رای شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۹۲/۱۹۰

شاکی: خانم شهلا حسین زاده

موضوع: ابطال ابطال تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۱ و نامه ۱۳۹۰/۱۱/۰۹-۹۳۵۳۲مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

تاریخ رای: دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۴

شماره دادنامه: ۲۳

گردش کار: خانم شهلا حسین زاده به موجب دادخواستی ابطال تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۱ و نامه شماره ۹۳۵۳۲-۱۳۹۰/۱۱/۰۹ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۹ از سوی کارفرما اخراج و اداره کار آمل اخراج مرا به علت اتمام قرارداد با استناد به بند د ماده ۲۱ قانون کار موجه اعلام کرده است ولی متاسفانه سازمان تامین اجتماعی آمل با استناد به بند ۱ تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۱ و نامه شماره ۹۳۵۳۲- ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل این که در آخرین کارگاه به مدت یک سال سابقه کار و بیمه مستمر نداشته ام از شمول بیمه بیکاری خارج کرده این در حالی است که با استناد به ماده ۷ از قانون بیمه بیکاری که صراحتاً اعلام کرده است حداقل سابقه پرداخت بیمه جهت برخورداری از مزایای بیمه بیکاری برای مشمولان تامین اجتماعی از ۶ ماه تا ۲۴ ماه برای مجروحین ۶ ماه و برای متاهلین ۱۲ ماه اعلام کرده است. لذا از آنجا که اینجانب به مدت ۱۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی که در آخرین کارگاه به مدت ۱۰ ماه حق بیمه را پرداخت کرده ام با توجه به این تصمیم سازمان تامین اجتماعی آمل بر اساس تفاهم نامه که با قانون بیمه بیکاری در تضاد کامل است متضرر شده و هم اکنون که اخراج شده و بیکار می باشم به ناحق از شمول بیمه بیکاری خارج شده ام. لذا از آن مقام استدعا دارد اولاً: جلوی اجرای این گونه بخشنامه ها و تفاهم نامه های غیر قانونی گرفته شود. ثانیاً: ترتیبی اتخاذ تا حقی از جامعه مظلوم کارگری که در روزهای بیکاری می باید از مزایای تامین اجتماعی و رفاه نسبی آن برخوردار باشند، ضایع نشود و مجدداً به آن سازمان یادآوری شود که از رسالت اساسی خویش که امانتداری از صندوق متعلق به بیمه شدگان می‌باشد شانه خالی نکرده و به وظیفه اصلی خویش که تامین معیشت بیمه شدگان در ایام بیکاری بر اساس قانون بیمه بیکاری وفادار باشند. قبلاً از تصمیمات حکیمانه آن مقام سپاسگزاری می‌گردد. " متن تفاهم نامه مورد اعتراض به قرار زیر می‌باشد: " به منظور اجرای دقیق مقررات قانون بیمه بیکاری و آیین‌نامه اجرایی آن و در راستای ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای و اجرای سیاستهای جدید مبنی بر پیشگیری از بیکاری کارگران و نهایتاً منطقی کردن هزینه های صندوق بیمه بیکاری و نیز تعاملات بیشتر در زمینه بررسی حوادث ناشی از کار (موضوع ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی و ماده ۹۶ قانون کار)، این تفاهم نامه با هدف اصلاح و تکمیل تفاهم نامه قبلی تنظیم شده و کلیه موارد مغایر آن لغو می‌شود. ۱- در خصوص کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت می‌باشند در صورتی که قرارداد آنها حداقل یک بار تمدید شده و یا مدت سابقه آنها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره مند خواهند شد. بدیهی است افراد شاغل در کارهای فصلی که در پایان فصل بیکار می‌شوند و یا کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیر دائمی (نظیر پروژه ها، فعالیتهای عمرانی و نظایر آن) که در پایان کار، قرارداد و یا اتمام بخشی از کار به عنوان عدم نیاز بیکار می‌شوند مشمول بیمه بیکاری نخواهند شد. ۲- با توجه به صراحت ماده ۴ قانون بیمه بیکاری، بیمه شده بیکار با معرفی واحد کار و امور اجتماعی از مزایای این قانون منتفع خواهد شد. لذا به منظور هماهنگی بیشتر در این زمینه نمایندگان اداره کار و امور اجتماعی و تامین اجتماعی محل نسبت به بررسی درخواستهای متقاضیان استفاده از مقرری بیمه بیکاری، به طور مشترک اقدام و افراد واجد شرایط، توسط اداره کار محل جهت دریافت بیمه بیکاری به شعبه تامین اجتماعی معرفی خواهند شد. ۳- به منظور نظارت و حسن اجرای مقررات قانون و مفاد این تفاهم نامه مقرر شد، آیین‌نامه کمیته های هماهنگی پس از بازنگری مورد تصویب مسئولین دو دستگاه مجری قرار گیرد. ۴- با توجه به این که یکی از مهمترین عوامل گسترش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری، عدم توجه به برنامه های پیشگیرانه می‌باشد، لذا واحدهای اجرایی دو دستگاه مجری در قالب کمیته های موضوع بند «۳» این تفاهم نامه به منظور پیشگیری از بیکاری کارگران موصوف نسبت به شناسایی کارگاههای دارای حبران و بررسی دلایل آن، با ارائه راهکارهای علمی زیر جهت حل این مشکلات برای حفظ اشتغال آنان اقدام خواهند نمود: الف) تقسیط بدهیهای کارگاه توسط سازمان تامین اجتماعی و ارائه پیشنهادات لازم به مراجع ذی ربط در جهت استمهال یا تقسیط بدهیهای مربوط به بانک‌ها، ادارات، سازمانها و... ب) همکاری و مساعدت با کارفرمایان در مواردی که کارگاه نیاز به تغییر ساختار اقتصادی دارد (در قالب تبصره «۱» ماده «۲» قانون بیمه بیکاری). " متن نامه شماره ۹۳۵۳۲-۱۳۹۰/۱۱/۰۹ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به قرار زیر می‌باشد: " جناب آقای نیلچیان مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران با سلام احتراماً، عطف به نامه شماره ۲۰۵۳۳- ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ (ثبت دبیرخانه به شماره ۹۳۵۳۳) در خصوص بیمه بیکاری کارگران کمتر از یک سال سابقه کار، به استحضار می رساند به استناد بند ۱ تفاهم نامه، چنانچه کارگران مذکور در آخرین محل کار به صورت مستمر و پیوسته حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند در این صورت می‌توانند با رعایت سایر شرایط مندرج در قانون بیمه بیکاری از مزایای این قانون بهره مند گردند. مراتب جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می‌گردد.- مدیرکل حمایت از بیکاری مشاغل و بیمه بیکاری " علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

الف- نظر به این که در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند یک تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۱ منعقده فی مابین وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] رئیس دیوان عدالت اداری قرار شماره ۲۳ مکرر مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ را صادر کرده است، موجبی برای اتخاذ تصمیم وجود ندارد. ب- مطابق بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹، شرط استحقاق دریافت بیمه بیکاری برای بیمه شده این است که قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. نظر به این که در نامه شماره ۹۳۵۳۲- ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین محل کار، شرط برخورداری از بیمه بیکاری اعلام شده است، مفاد این مقرره مغایر حکم پیش گفته مقنن است. بنابراین نامه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدجعفر منتظری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری