رای شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۲۴
تاریخ دادنامه: ۱۶/۳/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۶/۵۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی قلاوند
موضوع شکایت و خواسته: الزام به اجرای مصوبه شماره ۲۶۱۸۴/ت۴۸۶۹۷ه--۱۷/۲/۱۳۹۲ هیات وزیران
گردش کار: ۱- به موجب مصوبه شماره ۲۶۱۸۴/ت۴۸۶۹۷ه--۱۷/۲/۱۳۹۲ هیات وزیران مقرر شده است که:
"با توجه به ادغام سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان و برای هماهنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی آن وزارتخانه، پرداخت فوق العاده های موضوع بندهای ۶، ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان سازمان تربیت بدنی (سابق) به میزانی که حقوق و مزایای مستمر آنان با حقوق و مزایای کارمندان سازمان ملی جوانان (سابق) تطبیق پیدا کند، با رعایت تبصره ماده ۶۸ قانون یاد شده مجاز است. "
۲- آقای مهدی قلاوند به موجب دادخواستی، الزام اداره کل ورزش و جوانان خوزستان به اجرای مصوبه مذکور را خواستار شده است.
۳- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه شاکی اجرای مصوبه شماره ۲۶۱۸۴/ت۴۸۶۹۷ه--۱۷/۲/۱۳۹۲ هیات وزیران توسط اداره کل ورزش و جوانان خوزستان را تقاضا کرده است، موضوع مطابق حکم قانونی فوق الذکر قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری