رای شماره ۲۴۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۴۰۵

تاریخ دادنامه: ۱۴؍۸؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۱۴۹۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کاظم ارهفت دهکردی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرکرد در سال ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض تفکیک اعیانی و عوارض سهم فضای سبز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات غیرقانونی شورای اسلامی شهرکرد در سال ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض ساختمانی در قالب عوارض پذیره، اضافه تراکم، عوارض فراتر از مجوز (اضافه بنا)، عوارض سهم فضای سبز، عوارض تفکیک اعیانی (مسکونی و تجاری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام به استحضار می رساند، که اینجانب کاظم ارهفت دهکردی دارنده سند مالکیت و پروانه توسعه بنا در خصوص مصوبه شورای شهر شهرکرد (مصوبه سال ۱۳۹۵) در خصوص اخذ عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره، اضافه تراکم، عوارض فراتر از مجوز (اضافه بنا)، عوارض تفکیک اعیانی (مسکونی و تجاری)، عوارض سهم فضای سبز و... به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل و مستندات تقدیمی به استحضار آن مقام عالی معروض می دارم:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض (مصوبه شورای شهر شهرکرد، در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و عوارض فراتر از مجوز (اضافه بنا)..) شورای اسلامی شهر شهرکرد طی مصوبه های سال ۱۳۹۵ مبادرت به تصویب مقرراتی نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبالغی تحت عنوانهایی مانند عوارض اضافه بنا و پذیره و... از شهروندان اخذ می‌گردد. متن مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در سال مذکور به شرح مستندات ضمیمه می‌باشد.

با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):

قانونگذار « به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن» انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم و تخلفات ساختمانی و وصول آنها در «ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها» تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهرکرد که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و اضافه بنا و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد. توضیح اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳، ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای شهرکرد بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیشامدگی بالکن و...) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهرکرد از موازین قانونی می‌باشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان «عوارض پذیره» و «عوارض اضافه بنا» و «عوارض پیش آمدگی بالکن» خلاف قانون شهرداریها دانسته شده است لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.

مغایرت مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای شهر شهرکرد با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره و... علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ به غیر از اینکه خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهرکرد جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد

تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید. (مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای شهرکرد مبیّن این رویه و نوعی دور زدن قانون است).

۱- اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است، با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص اضافه بنا یا تخلفات ساختمانی به شرح تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده آن قسمت از مصوبه شوراهای اسلامی شهر در تجویز اخذ عوارض اضافه بنا و غیره خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد.

رای شماره ۲۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج (رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۷۰-۲؍۱۱؍۱۳۹۱)

۲- وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است. (رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰)

۳- پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات دارد. (رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۸۴۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷)

با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا و تراکم و غیره را در شهرهای دیگر خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می دارد: « کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد: « اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: « هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» شهرداری شهرکرد با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این جوه غیر قانونی مستلزم اقدام اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری شهرکرد گردد. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و اضافه بنا و... با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم و اضافه بنا و غیره خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا « مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری شهرکرد را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.» "

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" فصل هشتم: عوارض تفکیک اعیانی

عوارض تفکیک اعیانی از طریق فرمولهای زیر قابل محاسبه و دریافت است:

الف: مسکونی (۵/۱+N۱۳/۰)۰۱۵/۰A=M×T×

A: عوارض تفکیک اعیانی M: مساحت کل زیر بنا T: قیمت منطقه ای تعدیل شده N: تعداد واحد

ب: تجاری، خدماتی، اداری و... ۰۳/۰ × ( +۱)A=M×T×a×s×

تبصره: عوارض مذکور برای املاکی که بیشتر از یک بر دارند بر مبنای قیمت منطقه ای تعدیل شده مرغوبترین بر ملک مشرف به معبر محاسبه خواهد شد.

طبقات

ضریب

زیرزمین - اول

۷

همکف

۱۰

دوم

۶

سوم و بالاتر

۴

فصل دوازدهم: عوارض سهم فضای سبز

الف) در زمان صدور پروانه ساختمانی:

GT ۴/۰+(۰۵/۰ × عوارض زیربنا با کاربری مرتبط) = A

A= عوارض سهم فضای سبز G= متراژ کسری فضای باز T= قیمت منطقه ای تعدیل شده

ب) در زمان صدور سایر گواهی ها GT ۴/۰=A

A= عوارض سهم فضای سبز G= متراژ کسری فضای باز T= قیمت منطقه ای تعدیل شده

تبصره: چنانچه رعایت حداقل فضای باز با افزایش تعداد طبقات، علی رغم کاهش سطح اشغال، با تراکم ساختمانی طرح منافات داشته باشد تراکم ساختمانی باید تا حد تطابق با حداقل فضای باز تقلیل یابد در غیر این صورت پس از اعلام طرح تفصیلی عوارض فضای باز حداکثر تا ۱۰ مترمربع به شرح فوق محاسبه و اخذ خواهد شد."

علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نگردید. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند (الف) از فصل دوم تعرفه عوارض مازاد بر تراکم مصوب شورای اسلامی شهرکرد در سال ۱۳۹۵ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۹-۸؍۵؍۱۳۹۵ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بند (ب) مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در سال ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض مازاد بر تراکم نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ۱۵۱-۲۹؍۱؍۱۳۹۷ مصوبه مورد شکایت را مغایر قانون و قابل ابطال ندانسته است، در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار رد به شماره دادنامه ۱۴۰۸-۲۲؍۷؍۱۳۹۷ صادر شد.

رسیدگی به سایر بندها در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۸؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. بنابراین تعرفه عوارض سهم فضای سبز سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهرکرد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختان‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شهرکرد مبنی بر وضع عوارض تفکیک اعیانی برای سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در رای شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری