رای شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵۰/۷۷
شماره دادنامه: ۲۳۸
تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۷۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مسعود خرمیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۱۹۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۶ دفتر تنظیم و نظارت روابط کاروزارت کارو اموراجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستنداًبه ماده ۲۴ قانون کارکه لازم الاجراء و ناظر برکلیه عملیات و اقدامات اداره کار وهمچنین روابط کارگرو کارفرما است و همچنین ماده ۱۰ قانون مدنی که به کلیه قرادادهای خصوصی تسری دارد، هیات حل اختلاف اصفهان به استنادمواد ۱۶۵ و ۳۴ قانون کارو بخشنامه ۱۷۱۹۰ مورخ ۷۶.۵.۲۶ قرارداد مربوطه را نامحدود تلقی نموده و اخراج را موجه ندانسته است. با عنایت بهاینکه اولاًبخشنامه به هیچ وجه نمیتواند ناقص قانون باشد. ثانیاًبرفرض محال که این چنین باشد عطف بماسبق شدن این بخشنامه خصوصاًپس ازصدور بخشنامه ۳۵۷۲۲. ن مورخ ۷۳.۱۲.۱۵ منتفی است. ثالثاًقراردادشرعاًو عرفاًبه طور موقت منعد شده است و الزام کارفرما به پذیرش قرارداد دائمکاملاًبرخلاف قوانین اساسی ومدنی وکار و عرف جاری است. لذا با تقدیم این دادخواست و با توجه به اینکه بخشنامه مدیرکل دفتر تنظیم ونظارتروابط کاربه شماره ۱۷۱۹۰ مورخ ۱۳۷۶.۵.۲۶برخلاف صرح قانون اصدار شده است، تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را داریم. مدیر کل دفتر تنظیم ونظارت روابط کار وزارت کارو اموراجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره ۵۱۳۶۴ مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۱۷ و ۴۸۹۹. ت مورخ۱۳۷۸.۲.۱۹ اعلام داشتهاند، ضمن اعلام تایید دستورالعمل شماره ۳۵۷۲۲. ن مورخ ۱۳۷۳.۱۲.۱۵ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کارسابق (دفترفعلی) توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل شماره ۱۷۱۹۰ مورخ ۱۳۷۶.۵.۲۶ این دفتر صرفاًنظر کارشناسی این دفتر بوده است کهجهت اطلاع نمایندگان ادارات کار و اموراجتماعی در هیاتهای تشخیص موضوع ماده ۱۵۸ قانون کارو هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۰ اینقانون به واحدهای کار و اموراجتماعی اعلام گردیده است، متذکر میگردد هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مستقل از وزارت کارو اموراجتماعی بوده واین وزارتخانه صرفاًاز طریق تنها رای خود در این مراجع امکان اظهار نظر و اعلام رای دارد. علی ایحال به استحضار میرساند پس از صدوردستورالعمل شماره.۳۵۷۲۲ ن موخ ۱۳۷۳.۱۲.۱۵ به لحاظ حفظ حقوق کارکنانی که قبل از صدور دستورالعمل مزبور بر اساس رویه معمول در آن زمانکه طرفین قراردادهای کار با آگاهی از آن مبادرت به انعقاد قرارداد مینمودند و پس از تمدید قرارداد رابطه طرفین دائم تلقی میشد، دستورالعمل موردشکایت به واحدهای کار و اموراجتماعی اعلام گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و باحضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعبتجدید نظر دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات شاکی و نمایندگان وزارت نیرو و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرتبه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مفهوم مخالفت تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت براین دارد که قرارداد کار در صورت ذکر مدت موقت خواهد بود، بنابراین مفاد قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۷۱۹۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۶ که ذکر مدت را تمدید یا تجدید قرادادهای کار که قبل از صدور بخشنامه ۳۵۷۲۲. ن مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۵ تنظیم شده است، فاقد اعتبار تلقی و قراردادهای مذکور را با وجود تعیین مدت دائمی محسوب کرده است، مغایر حکم قانونگذار به شرح تبصره فوق الذکر تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال و حذف میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی