رای شماره ۲۲۴ و ۲۲۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۵۷۵-۶۱۳/۸۲
شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی مرکز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
موضوع: ابطال بند ۳ و ۴ دستورالعمل اجرایی بند (ب) ماده ۱۴۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای: یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۲۲۴-۲۲۵
مقدمه:شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، بند (ب) ماده ۱۴۱ قانون برنامه سوم توسعه به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده است که زمینهای با کاربری آموزشی و … را در طول برنامه سوم به قیمت منطقهای واگذار نماید. لکن در مواد ۳ و ۴ دستورالعمل اجرایی بند (ب) ماده ۱۴۱ قانون مذکور که با شماره ۰۲۱/۱۰۰/۲۸۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۷ از سوی وزارت مسکن و شهرسازی به سازمانهای ذیربط ابلاغ گردیده، واگذاری زمینهای با کاربری آموزشی، فرهنگی، ورزشی و مذهبی صرفاً به ارگانهای دولتی و دارای ردیف بودجهای منحصر و محدود شده و این خلاف منطوق و مدلول صریح قانون مورد اشاره میباشد زیرا حکم قانونی مزبور به صورت عام و بدون در نظر گرفتن هیچگونه محدودیتی از این لحاظ صادر گردیده است و اساساً نظر قانونگذار حمایت از طرحهای آموزشی و غیر مصرحه در ماده یاد شده میباشد. با اعلام مراتب ابطال مواد ۳ و ۴ دستورالعمل فوقالذکر را تقاضا دارد.سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره ۳۵۶۸۲/۶۸۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۴ و ۴۲۵۷۱/۶۸۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۶ اعلام داشتهاند، با عنایت به ماده ۱۰۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که به سازمان ملی زمین و مسکن اجازه واگذاری اراضی دولت با کاربری عمومی اعم از آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی به سازمانهای دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک تفویض گردیده و نیز با توجه به ماده ۱۱۴ قانون یاد شده که صراحتاً کلیه قوانین مغایر با قانون تنظیم را از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون مذکور یعنی ۱۳۸۱/۰۱/۰۱ لغو دانسته و همچنین دستورالعمل مربوطه، خواسته شاکی تحصیل حاصل گردیده و دستورالعمل اجرایی مورد شکایت عملاً فاقد کاربرد اجرایی گردیده است. لذا تقاضای رد شکایت را به لحاظ قید شده مینماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب حکم صریح ماده ۱۰۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که به موجب ماده۱۱۴ قانون مزبور از ۱۳۸۱/۰۱/۰۱ لازمالاجراء بوده و قوانین مغایر با آن لغو گردیده واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک مجاز اعلام شده است، بنابراین اختصاص احکام مقرر در مادتین ۳ و ۴ دستورالعمل اجرایی بند (ب) ماده ۱۴۱ قانون برنامه سوم توسعه در خصوص واگذاری زمینهای مزبور به واحدهای دولتی مربوط مغایرتی با قانون ندارد.