رای شماره ۲۲۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۴۶/۷۸
شماره دادنامه: ۲۲۵
تاریخ رای: یکشنبه ۱۷ مهر ۱۳۷۹
شاکی: آقای علی حسین شفیعی
موضوع: ابطال قسمتی از صورتجلسه شماره ۱۳۲ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۱ مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت مخابرات ایران به استناد صورتجلسه شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۷ مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران برای دایر نمودن خطوط دوم و بیشتر تلفن برای مشترکین مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال مطالبه و دریافت مینماید نظر به اینکه دریافت هرگونه وجه اضافی میبایستی براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و یا هیات وزیران صورت گیرد و مصوبه مزبور فاقد آثار قانونی و اجرایی لازم جهت وصول وجوه اضافی میباشد. علیهذا ابطال آن مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات استان تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۴۱/۲۹/۱/۷۰۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۰۵ اعلام داشتهاند، اولاً مطابق ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات مصوب سال ۱۳۵۰ تعرفه خدمات مخابراتی سپرده و ودیعه حق الاشتراک از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. ثانیاً بند (ج) تبصره ۶۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ مقرر میدارد، تعیین نرخ خدماتی مخابراتی کماکان با تصویب مجمع عمومی شرکت مخابرات خواهد بود و مطابق بند (الف، ب) تبصره وجوه مذکور صرف سرمایهگذاری در زمینه توسعه مخابرات خواهد شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات مصوب سال ۱۳۵۰ که مقرر داشته است «تعرفه، خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حقالاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراءگذارده خواهد شد» و بند (ج) تبصره ۶۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ در خصوص اختیارات مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران در باب تعیین میزان ودیعه و هزینه اشتراک تلفن و نرخ خدمات مخابراتی از اول سال ۱۳۶۳ آن قسمت از صورتجلسه شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۷ مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران که مورد اعتراض قرار گرفته است به لحاظ اتکاء به اختیارات قانونی مرجع مذکور مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی