رای شماره ۲۳۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۵۷.۷۸
شماره دادنامه: ۲۳۵
تاریخ: ۱ آبان ۱۳۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳.۸.۱ هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی نامه شماره ۱.۷.۱۸۱۹۲ مورخ ۱۳۷۸.۹.۱۴ و گزارش پیوست آن اعلام داشتهاند، تشکیل دادگاههای خاص منوط به حکم قانوناست و تعیین صلاحیت نیز علی القاعده بنابه مدلول اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی به عهده قانون میباشد. لذا تاسیس شعب ویژه به منظوررسیدگی به جرایم کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آن هم جهت رسیدگی به جرایم آنان نیز خارج از صلاحیت احصائی بوده ودر حقیقت نوعی دخالت در صلاحیت دادگستری است. بنابر این ابطال ماده ۱۳ آییننامه تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳.۸.۱ هیات وزیران موردتقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۵۲۰ مورخ ۱۳۷۹.۷.۴ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره۱۰۰.۶۵۴ مورخ ۱۳۷۹.۲.۲۶ سازمان تعزیرات حکومتی به انضمام لایحه دفاعیه سازمان مزبور نمودهاند. در لایحه دفاعیه سازمان تعزیرات حکومتیآمده است با توجه به عموم و اطلاق ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳.۷.۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخصمیشود که مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته است تا رسیدگی به تمام مسائل و امور مربوط به تعزیرات حکومتی که تا تاریخ ۱۳۷۳.۷.۱۹ بهموجب تصویب مجمع محترم در صلاحیت دادگاههای انقلاب بود (از جمله رسیدگی به تخلفات مجریان و ماموران تعزیرات) به دولت (قوه مجریه)محول گردد. هیات وزیران بر اساس تبصره ۲ ماده واحده فوق الذکر اقدام به تدوین و تصویب آییننامه اجرایی سازمان تعزیرات نموده بنابراین هیاتوزیرات در هنگام تصویب این آییننامه (ازجمله ماده ۱۳ آن) از حدود اختیارات و صلاحیتهای قانونی خود عدول نکرده است. شعب ویژه موضوعماده ۱۳ واجد همان اختیارات و صلاحیتهائی باشد که دادگاههای انقلاب برای رسیدگی به تخلفات و جرائم مامورین و مجریان داشتهاند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اصول ۵۷ و ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب استقلال قوای عالیه و تفکیک و تعیین وظایف اصولی هر یک از آنها و اختصاص مسئولیت خطیر امر قضاء به قوه قضائیه و اعمال آن از طریق دادگاههای دادگستری و اینکه مقررات سازمان تعزیرات حکومتی مفید تفویضاختیار به قوه مجریه در تاسیس مرجع خاص به منظور رسیدگی به جرائم و تخلفات کارکنان آن سازمان نیست، ماده ۱۳ آییننامه سازمان تعزیراتحکومتی مصوب ۱۳۷۳.۸.۱ هیات وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درّی نجف آبادی