رای وحدت رویه شماره ۲۳۵ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۱۰۱/۶۹

شماره دادنامه: ۲۳۵

تاریخ رای: سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۶۹

شاکی:شرکت چوب کاج با مسئولیت محدود

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف)شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۱۱۲۶ موضوع شکایت شرکت چوب کاج، به طرفیت: شهرداری منطقه ۷ تهران، به خواسته: غیرقانونی بودن کمیسیون ماده صد شهرداری و الزام شهرداری منطقه ۷ به ارسال پرونده کلاسه ۴۹۸۰/۶۹۳۳ به ضمیمه لایحه تجدید نظرخواهی این شرکت و فسخ دادنامه شماره ۱۰ ک/۶۷۵ مورخ ۲۶/۴/۶۸ کمیسیون ماده صد شهرداری، به شرح دادنامه شماره ۴- ۱۴/۱/۶۹ چنین رای صادر نموده است: اولاً مرجع صالح برای غیرقانونی بودن کمیسیون ماده صد قانون شهرداری دیوان عدالت اداری، نمی‌باشد. و ثانیاً رای شماره ۶۷۵/ک۱۰ مورخ ۲۶/۴/۶۸ در پرونده کلاسه ۲۰/۵ مربوط به پلاک ثبتی ۴۹۸۰/۶۹۳۳ متعلق به آقای بهمن امانی یزدی صادر گردیده، که شرکت مزبور خود نیز آقای بهمن امانی یزدی مالک ثبتی ۴۹۸۰/۶۹۳۳ را مالک و گیرنده جواز ساختمانی اعلام داشته است، و نتیجتاً شرکت مذکور سمتی برای طرح دعوا نسبت به رای شماره ۶۷۵/ک۱۰- ۲۶/۴/۶۸ نداشته، و قرار رد شکایت صادر می‌گردد.

ب)شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۶۶۳ موضوع شکایت آقای محمدمهدی نیک‌جوی فرد به طرفیت: شهرداری منطقه ۱۲ تهران، به خواسته اعتراض به رای تجدیدنظر کمیسیون صد قانون شهرداری، طی دادنامه شماره ۴۰۱- ۱۰/۶/۶۹ چنین رای صادر نموده است: حسب محتویات و مستندات پرونده، ذی‌نفع بودن شاکی، به عنوان مستاجر ملک مرقوم محرز و مسلم و برخلاف اظهارنظر و استدلال رای بدوی کمیسیون ماده صد ملک مورد شکایت قبل از سال ۵۲ و تقریباً از خرداد ماه سال ۵۰ به عنوان کارگاه کشبافی و تولیدی تریکو مورد استفاده شاکی قرار داشته است. بنا به مجموع مراتب اعتراض شاکی وارد است و رای تجدیدنظر کمیسیون صد قانون شهرداری فسخ و نقض می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۲۱۵- ۶۹/۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر این که «برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری‌ها، کمیسیون پس از و صول پرونده به ذی‌نفع اعلام می‌نماید توضیحات خود را کتباً ارسال، و... کمیسیون به تقاضای ذی‌نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد... کلمه ذی‌نفع در تبصره‌های دیگر ماده صد قانون شهرداری منجمله تبصره ۴ تکرار شده، و برابر تبصره ۱۰ برای مالک یا قائم‌مقام او، حق اعتراض برای کمیسیون‌ها بدوی تصریح شده است و طبیعی است مستاجر که مصداق بارز قائم‌مقام مالک در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره مالک منافع مورد اجاره است، مصداق بارز ذی‌نفع در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیون‌ ها هم می‌باشد. از طرفی چه بسا و قوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره از کمیسیون‌ها، حقوق مستاجر در معرض تضییع و تفویت قرار می‌گیرد.» بدین اعتبار رای شماره ۴۰۱- ۶۹/۶/۱۰ صادره از شعبه سیزدهم دیوان موافق قانون تشخیص گردید که وفق ماده ۲۰ قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی