رای شماره ۲۲۷ تا ۳۰۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۳؍۱۱؍۱۳۷۵

شماره دادنامه: ۲۲۷ الی ۳۰۰

کلاسه پرونده: ۷۵ ؍۱۳۲ الی ۷۵؍ ۱۷۵ و۷۵ ؍۱۸۶ الی ۷۵؍۱۹۹ و ۷۵؍۲۱۶ الی ۷۵؍۲۰۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شادالله آذرهمایون و هفتاد و سه نفر دیگر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۷۵ به شماره ۱۱۳۰۱؍۱۰۰ مورخ ۱۸؍۷؍۱۳۷۵ وزیر مسکن و شهرسازی

مقدمه: شاکی طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، وزیر مسکن و شهرسازی با تدوین دستورالعمل مورد شکایت از دایره شمول قانون پافراتر نهاده و با توسعه قانون مبادرت به صدور دستورالعمل فوق نموده است. زیرا مفاد بند (د) تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور ناظر بر واگذاری اراضی منابع ملی توسط وزارت کشاورزی و یا جهادسازندگی در سال ۱۳۷۳ به بعد می‌باشد و به صراحت قانون مذکور (سازمان ملی زمین و مسکن موظف به اخذ قیمت کارشناسی سال ۱۳۷۳ این‌گونه اراضی را که در زمان واگذار گردید) دارد، و تکلیف و چگونگی دریافت قیمت این نوع اراضی که در سنوات قبل از سال ۷۳ واگذار گردید را بند ج تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مشخص و تعیین کرده است. بدین معنی که سازمان ملی زمین و مسکن موظف به اخذ وجه زمین در زمان واگذاری را دارد و قیمت واگذاری‌های زمین در سال ۷۳ و ۷۴ را به نرخ سال ۷۳ دریافت دارد. ولی متاسفانه وزیر محترم مسکن و شهرسازی با صدور دستورالعمل صادره که طی بخشنامه شماره مندرج درخواسته به سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان‌ها ابلاغ نموده مخصوصاً در ماده ۴ آن دایر شمول بند (د) تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۷۵ را به سنوات گذشته تسری داده و در حقیقت دستور حذف حاکمیت مفاد بند (ج) تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۷۵ کشور را صادر نموده است. علیهذا مستند به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۸۷۸؍۲۳۰- ۳؍۱۱؍۱۳۷۵ اعلام داشته‌اند، درخواست خواهان فاقد وجاهت قانونی است زیرا، ۱- در متن بند (د) تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۷۵ تنها عبارت "در سال ۱۳۷۳ به بعد" قید نگردیده است چون تبصره‌های بودجه سالانه است و برای سال‌های آینده تعیین تکلیف نمی‌کند بلکه اساساً تبصره مذکور ناظر به واگذاری‌های قبل از سال ۷۳ است. ۲- همان‌طوری که از سیاق و عبارت ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۴ مستفاد می‌گردد اعتبار آن قانون فقط برای ۱۳۷۴ بوده است و لاغیر پس خواهان نمی‌تواند به بند ج تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور استناد نماید به جهت این‌که مدت اعتبار آن منقضی گردیده است. ۳- دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ بر اساس ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۵کل کشور تنظیم و تحریر یافته که اولاً مدت اعتبار آن منقضی نشده و معتبر است ثانیاً به حکم بند (د) تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ برای اشخاص غیرواجد شرایط دستورالعمل اجرایی شماره ۱۱۳۰۱؍۱۰۰- ۱۸؍۷؍۱۳۷۵ تهیه و تنظیم شده و با واجدین شرایط نیز طبق قانون زمین شهری عمل می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به عموم و اطلاق بند د تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور مبنی بر لزوم اخذ بهای زمین‌های منابع ملی و دولتی واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی غیرواجد شرایط به قیمت روز سال ۱۳۷۳، دستوالعمل اجرایی بند د تبصره مذکور در قسمت مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =