رای وحدت رویه شماره ۲۴ و ۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۵-۲۴

تاریخ دادنامه: ۲۸/۱/۱۳۹۱

کلاسه پرونده: ۹۰/۲۳۹- ۳۸۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده: آقای حمید یزدانی سودجانی و مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای حمید یزدانی سودجانی و مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری به موجب لوایحی اعلام کرده اند که شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری در خصوص الزام آموزش و پرورش به لحاظ ۳% حق اولویت استخدامی برای معلولان در اجرای بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ آراء متعارض صادر کرده اند. آنان رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۱۷۷ با موضوع دادخواست آقای حمید یزدانی سودجانی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به احتساب ۳ درصد حق اولویت استخدامی برای معلولان در آزمون استخدامی معلمان به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۶۹۲-۲۵/۸/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی پذیرش و جذب در آزمون استخدامی آموزش و پرورش با توجه به این که معلول جسمی و حرکتی است با استناد به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و اختصاص ۳ درصد از مجوزهای استخدامی دستگاههای دولتی به معلولان است که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ طرف شکایت، ثبت شده به شماره ۵۵۰-۲۰/۷/۱۳۸۹ نظر به این که آزمون مورد نظر شاکی مربوط به استخدام پیمانی معلمان بوده است و مشتکی عنه اعلام داشته است که از جمله شرایط پذیرش داوطلبان در حرفه معلمی، سلامت جسمانی فرد برای استخدام است و مستنداً به بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که نسبت به قانون استنادی شاکی موخر التصویب است، از جمله شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری است که موضوع استخدام و جذب نیروی انسانی است، علی هذا با توجه به مراتب مذکور و ماده ۱۲۷ قانون یاد شده (قانون مدیریت خدمات کشوری) که قوانین مغایر با این قانون را لغو کرده است، حکم به رد شکایت مطروح صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است.

ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۱۷۵ با موضوع دادخواست آقای حامد فدایی ده چشمه به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته مشابه مذکور در بند الف به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۰-۲۲/۱۰/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ‌نظر به این که دستگاه مشتکی عنه حسب بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مکلف به اختصاص سه درصد سهمیه معلولان در مجوزهای استخدامی است و ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ نیز سهمیه ۳% واجد شرایط معلولان را تایید کرده است و ماده یاد شده است نیز توسط بند الف ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ تنفیذ شده است و از طرفی آزمون استخدامی نیز در سال ۱۳۸۹ برگزار شده است لذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی در حد لحاظ نمودن ۳% سهمیه معلولان و اخذ مجوزهای استخدامی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت به شرح یاد شده حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.ثانیاً: نظر به این که مطابق بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ دولت موظف است برای ایجاد فرصتهای شغلی افراد معلول حداقل ۳% از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد و در ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ بر اجرای قانون پیش گفته تاکید شده است و احکام مذکور نیز، در بند الف ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ مورد تنفیذ واقع شده است، بنابراین وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد. با توجه به مراتب رای شعبه چهارم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری