محکومیت حبس از سه سال به بالا موجب محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌گردد، (آن هم فقط برای دو سال) و جزای نقدی به هر میزانی که باشد و شلاق تعزیری نیز اساساً شخص را از حقوق اجتماعی محروم نمی‌نماید، در نتیجه در جرایم از نوع سبک و خفیف و محکومیتهای از نوع میانی و نیز بسیاری از محکومیتهای موثر شخص محکوم از ابتدا نیز از حقوق اجتماعی خود محروم نمی‌شود و تعداد قلیلی از محکومین برابر ماده ۶۲ مکرر محروم از حقوق اجتماعی می‌شوند آن هم پس از مدت نسبتاً کوتاهی محرومیت زایل می‌گردد و اثر خود را از دست می‌دهد. لذا با این توصیف صرف محروم نبودن شخص محکوم از حقوق اجتماعی چنانچه موجب گردد که اساساً گواهی شود که آنان فاقد پیشینه کیفری می‌باشند به نظر می‌رسد اداره کل سجل کیفری و دفاتر سجل قضایی فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهند و موجب بیهودگی تاسیس و تشکیل آن می‌گردد و هیچ فرقی بین مجرم و غیر مجرم باقی نخواهد ماند و این امر با اهداف کیفری قانونگذار منافات دارد و برای مراجع استعلام کننده نیز قابل قبول نبوده است. با وصف مذکور امحاء سوابق کیفری و صدور گواهی مبنی بر نداشتن محکومیت کیفری که شاکی خواستار آن است با وصف داشتن محکومیت کیفری موثر با منطق حقوقی و اهداف و سیاستهای کیفری قانونگذار انطباقی ندارد. لذا به نظر می‌رسد ثبت و ضبط سوابق کیفری مطلبی است و داشتن یا نداشتن محرومیت از حقوق اجتماعی مقوله‌ای است دیگر و نباید در این دو مقوله خلط مبحث نمود و اصل بر ثبت و ضبط سوابق کیفری محکومین می‌باشد و امحاء آن استثنائی است بر اصل و صراحت ودلیل قانونی می‌خواهد و امحاء سوابق کیفری در ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب و نیز در دیگر کشورهای جهان جز در مواردی که قانونگذار تصریح نموده است، پذیرفته نیست. نظیر آنچه که قانونگذار در ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی به امحاء سوابق کیفری درمجازاتهای تعلیقی پس ازانقضاء زمان تعلیق تصریح نموده است یانظیر آنچه که قانونگذار قبل از انقلاب در ماده ۵۷ قانون کیفر عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴ گفته است.

لذا به نظر می‌رسد مفاد ماده ۴ و فراز دوم ماده ۲۲ آیین‌نامه سجل قضایی مصوب سال ۱۳۸۴ هیچ تعارضی با بند ۳ ماده ۶۲ مکرر و نیز قوانین دیگر ندارند و مادامی که آیین‌نامه با مواد قانونی تعارض و مباینتی نداشته باشد ابطال آن وجاهتی نخواهد داشت لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. در نامه مدیرکل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضایی آمده است، ۱- مراد از محکومیتهای کیفری موثر، محکومیتهائی است که آثار تبعی دارند و محکومیتهای کیفری غیر موثر نیز محکومیتهائی است که آثار تبعی ندارند. ۲- در جرایم عمدی چنانچه مفاد حکم در مورد محکوم علیه اجرا شده و مدتهای مندرج در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی هم سپری شده باشد از آثار تبعی آن رفع اثر شده و سابقه از سجل کیفری محو می‌گردد و بدین استدلال چنین کسانی فاقد سابقه کیفری موثر تلقی می‌شوند و چون سابقه از سجل کیفری محو می‌گردد در گواهی عدم پیشینه کیفری صادره لازم نیست به موضوع محکومیت و یا تاریخ اعاده حیثیت اینگونه اشخاص اشاره نمود. ۳- در مورد جرایم غیر عمدی چون از شمول ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی خارج اند، بنابراین فاقد آثار تبعی هستند و به همین دلیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم نمی‌نماید و صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر در مورد اینگونه اشخاص بلامانع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- حکم مقرر در اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص جواز اعتراض به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه در واقع و نفس الامر به هدف صیانت از کیان قانون در مقابل مطلق مقررات دولتی انشاء شده و ذکر عبارت قوه مجریه در آن اصل با عنایت به اصل ۱۳۸ آن قانون از مقوله صدور حکم بر شخص غالب بوده است و مفید عدم ضرورت نظارت قضایی بر مصوبات اداری و اجرایی و استخدامی قوه قضائیه بر اساس جهات مقرر در قانون نیست. مضافاً اینکه در اصل ۱۷۳ قانون مزبور رسیدگی به اعتراض نسبت به مقررات دولتی بدون حصر آن به مصوبات قوه مجریه در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته و قانونگذار در اجرای اصل اخیرالذکر به شرح ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مسئولیت خطیر رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق مقررات دولتی فارغ از مقام تصویب کننده آنها را به هیات عمومی دیوان محول کرده است و به موجب تبصره ماده اخیرالذکر، ضمن حصر مصوبات مراجع مستثنی شده از حکم قانونگذار، منحصراً تصمیمات قضایی قوه قضائیه را از شمول ماده مذکور مستثنی کرده است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به وجوه تفاوت و تمایز تصمیمات قضایی در معنی و مفهوم اخص کلام با مقررات دولتی (مصوبات و نظامات قوای قضائیه و مجریه) که به اذن صریح یا ضمنی قانونگذار یا در اجرای اختیارات قانونی آنها در جهت ارائه شیوه‌های هماهنگ اداری و اجرایی در بخشهای تابعه و وابسته به تصویب می‌رسد، ایراد به صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات قوه قضائیه از جهات مقرر در قانون وارد به نظر نمی‌رسد. ب- مجرد حفظ و نگهداری برگ سجل قضایی به مدت ۷۰ سال و امحاء آن پس از مدت مزبور و یا اطلاع رسمی از فوت شخصی که سجل قضایی به نام او صادر شده است و همچنین اعلام تمام محکومیتهای اشخاص به مراجع مذکور در ماده ۱۷ آیین‌نامه، صرفنظر از نوع آنها موضوع ماده ۴ و قسمت آخر ماده ۲۲ آیین‌نامه مورد اعتراض پس از انقضاء مدت محرومیت از حقوق اجتماعی به لحاظ عدم تاثیر آن در برخورداری از حقوق اجتماعی فی حد ذاته مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور