رای شماره ۲۳ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۴۳/۷۵
شماره دادنامه: ۲۳
تاریخ رای: شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۷۶
شاکی: آقای ناصر قیدی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۰/۶۰- ۷۴/۴/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، پس از انجام ماموریت در کشور پاکستان در تاریخ ۲۳/۲/۷۲ به کشور مراجعت نمودم و از آن تاریخ به دنبال اخذ پاداش و مابهالتفاوت مامورین خودم بودهام، و نهایتاً به موجب سند مورخ ۲۳/۳/۷۵ صادره از ذیحسابی و امور مالی وزارت دفاع مستحق دریافت ۲۷۸۸ دلار گردیدهام. با مراجعه به بانک مسئولین مربوطه به بهانه بخشنامه مورد شکایت از پرداخت وجه خودداری مینمایند. نظر به اینکه وفق ماده ۱۴۹ قانون ارتش مصوب سال ۶۶ مستحق دریافت وجه مذکور هستم و بخشنامه و دستورالعمل نمیتواند ناقض قانون باشد، ابطال بخشنامه بانک مرکزی مورد تقاضاست. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق/۲۹۸- ۲۱/۱/۷۶ اعلام داشتهاند: به استناد مفاد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۵۱ تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و تضمین پرداختهای ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی از جمله وظایف و اختیارات بانک مرکزی است، لذا دستورالعمل صادره ۱۰۶۰/۶۰ مورخ ۲۵/۴/۷۴ بر اساس مقررات فوقالذکر تنظیم و صادر گردیده، و به موجب بند هفت بخشنامه مذکور در صورتی که از پایان ماموریت مامور یا مامورین اعزامی به خارج از کشور بیش از سه ماه نگذشته باشد شبکه بانکی مجاز به پرداخت ارز متعلقه میباشد، به همین لحاظ شاکی میبایست از طریق سازمان ذیربط تسویه حساب ریالی بر مبنای محاسبه نرخ صادراتی بنماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به اختیارات بانک مرکزی در تنظیم مقررات معاملات و تعهدات ارزی و اینکه ماده ۱۴۹ قانون ارتش صرفاً ناظر به اساس استحقاق پرسنل مشمول قانون مزبور به دریافت فوقالعادههای مندرج در آن ماده از جمله فوقالعاده ماموریت خارج از کشور است، بند ۷ مصوبه مورد اعتراض مغایر ماده مزبور تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور