رای شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۷۸/۸۲
شاکی: آقای رضا ارجمند
موضوع: ابطال دستور اداری شماره ۳۰۳۵۱/۳۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۴ سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۲۲۴
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، دستور اداری ۳۰۳۵۱/۳۱ مورخ ۱۳۷۴/۰۹/۱۱ سازمان تامین اجتماعی کلیه ادارات کل آن سازمان را مکلف نموده تا نسبت به اخذ تعهد رسمی محضری با وجه الضمان پنج میلیون ریال و نیز اخذ سفته به میزان پنج میلیون ریال از کارکنان جدیدالاستخدام دارای مدرک لیسانس اقدام نمایند تا چنانچه افراد مزبور ظرف پنج سال بدو استخدام به هر دلیل از خدمت سازمان خارج شوند سازمان جهت وصول مبلغ فوق از طریق تعهدنامه یا سفته اقدام نماید. سازمان خوانده در قالب دستور اداری فوق اقدام به قانونگذاری نموده در حالی که حسب اصل ۷۱ قانون اساسی این مهم در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میباشد و دستور اداری مورد شکایت نوعی بدعت در امر استخدام به شمار میرود و با ماهیت وجودی سازمان خوانده که حمایت از جامعه و ایجاد رفاه و تامین اجتماعی در سطح عمومی است در تضاد میباشد. با توجه به ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۱۱۰ قانون تامین اجتماعی که مستخدمین سازمان را در موارد خاص مشمول قانون استخدام کشوری قرار داده و نظر به اینکه چنین شرطی نه در قانون اخیرالذکر وجود دارد، نه در قانون کار و نه در قوانین استخدامی دیگر به نظر میرسد دستور اداری مزبور با اصل آزادی قراردادها و اصول حاکم بر عدالت و انصاف مغایر باشد. بنا به مراتب ابطال دستور اداری شماره ۳۰۳۵۱/۳۱ مورخ ۱۳۷۴/۰۹/۱۱ سازمان تامین اجتماعی را تقاضا دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۵۸۹/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۸ اعلام داشتهاند، شکایت مطروحه بلادلیل بوده و ناشی از سوء برداشت شاکی میباشد زیرا اولاً، سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان و نهاد مستقل حق دارد در زمینه تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود اقدام به تعیین شرایط لازم استخدامی بنماید. ثانیاً، اخذ تعهد رسمی از متقاضیان امر استخدام آن گونه که فرم پیوست دستور اداری معترض عنه دلالت دارد در راستای بهینه سازی نیروی انسانی و جلوگیری از اتلاف سرمایههای سازمان میباشد. بدیهی است هر سازمانی برای رسیدگی به اهداف عالیه خود بر نیروی انسانی متعهد و متخصص تکیه مینماید. ثالثاً، با مطالعه تعهدات مندرج در فرم تعهدنامه کاملاً معلوم میگردد که این سازمان صرفاً در صدد آن است که مستخدم جدید الاستخدام نتواند بدون دلیل موجه به قرارداد استخدامی خود پشت پا زند. رابعاً، تعیینشرایط استخدامی نه تنها برای سازمان در هیچ متون قانونی منع نگردیده بلکه سازمان تامین اجتماعی مستنداً به ماده یک قانون تامین اجتماعی اصلاحی سال ۱۳۵۸ از حیث اداری و مالی به عنوان یک سازمان مستقل عمل مینماید و یکی از مصادیق استقلال اداری تعیین شرایط استخدامی به منظور ثبات و امکان اتکا بر نیروی انسانی مورد نیاز سازمان میباشد. خامساً، استناد شاکی به ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۱۱۰ قانون تامین اجتماعی نه تنها مثبت مدعای ایشان نمیباشد، بلکه بر عکس توجه به این مواد عکس منظور شاکی را به اثبات میرساند. زیرا بدیهی است این مواد از یک نگاه و منظر خاصی مستخدمین سازمان را بسان مستخدمان رسمی کشور تلقی نموده است و این به خودی خود نشانگر این است که مستخدمین سازمان علیالاصول تابع ضوابط خاص استخدامی و اداری سازمان تامین اجتماعی میباشند الا خرج بالدلیل لذا از این حیث نیز شکایت شاکی بلادلیل بوده و محکوم به رد میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار است و مطابق ماده ۳ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی که به تجویز ماده یک قانون تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران رسیده است آییننامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیات مدیره و تایید شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور معتبر و مجری است و عنایت به تبصره ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری مبنی بر لزوم موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی در موسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری، بخشنامه شماره ۳۰۳۵۱/۳۱ مورخ ۱۳۷۴/۰۹/۱۱ سازمان تامین اجتماعی که متضمن وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام داوطلبان ورود به خدمت در آن سازمان میباشد. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاونت مزبور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی