رای وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۲۷/۷۷
تاریخ: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۸
شماره دادنامه: ۲۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی شالفروشان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۲۰.۷۱ موضوع شکایت شرکت انتشاراتی به نشر به طرفیت وزارت اموراقتصادی و دارائی بهخواسته عدم توجه به معافیت مالیاتی و نقض رای صادره به شرح دادنامه شماره ۱۰۳۸ مورخ ۱۳۷۱.۹.۲۸ چنین رای صادرنموده است، شکایتشرکت به جهات ذیل وارد میباشد، زیرا اولاً حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ضمن نظریه مورخ ۱۳۶۸.۱.۲ خودشان صریحاً آستان قدس رضویو شرکتهاو موسسات وابسته را از پرداخت هرگونه مالیات معاف اعلام فرمودهاند، که فرمان فوق الذکر لازم الاتباع و واجب الاطاعه مافوق برقانون بوده،چراکه قانون پس از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و تائید نمایندگان آن مرحوم در شورای نگهبان قابلیت اجرایی پیدامی کند که این مطلب نیزمورد تائید اداره مربوطه میباشد. ثانیاًاستدلال و دفاع اداره طرف شکایت دایر به اینکه نظریه حضرت امام مربوط است به سهام شرکتها و موسساتی کهسهام آنها مستقیماًمتعلق به آستان قدس رضوی میباشد، نه شرکتهائی که سهام آنها با واسطه متعلق به آستان قدس رضوی است موجه نمیباشد، نهشرکتها و موسسات وابسته رااز پرداخت مالیات معاف نموده است و وابسته اعم از مستقیم و غیر مستقیم میباشد. ثالثاً سهام شرکت به نشر کلاًباسرمایه آستان قدس رضوی خریداری، منتهی تحت پوشش موسسه چاپ و انتشارات استان قدس رضوی که خود موسسه اخیر نیز متعلق به آستانقدس رضوی میباشد قرار گرفته است. رابعاًطبق ماده واحده قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوب۱۳۵۵.۱۱.۷ موسساتی که تمام سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوی است از پرداخت مالیات بر درآمد و سود سهام معاف گردیدهاند. وزیروقت دارائی نیز طی نامه شماره ۲۴۸۹ مورخ ۱۳۶۸.۱.۲۹ خطاب به معاونت درآمدهای مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته بهآستان قدس رضوی را از پرداخت مالیات معاف اعلام نموده است. علیهذا نظر به مراتب فوق و اینکه کمیسیون حل اختلاف مالیاتی همعرض و شورایعالی مالیاتی مفاد ماده واحده و فرمان واجب الاطاعه و لازم الاتباع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را در صدور رای خود مورد توجه قرار ندادند،شکایت وارد تشخیص و رای به نقض آراء صادره و رسیدگیمجدد با رعایت مفاد دادنامه فوق الذکر صادر و اعلام میگردد.
ب - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۳۷.۷۷ موضوع شکایت شرکت سنگاه به طرفیت اداره اموراقتصادی و دارائی تربت حیدریه بهخواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی شماره ۳۰.۴.۱۹۶۷ مورخ ۱۳۶۸.۱۱.۲۵ و اوراق تشخیص و قطعی مالیاتی به شرح دادنامه شماره ۳۸۵مورخ ۱۳۷۷.۳.۱۲ چنین رای صادر نموده است،... در مورد معافیت مالیاتی که وکیل محترم نسبت به عدم اعمال آن اعتراض نموده است، با توجه بهاینکه رای شورای عالی مالیاتی که برای مامورین مالیاتی لازم الاجراء میباشد مقررداشته است که شرکت سنگاه نمیتواند تا پایان سال ۱۳۶۷ ازمعافیت مالیاتی استفاده نماید و در مورد سالهای ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۲ نیز با توجه به اینکه اوراق تشخیص قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلافمیباشد واوراق قطعیت مالیاتی نیز بر اساس آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف صادر میشود و از طرفی اصولاً فرمان حضرت امام رضوان اللهتعالی علیه در خصوص شرکتها و موسساتی است که مستقیماًوابسته به آستان قدس رضوی میباشد و رای شورای عالی مالیاتی نیز با در نظر گرفتنفرمان مورخ ۱۳۶۸.۶.۱۰ و بعد از تاریخ مذکور صادر گردیده است، و فرمان مذکور نیز در مورد شرکتهائی که غیر مستقیم وابسته به آستان قدس بودهباشند قابل تسری به نظر نمیرسد ،علیهذا حکم به رد شکایت را صادر و اعلام میدارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به نظریه مورخ ۱۳۶۸/۰۱/۲۰ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شرح بین الهلالین «جناب آقای موسوی نحست وزیر محترم، همانطور که قبلاً گفتهام آستان قدس رضوی و شرکت ها و موسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف میباشند. نظر اینجانب را به مقامات ذیربط ابلاغنمائید.» که شامل کلیه شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی اعم از مستقیم و غیر مستقیم میباشد. بنابراین دادنامه شماه ۱۰۳۸ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۸ شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی