رای شماره ۲۲۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۰۷/۷۷

شماره دادنامه: ۲۲۸

تاریخ: ۹ مرداد ۱۳۷۸

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای علی حسین شفیعی مدیر اجرایی هیات مدیره مرکزی شهرک اکباتان

‌موضوع شکایت و خواسته: لغو مصوبه وزارت نیرو در سال ۱۳۷۷ در مورد افزایش دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی

‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، نسبت به مصوبه وزارت نیرو در سال ۷۷ مبنی بر افزایش بهای دیماند برق مصرفی اشتراکهای‌عمومی واحدهای مسکونی که تا چهار برابر نسبت به سال ۱۳۷۶ افزایش نشان می‌دهد و از ۱۲۵۰ ریال به ۵۰۰۰ ریال افزایش یافته معترض بوده،‌درخواست ابطال تعرفه مربوط به افزایش بهای دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی واحدهای مسکونی را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در‌پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۵۶.۴۱۰ مورخ ۱۳۷۷.۱۰.۲۹ تصویر نامه شماره ۱۱.۷۶۴۸.۱۶۳۵۰ مورخ ۱۳۷۷.۱۰.۲۳ معاونت امور‌برق را ارسال داشته‌اند. در نامه معاون امور برق و مدیر عامل شرکت توانیر آمده است، در سال گذشته بهای انرژی مصارف اشتراکی واحدهای مسکونی به ازاء هرکیلو وات‌ساعت ۳۶ ریال و بهای قدرت ۱۲۵۰ ریال بود که برای سال ۱۳۷۷ در صورتی که افزایش معادل افزایش سایر تعرفه‌ها را (۲۳.۵%) در این تعرفه اعمال‌می‌کردیم بایستی اعداد ۴۴.۵ و ۱۵۴۰ ریال می‌شد، درحالی که بهای هر کیلو وات ساعت انرژی ثابت ۳۶ ریال باقیمانده است. بنابراین در بخش انرژی۸.۵ ریال کسری بودجه داریم. اگر اشتراک برق دارای قدرت به اندازه مورد نیاز باشد و روزانه ۱۵ ساعت فعال باشد میزان افزایش این اشتراک همانند‌سایر تعرفه‌ها خواهد شد، در صورتی که اشتراک دارای قدرت مازاد باشد قطعاً هزینه‌های برق بیشتر ازحد مورد نظر می‌باشد دراین صورت راهکارهائی‌پیش بینی شده که مشترکین می‌توانند بامراجعه به شرکتهای برق منطقه‌ای قدرت مازاد بر نیاز خود را واگذار نمایند و بهای قدرت واگذار شده باقیمتهای‌روز محاسبه شده و برحسب ولتاژ بین ۵۰ تا ۶۰ درصد آن را دریافت خواهند داشت همچنان که مستحضر می‌باشند تعرفه‌های برق براساس نوع مصرف‌به صورتی تنظیم می‌گردند که مشترک به استفاده بهینه از تاسیسات برق ترغیب شود. از جمله عواملی که در طراحی تعرفه‌های برق مورد نظر است،‌ضریب بار مصرفی مشترک می‌باشد. تعرفه‌های برق‌به گونه‌ای تنظیم شده که مشترکین که ضریب بار بهتری دارند یا به عبارت دیگر از تاسیسات برق به‌نحو بهینه استفاده می‌نمایند، بهای برق کمتری را می‌پردازند افزایش بهای قدرت سبب خواهد شد که هریک از مشترکین برق نسبت به میزان قدرت‌انتخابی خود حساس شده و نسبت به افزایش و یاکاهش آن اقدام نمایند. راهکارهای اجرایی نیز در هردو زمینه برای مشترکین در آیین‌نامه تکمیلی‌تعرفه‌های برق پیش بینی شده است. بنا براین در جهت مدیرت مصرف انرژی و بار ساختار تعرفه‌ها مشخص و کلیه مشترکین می‌توانند با تطبیق حالات‌مصرفی خود و تعرفه‌ها بهترین حالت که کمترین پرداخت را بدنبال داشته باشد انتخاب نمایند. تعرفه‌های برق براساس ضریب بار متوسط که حدود ۶۲‌درصد است به نحوی طراحی شده که افزایش نسبت به سال قبل به طور متوسط ۲۳.۵ درصد باشد. بدیهی است در این موارد با کاهش و یا افزایش‌ضریب بار مصرفی در صد تغییر نسبت به سال قبل افزایش و یا کاهش می‌یابد، به نحوی که متوسط افزایش بهای برق مصرفی کلیه مشترکین در سال۱۳۷۷ نسبت به سال ۷۶ از ۲۰ درصد تجاوز نمی‌نماید. با توجه به موارد فوق همانگونه که مستحضر می‌باشند افزایش میانگین درآمد حاصل به ازاء‌هرکیلو وات ساعت در برنامه دوم ۲۰ درصد می‌باشد که با توجه به این مسئله که ۲۱ درصد از مصارف (‌مصارف خانگی کمتر از ۶۰ کیلو وات ساعت‌درماه، کشاورزی، آموزش وپرورش و...) از افزایش معاف هستند، سایر مصارف مشترکین (۷۹ درصد مابقی) بایستی به نحوی افزایش یابند که میانگین‌درآمد حاصله در سال ۷۷ نسبت به سال ۷۶، ۲۰‌درصد افزاش داشته باشد. در سال ۷۷ افزایش مورد نیاز برای اینگونه مصارف به صورت متوسط ۲۳.۵ درصد بوده است. توصیه می‌شود که کلیه مشترکین نسبت به محاسبه‌مجدد قدرت مصرفی خود اقدام‌و چنانچه قدرت مازاد بر نیاز دارند نسبت به کاهش قدرت اقدام نمایند.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و باحضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب‌تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات شاکی و نمایندگان وزارت نیرو و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت‌به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

حکم مقرر در بند ج تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در جواز افزایش قیمت‌ فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سال های ۷۴ تا ۷۸ به طور متوسط به میزان بیست درصد نسبت به سال قبل است و مفید هدف قانوگذار در جهت ‌افزایش درآمدکل سالانه وزارت نیرو و فارغ از میزان برق مصرفی نیست، بنابراین آن قسمت از مصوبه مورخ ۱۳۷۷ موضوع تعرفه نیروی برق که بهای ‌دیماند (‌قدرت) برق مصرفی اشتراک های عمومی واحد مسکونی را به میزان ۵۰۰۰ ریال افزایش داده است، مغایر حکم صریح قانون گذار تشخیص داده ‌می‌شود ومستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد.

‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی