رای وحدت رویه شماره ۲۲۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۶/۴/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۲۲۹
کلاسه پرونده: ۸۴/۷۰۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کریم مازینی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۷۸۵ موضوع شکایت کریم مازینی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته برقراری احکام همترازی طبق دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت از تاریخ استحقاق به شرح دادنامه ۷۶۰ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۱ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه اساس خواسته شاکی بهره مندی از مزایای همترازی با عنایت به گذراندن دوره تکمیلی دانشکده منابع طبیعی میباشد و با توجه به اینکه شاکی قبل از سال ۷۸ چه از نظر استحقاق و چه از نظر پست سازمانی مشمول ضوابط مربوطه بوده و بر اساس مفاد ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کلیه مدارک استخدامی و سوابق علمی و آنچه که ضرورتاً لازم برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده به شرح دادنامه شماره ۶۲۶۶۳/۴۳/۰۲ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۸ مجدداً مورد تایید قرار گرفته و سازمان خوانده با توجه به آراء قطعی دیوان عدالت اداری مکلف به رعایت مفاد رای و اجراء آراء مورد نظر بوده و سازمان امور اداری و استخدامی کشور پس از بررسیهای لازم و تطبیق اقدامات انجام شده با دستورالعمل قبلی انجام شده در رابطه با کارکنان ذینفع اقدام نماید و سازمان جنگلها نیز پس از تفویض اختیار مستقیم سازمان امور اداری و استخدامی پس از تطبیق نسبت به صدور احکام همترازی اقدام و از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ احکام همترازی صادر و افزایش سال ۱۳۷۸ نیز در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۷۸ برای کلیه مشمولین بر همین اساس صادر که متضمن حقوق مکتسبه شاکی میباشد و لغو بعدی احکام صادره از ناحیه سازمان جنگلها و مراتع کشور فاقد مستند و توجیه قانونی لازم میباشد و سازمان خوانده نمیتوانسته طی بخشنامهای آثار حقوقی آراء قطعی دیوان عدالت اداری را نادیده بگیرد. لازم به ذکر میباشد که هیات وزیران نیز به منظور رعایت حقوق مکتسبه مستخدمین ذینفع با تصویب مصوبه ۴۶۵۱/ت مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۹ حقوق مستخدمینی که قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۸ ضوابط و مقررات فعلی مشمول امر همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ بودهاند محفوظ و مقرر داشته چنانچه با وضع ضوابط جدید مشمول همترازی ماده ۸ واقع نشوند، مابه التفاوتی به آنها پرداخت شود که نشان دهنده استحقاق شاکی میباشد و با توجه به اینکه بخشنامه صادره توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی نمیتواند عطف بماسبق گردیده و حقوق مکتسبه شاکی را تضییع نماید، حکم به ورود شکایت صادر نموده است. شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به دادنامه شماره ۷۶۰ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۱ صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۸۷۹ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۲ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۶ آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ و تبصرههای ذیل آن تعیین مراکز و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و واحدهای مطالعاتی و مشاغل آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی حسب مورد به عهده وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده و تحقق اجتماع و شرایط مقرر در قانون و آییننامه و دستورالعمل اجرایی مربوط در مورد شاکی به تایید مراجع صالحه مذکور نرسیده است، بنابه مراتب و با توجه به لایحه جوابیه شماره ۲۲۵۵۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۰ سازمان تجدیدنظر خواه و مندرجات دادخواست شماره ۳۷۷۷۶ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۱ و مستنداً به آراء وحدت رویه شماره ۳۱۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۱ و ۲۱۰ مورخ ۹/۶/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه با فسخ دادنامه شماره ۷۶۰ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۱ صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر مینماید. ج- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۲۷۶ موضوع شکایت آقای سیداکبر شجاعی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته برقراری احکام همترازی طبق دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت از تاریخ استحقاق به شرح دادنامه ۱۰۸۵ مورخ ۴/۶/۱۳۸۲ چنین رای صادر نموده است، در لایحه دفاعی، اداره خوانده اعلام کرده است. سازمان اموراداری و استخدامی کشور طی بخشنامههای شماره ۶۷۲۳ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۲ و شماره۱۸۰۲/۴۲ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۳ و شماره ۱۲۵۹۶-۴۲ مورخ ۷/۸/۱۳۷۴ دستورالعمل ضوابط برقراری همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ را تدوین و به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسانده است به لحاظ مشکلاتی که در اجرای دستورالعمل فوق بوده آمده بود، دستورالعمل مذکور مورد اصلاح قرار گرفت که به واسطه آن تعدادی از مستخدمین دستگاههای دولتی و احتمالاً شاکی براساس ضوابط جدید مشمول همترازی شناخته نشدهاند و شاکی اعلام کرده است در اجرای دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت از سال ۱۳۷۳ احکام همترازی به نام اینجانب صادر و از مزایای مربوط تا پایان سال ۱۳۷۷ بهره بودهام سپس بر اساس بخشنامه صادره از طریق سازمان جنگلها و مراتع کشور از سال ۱۳۷۸ احکام همترازی را قطع و از مزایای مورد بحث تاکنون محروم گردیدهام و سازمان مربوطه در رابطه با آراء شاکی دفاعی به عمل نیاورده است. با این وصف حقی برای شاکی وجود داشته و سالها اجرا شده است و طبق قانون استحقاق دریافت مزایای همترازی داشته و سازمان با تمسک به بخشنامه جدید شاکی از حقوق ایجاد شده و ثابت محروم نماید و لغو بعدی احکام صادره از ناحیه سازمان جنگلها و مراتع کشور فاقد مستند قانونی است. علیهذا با توجه به مراتب شکایت شاکی را وارد و حکم به ورود شکایت صادر نموده است، د- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۹۴۵ موضوع شکایت و تجدیدنظر خواهی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به دادنامه ۱۰۸۵ مورخ ۴/۶/۱۳۸۲ صادره از شعبه سیزدهم به شرح دادنامه ۱۸۴ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۳ چنین رای صادر نموده است، با ملاحظه متن حکم کارگزینی تجدیدنظر خوانده که وجود شرایط مندرج در مواد قانونی ۶ و ۸ قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت در وضعیت مشارالیه پیداست و اینکه بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات ایراد و اشکالی که باعث فسخ و گسیختن رای معترضعنه باشد، ارائه نشده است، با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ برخورداری از حقوق و فوقالعاده شغل مقرر در ماده مزبور مقید و مشروط به داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری و مدرک همتراز از لحاظ استخدامی و اشتغال به خدمت در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون مزبور با رعایت آییننامه و دستورالعمل اجرایی قانون و به تشخیص مراجع ذیصلاح است. نظر به اینکه شاکیان پرونده فاقد مدارک تحصیلی مقرر در قانون میباشند و طی دوره آموزشی و کارآموزی به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی خاص و برخورداری از ارتقاء گروه شغلی همانند دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر به منزله داشتن مدارک تحصیلی مزبور نیست، بنابراین دادنامه شماره ۸۷۹ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۲ شعبه پنجم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت شاکیان موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد