رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ و ۲۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۴۱۴/۹۰-۵۳۶/۹۱
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش
موضوع: الزام به اعمال ۳ در صد سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت اموزش و پرورش موضوع بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان
تاریخ رای: دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۲۲۴-۲۲۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه ای مفاداً اعلام کرده است که: همان گونه که مستحضرید طبق تبصره ۲ ذیل ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) موظف است ۳ درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی برای معلولان واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولان واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی کند. لذا در این زمینه تکلیف متوجه سازمان مدیریت میباشد صرف نظر از آن به موجب بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار یکی از شرایط استخدام بویژه در شغل معلمی که به عنوان الگوی شخصیتی در محیط آموزشی و جامعه مطرح میباشد عنوان شده است و این در حالی است که بنا بر تبصره ذیل ماده یک قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ فرد معلول از شرط سلامت برخوردار نیست. مضافاً این که در قانون گزینش مصوب ۱۳۷۴ نیز توانایی انجام کار تاکید شده است که در حال حاضر قانون گزینش به استناد تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تنفیذ و به قوت خود باقی است. از طرفی بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۰۶/۰۵) ملغی شده است. بی تردید با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ (اختصاص حداقل ۳% از مجوزهای استخدامی دستگاههای دولتی به معلولان) نسخ شده است. لیکن اخیراً آراء متناقضی از شعبات ۴ و ۲۳ دیوان عدالت اداری در مورد « اعمال ۳ درصد سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان» صادر شده است که ضمن تقدیم آراء مورد اشاره، مستدعی است مقرر فرمایند در اجرای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به صدور رای وحدت رویه اقدام و نتیجه به این وزارت نیز اعلام شود. گرد ش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۵۵۹ موضوع شکایت آقای طاهر محمودی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش کردستان و به خواسته الزام خوانده مبنی بر احقاق حقوق قانونی و استخدام در آموزش و پرورش بر طبق قانون ۳% سهمیه قانونی (قانون حمایت از حقوق معلولان) به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۰۹۱-۱۳۹۰/۰۱/۳۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به این که آقای طاهر محمودی در دادخواست علیه وزارت آموزش و پرورش کردستان تقاضای الزام خوانده مبنی بر احقاق حقوق قانونی و استخدام در آموزش و پرورش بر طبق قانون سه درصد سهمیه قانونی (قانون حمایت از حقوق معلولان) را مطرح کرده است و مدعی است در آزمون سال ۱۳۸۹ شرکت کرده است و جزء پذیرفته شدگان تا سه برابر ظرفیت مرحله اول آزمون شده است و با انجام مصاحبه و تکمیل فرم درخواست و مدارک مورد نیاز جهت معاینه و مصاحبه به چشم پزشک ارجاع کردند. کارشناس با طرح یک سوال به این که این خودکار را می بینی؟ نسبت به اینجانب که نابینا هستم اظهار نظر منفی کرد و با درخواست استخدام مخالفت شد تقاضای رسیدگی دارم. خوانده در لایحه ای اعلام داشته است: طبق اظهار شخص شاکی تصریح به نابینا بودن دارد و واجد شرایط عمومی استخدام نیست و استدلال شاکی به قانون حمایت از حقوق معلولان با توجه به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون مغایر را لغو کرده است، منتفی و مردود است. با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه و ضمایم علی الخصوص آییننامه اجرایی بند « ز» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری شکایت را فاقد وجاهت قانونی تشخیص، رای به رد آن صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۷۷۰ موضوع شکایت آقای احسان خرم آبادی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش کردستان و به خواسته لحاظ نمودن ۳ درصد از مجوزهای استخدامی در آزمون وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۹ به معلولین واجد شرایط به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۱ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۲مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای احسان خرم آبادی به طرفیت آموزش و پرورش به خواسته لحاظ نمودن سه درصد سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۹ با توجه به مفاد دادخواست و مستندات ارائه شده من جمله فتوکپی نامه شماره ۸۳۵/۵/۲۵ - ۱۳۸۹/۰۵/۰۶ سازمان بهزیستی استان کردستان که دلالت بر معلولیت شاکی دارد و با عنایت به مفاد لایحه دفاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان به شماره ۱۰۳۰/۴۰۳۵۹/۶۴۱ - ۱۳۷۹/۰۷/۱۳ نظر به این که دستگاه مشتکی عنه حسب بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان مکلف به اختصاص سه درصد سهمیه معلولان در مجوزهای استخدامی است و ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ نیز در تایید سهمیه ۳ درصد واجد شرایط معلولان تدوین شده است و ماده اخیرالذکر نیز توسط بند الف ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در سال ۱۳۸۹ تنفیذ شده است و از طرفی آزمون استخدامی نیز در سال ۱۳۸۹ برگزار شده است، لذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی در حد لحاظ نمودن ۳ درصد سهمیه معلولان و اخذ مجوزهای استخدامی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت به شرح اخیرالذکر حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: موضوع تابع استدلال به کار رفته در رای شماره ۲۵-۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و رای شعبه چهارم دیوان به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۱-۱۳۸۹/۱۰/۲۲ صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری