رای شماره ۲۳۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۵۵/۸۱
شاکی:شرکت زمزم خوزستان
موضوع:ابطال مصوبه شماره ۴۳۸۹/۳۴/۰۳ مورخ۲۴/۳/۶۶ وزارت کشور
تاریخ رای:یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۲۳۴
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری اهواز براساس مصوبه شماره ۴۳۸۹/۳۴/۰۳ مورخ ۲۴/۳/۶۶ این شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ ۸۸۷/۴۲۳/۵۳۵ ریال به عنوان عوارض بر اساس ۵% نمود در حالی که این تصمیم بنابه جهات ذیل غیر قانونی و خلاف مقررات است: ۱- قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به وجود قانون و مقررات خاص در این زمینه میداند. ۲- رعایت تشریفات مقرر در بند الف ماده ۴۳ قانوهن وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب ۶۹ یعنی تصویب ریاست جمهوری در این مصوبه دیده نمیشود. ۳- دیوان عدالت اداری در موارد مشابه وضع اینگونه عوارض توسط شهرداریها را غیر قانونی و خلاف مقررات دانسته است. با عنایت بمراتب تقاضا دارد مصوبه شماره۴۳۸۹/۳۴/۰۳ مورخ ۲۴/۳/۶۹ وزارت کشور ابطال گردد. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۶۱/۴۳۷۲۶ مورخ ۲۶/۵/۸۳ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره۱۷۴۸۰/۵ مورخ ۱۲/۶/۸۲ شهردار اهواز نموده است. در این نامه آمده است: ۱- تعرفه تنفیذی عوارض شهرداری اهواز که عوارض ۵% نوشابه نیز ذیل بند ۴ ردیف ۳۸۸ آن قید شده مراحل قانونی تنسیق و تصویب و تنفیذ خود را حسب مقررات مذکور در ماده ۳۵ قانون تشکیلات و دیگر ضوابط مربوط طی نموده است. ۲- اصولاً دادنامه شماره ۱۱۰ مورخ ۲۶/۲/۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مستند شکایت شاکی قرار گرفته مفید تسری به تعرفه تنفیذی عوارض شهرداری اهواز نیست، زیرا الف- همانگونه که از محتوای حکم هیات عمومی مستفاد است، ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۱ مورخ۱۰/۸/۸۲ وزارت کشور در مورد عمل در شهرداری تهران و مصوبه مورخ ۲۳/۱/۶۱ قائم مقام وزارت کشور مورد عمل در شهرداری تهران مورد خطاب حکم قرار گرفته است و هیچ ارتباطی نسبت به تعرفه عوارض شهرداری اهواز ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
سیاق اعتبارات بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب ۶۱ منحصراً مفید جواز اخذ عوارض از کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده از شهروندان قلمرو هر شهر در جهت رفع کمبود مالی شهرداری به منظور ارائه خدمات عمومی برای آن شهر است و ظهور در اخذ عوارض از شهروندان سایر نقاط برای مصرف آن در شهر معین و خاص ندارد. بنابه جهات فوق الذکر و عنایت به وسعت بازار مصرف داخلی و خارجی نوشابه غیر الکلی و اینکه افزایش عوارض آن محدود به قلمرو جغرافیائی شهر خاصی نیست و مورد متضمن تامین هدف مقنن به شرح مقرر در بند یک ماده ۳۵ قانون فوق الذکر نمیباشد، بند ۴/۳۸۸ مصوبه شماره ۴۳۸۹/۳۴/۰۳ مورخ ۲۴/۳/۶۶ وزیر کشور که عوارض فروش نوشابه غیر الکلی را ۵% افزایش داده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی