رای شماره ۲۴۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۹
تاریخ دادنامه: ۲؍۹؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۶۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی شخمگر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در بند شماره ۲ صورتجلسه مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۹۷ هیات ۴ نفره استان خراسان جنوبی که متضمن الزام برخی ساختانها به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذیصلاح) است.
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال حکم مقرر در بند شماره ۲ صورتجلسه مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۹۷ هیات ۴ نفره استان خراسان جنوبی که متضمن الزام برخی ساختانها به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذیصلاح) است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" همان طور که مستحضرید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (الف) رای شماره ۳۷۶، ۳۷۵، ۳۷۴- ۲۸؍۵؍۱۳۸۶ به استناد ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب ۱۳۷۴، ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مارالذکر که اشعار داشته کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجرا شود و مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان مذکور نموده است. خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده آن یعنی هیات وزیران، تشخیص و حکم به ابطال آن صادر فرموده است. در صورتجلسه تصمیم هیات ۴ نفره مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۹۷ با حضور اعضای معاون عمرانی استانداری خراسان جنوبی و شهردار بیرجند و مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی در بند شماره ۲ تصمیم کارگروه مزبور که جهت اجرا به ادارات ذیربط ابلاغ شده است، با تفسیری ناصحیح از مقررات، مستند به قانون نظام مهندسی ساختمان، مالکان متقاضی احداث ساختمان را مکلف به سپردن اجرای تمامی عملیات اجرایی ساختمان منحصراً به مجری بر اساس متراژ مساحت ساختمان های گروه ب، ج، د به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذی صلاح) اجباری نموده است و مالکین جهت اجرای ساختانهای دارای ۵ سقف و بیشتر یا دارای زیربناهای دارای ۸۰۰ مترمربع و بیشتر بر طبق مصوبات گذشته کما فی السابق قبل از اخذ پروانه ساختمانی مکلفند نسبت به معرفی سازنده مسکن و ساختمان (مجری ذی صلاح) به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اقدام نمایند.
همان طور که مشخص هست بعد از صدور رای شماره ۳۷۶، ۳۷۵، ۳۷۴- ۲۸؍۵؍۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۲ تصمیم هیات ۴ نفره در استان خراسان جنوبی در بی توجهی آشکار و تعارض با رای لازم الاتباع صادره از هیات عمومی و ماده ۴ و ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده آن بوده است، مضاف بر اینکه در قانون نظام مهندسی تشکیل این چنین کمیته ای برای اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش تعرفه های مهندسی و یا الزام مالکین که قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجری پیش بینی نشده است و از اختیارات قانونی ایشان این گونه تصمیم گیریها خارج و اقدام کمیته مزبور خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده آن بوده لذا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی خارج از نوبت و ابطال بند ۲ تصمیم هیات ۴ نفره مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۹۷ موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از تاریخ تصویب مورد تمناست. ضمناً لازم به ذکر است اخیراً نیز مجدداً هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه لازم الاتباع شماره ۹۹- ۱۴؍۲؍۱۳۹۴ ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹-۱-۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص الزام مالکان متقاضی احداث ساختمان به اخذ قرارداد با مجری جهت اجرای کلیه عملیات ساختمانی را خلاف قانون تشخیص و حکم به ابطال آن مواد مغایر با قانون صادر فرموده است که این رای تاکیدی بر رای سابق الصدور هیات عمومی هست.
علیهذا مراتب جهت استحضار عالی شما تقدیم میگردد، بذل توجه و عنایت شما عالی مقام در صدور اوامر مستنداً به ماده ۹۲ قانون دیوان مورد استدعاست. ضمناً در صورت عدم موافقت با اعمال ماده ۹۲ تقاضای ابطال موارد خواسته شده را مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ قانون دیوان دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" صورتجلسه هیات چهار نفره استان خراسان جنوبی مورخ ۹؍۳؍۱۳۹۸
پیرو دعوتنامه شماره ۹۵۳۳۰؍۶۰۰- ۸؍۳؍۱۳۹۸ اداره کل راه و شهرسازی، جلسه هیات چهار نفره استان در روز پنجشنبه مورخ ۹؍۳؍۱۳۹۸ در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار به منظور بررسی پیشنهادات واصله از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص دستور کارهای ذیل برگزار گردید که پس از ارائه مطالب و مستندات و استماع نقطه نظرات حاضرین مواردی به شرح ذیل مصوب گردید:
دستورکار جلسه
۱- تعیین تعرفه خدمات مهندسی
۲- تعیین تعرفه خدمات رشته برق
۳- نحوه ارائه خدمات مهندسی نظارت توسط کاردان های دارای پروانه اشتعال به کار در شهرهای استان
۴- سایر موارد
مصوبات
۴- سایر موارد
پیرو بند شماره ۲ صورتجلسه مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۹۷ هیات چهار نفره استان در خصوص الزام ساختانهای گروه (ب) و (ج) و (د) به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذیصلاح) با توجه به طرح موضوع و شرایط خاص استان مقرر گردید. مالکین جهت احداث ساختانهای دارای ۵ سقف و بیشتر یا دارای زیربنای ۸۰۰ مترمربع و بیشتر بر طبق مصوبات گذشته کما فی السابق قبل از اخذ پروانه ساختمانی، مکلفند نسبت به معرفی سازنده مسکن و ساختمان (مجری ذیصلاح) به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اقدام نمایند. مالکین جهت احداث ساختانهای دارای ۳ یا ۴ سقف با زیربنای بیشتر از ۶۰۰ مترمربع تا ۷۹۹ مترمربع، بعد از اخذ پروانه ساختمانی،مکلفند نسبت به معرفی سازنده ذیصلاح در آغاز عملیات اجرایی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و ناظرین اقدام نمایند بدیهی است مالکین مکلف به استفاده از خدمات سازنده ذیصلاح در کلیه عملیات ساختمانی بوده و ناظرین مکلف به کنترل این موضوع به صورت مستمر میباشد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی به موجب لایحه شماره ۰۵۷۷۰- ۱۲؍۴؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" ۱- شاکی با برداشت و تفسیری اشتباه از مصوبه هیات ۴ نفره استان خراسان جنوبی و با این تصور که الزاماً متقاضیان احداث ساختمان درسطح کشور و بالاخص در خصوص استان خراسان جنوبی به استفاده از خدمات اشخاص صلاحیت دار(مجریان) به موجب بند ۲ مصوبه هیات ۴ نفره مذکور میباشند دعوی حال حاضر را مطرح نموده است و به زعم خویش با ابطال این مصوبه هیات ۴ نفره مبحث الزامی بودن استفاده از خدمات مجریان منتفی میشود. در صورتی که مبنای الزامی بودن استفاده از خدمات اشخاص صلاحیت دار به هیچ عنوان مصوبه هیات ۴ نفره استان خراسان جنوبی نمیباشد و بلکه مبنای الزامی بودن استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح ،قوانین و بخشنامه هایی میباشد که در ادامه اجمالاً بیان میگردد:
اولاً: مطابق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین میشود ،مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است، از طرفی در مواد ۳۲ و ۴۰ قانون مذکور، انجام خدمات فنی ساختمان توسط اشخاص فاقد صلاحیت ممنوع اعلام شده و مستلزم تعقیب کیفری میباشد بنابراین انجام و ارائه تمامی خدمات مهندسی ساختمان (شامل طراحی اجرا و نظارت که در بند د ماده ۳۲ قانون یاد شده به آن اشاره شده است) میبایست توسط اشخاص صلاحیت دار صورت پذیرد. موید این مطلب نیز نامه شماره ۹۲؍۱۲۷- ۹؍۲؍۹۷ معاون قضایی دیوان عدالت اداری میباشد.
ثانیاً: مطابق آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیات وزیران (شماره ۱۲۳۳۷۹ ؍ت۱۷۴۹۶ ه--۲۸؍۱۱؍۱۳۷۵) در ماده ۲ این آییننامه، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی،محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخشهای مهندسی ساختمان، داشتن مدرک صلاحیت حرفه ای ضروری است. که در تبصره ۱ ذیل این ماده نحوه احراز صلاحیت اشخاص اعم از مهندسان، کاردان های فنی، معماران تجربی، استادکاران و کارگران ماهر و اشخاص حقوقی ذکر شده است که مستلزم داشتن پروانه اشتغال به کار یا پروانه مهارت فنی میباشد.
ثالثاً: مطابق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختانها به منظور حصول به اهداف مذکور در ماده مزبور، برعهده وزارت مسکن و شهرسازی محول گردیده که در این راستا آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در هیات وزیران به شماره ۴۶۰۵ت۲۸۵۴۹ه--۲۲؍۴؍۸۳ به تصویب رسیده است. مطابق بند ۹ ماده ۲ و ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین ماده ۲ و ۳ و ۴ این آییننامه (آییننامه اجرایی ماده ۳۳)، مقررات ملی ساختمان به عنوان اصول مشترک و لازم الاجرا در سراسر کشور بوده و بر هرگونه عملیات ساختمان حاکم میباشد و به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت، طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختانها است.
در فصل چهارم آییننامه مذکور در ماده ۱۰، ذکر مینماید مجری ساختمان در زمینه اجرا به تبعیت از مواد ۴، ۳۲ و ۴۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد مینماید اجرای عملیات ساختمانی را براساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد برعهده دارد. در تبصره ذیل ماده ۱۰ نیز شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی را موظف نموده نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی میشود در پروانه مربوطه قید نمایند که در اینجا معرفی مجری دارای صلاحیت قبل از صدور پروانه ساختمانی از تکالیف مالک برشمرده شده و بالطبع هر ساختمانی قبل از اخذ پروانه میبایست دارای مجری باشد. مواد ۱۱ الی ۲۰ آییننامه مذکور نیز موید حضور و مسئولیتهای مجری میباشد که قانونگذار مشخص نموده است. مطابق ماده ۴۰ آییننامه مذکور، دستورالعملهای موضوع مواد این آییننامه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود که در این راستا «دستور العمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان» طی شماره ۰۲؍۱۰۰؍۵۶۰۹۶-۲؍۱۱؍۸۷ توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است که تاکنون به قوت خود باقی است و با در نظر داشتن اصلاحیه های بعدی ابلاغی ملاک عمل است.
به موجب این دستور العمل طبق ماده ۳ آن،کلیه ساختانها الزاماً میبایست توسط اشخاص دارای صلاحیت و دارای پروانه اشتغال به کار تحت عنوان سازندگان مسکن و ساختمان (حقیقی یا حقوقی) اجرا شوند. همانگونه که مستحضرید به موجب مواد ۴، ۳۲ و ۴۰ قانون نظام مهندسی و در راستای ماده ۲ آییننامه اجرایی آن و همچنین آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مطابق مواد فوق الذکر، نهایتاً منتج به دستور العمل فوق الاشاره شده است.
۲- در خصوص دیگر ادعای شاکی مبنی بر تعارض بند ۲ مصوبه هیات ۴ نفره استان خراسان جنوبی با آرای شماره ۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶ مورخ ۲۸؍۵؍۸۶ و همچنین بخشنامه ابلاغی از وزارت راه و شهرسازی به شماره ۴۳۰؍۷۵۷۸-۲۷؍۱؍۹۸ به استحضار می رساند:
اولاً: هیات چهارنفره استان در مجموع شیوه نامه های آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ گردیده و شرح آن در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گنجانده شده است، در بند ۱-۴ تعریف شده و حدود و وظایف و اختیاراتی برای هیات های چهارنفره استانی تعیین و ابلاغ شده است که پس از آن نیز طبق بخشنامه هایی این حدود و اختیارات تغییراتی یافته است. که به صورت خلاصه نیز در بخشنامه ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی به شماره ۴۳۰؍۷۵۷۸- ۲۷؍۱؍۹۸ به برخی از آنها اشاره شده است.
ثانیاً: از طرفی مطابق تبصره یک ذیل ماده ۳ دستور العمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان، هیات های چهارنفره استان میتوانند بنا بر مقتضیات استان خود و به پیشنهاد هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی نسبت به اجرای مرحله ای این دستور العمل متناسب با مساحت و تعداد طبقات اتخاذ تصمیم نمایند.
ثالثاً: مطابق بند ۳ بخشنامه شماره ۹۰؍۴۳۰؍۱۰۳۴۰-۲۴؍۳؍۱۳۹۰ وزارت راه و شهرسازی که در بند ۲ بخشنامه شماره ۴۳۰؍۷۵۷۸-۲۷؍۱؍۹۸ به آن استناد و تاکید شده است علاوه بر سایر اختیاراتی که در دستور العمل ها و شیوه نامه های ابلاغی بر آن تاکید شده به صراحت بیان شده است که «هیات چهارنفره میتواند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای شیوه نامه ها واصل شود را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم تایید نماید لذا تعدیل صورت گرفته از طرف هیات ۴ نفره در همین راستا بوده به عبارتی هیات مذکور با توجه به شرایط خاص استان خراسان جنوبی الزامی بودن استفاده از خدمات مجریان را برای ساختانهای ۵ سقف و بیشتر و یا ۸۰۰ متر و بیشتر زیربنا را مصوب نموده و این الزام را از سایر ساختمان های احداثی برداشته است. چنانچه تبصره ۲ مصوبه هیات چهار نفره ابطال گردد به اصل قانون رجوع و نتیجتاً سازمان نظام مهندسی ساختمان ملزم به الزام تمامی ساختانها فارغ از زیربنا و تعداد سقف به استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح میباشد.
۳- در پاسخ به دیگر ادعای شاکی مبنی بر عدم پیش بینی تشکیل کمیته ۴ نفره در خصوص افزایش تعرفه های مهندسی و یا الزام مالکینی که قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجری،به استحضار می رسانم:
اولا ً: پیرامون برداشت اشتباه شاکی از تبصره ۲ مصوبه هیات چهارنفره در بند اولیه لایحه دفاعی توضیح داده شد که هیات ۴ نفره هیچگونه قانونگذاری در اینخصوص انجام نداده و صرفاً دامنه قانون را از کلیه مالکین و سازندگان مسکن صرفاً به ۵ سقف به بالا و ۸۰۰ متر مربع زیربنا و بیشتر از آن کاهش داده است.
ثانیاً: در خصوص افزایش تعرفه مهندسی همانطور که در بند ۲ لایحه نیز اشاره شده برابر بند ۶ بخشنامه های ش ۱۳۰؍۷۵۷۸-۲۷؍۱؍۹۸ به صراحت مسئولیت تعیین حق الزحمه خدمت مهندسی به هیات ۴ نفره استانی واگذار شده است.
۴- در پاسخ به دیگر ادعای شاکی که مستند به رای شماره ۹۹- ۱۴؍۲؍۹۴ هیات عمومی مبنی بر ابطال ماده ۷ از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند ۱۹-۱-۹ فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به این برداشت رسیده است که الزام مالکان متقاضی احداث ساختمان صرفاً براساس همین یک ماده و ۲ بند ابطال شده میباشد که با ابطال موارد مذکور دیگر هیچگونه قانون و بخشنامه ای در خصوص الزامی بودن مراجعه متقاضیان احداث مسکن به عقد قرارداد با مجریان ذیصلاح وجود ندارد، به استحضار می رسانم:
اولاً: برابر نامه شماره ۹۲؍۱۲۷-۹؍۲؍۹۷ معاون قضایی دیوان عدالت اداری که در پاسخ به سوال ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص نحوه استفاده از خدمات مهندسین ذیصلاح (مجری) در فرآیند ساخت و ساز و اختیاری یا الزامی بودن آن و همچنین دادنامه شماره ۱۴-۲۹؍۱؍۹۰ هیات عمومی صادر شده است معاونت مذکور به صراحت بیان نموده است. برابر ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انجام تمامی خدمات مهندسی ساختمان را صرفاً برای افراد صلاحیت دار مجاز اعلام نموده و حتی در موارد ۳۲ و ۴۰ قانون یاد شده انجام خدمات مهندسی (طراحی، نظارت، اجرا) توسط اشخاص فاقد صلاحیت نه تنها ممنوع اعلام شده بلکه مستلزم تعقیب کیفری نیز میباشد. براین اساس تمامی خدمات مهندسی علی الخصوص اجرا (مجری) ساختمان باید توسط اشخاص صلاحیت دار صورت گیرد.
ثانیاً: برابر نامه شماره۲۰۰؍۷۰۸۷۷؍۲۳ معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری که در پاسخ به سوال ریاست سازمان نظام مهندسی استان فارس مبنی بر اینکه آیا مفاد دادنامه شماره ۹۹-۱۴؍۲؍۹۴ هیات عمومی دیوان به موارد مشابه قانونی که مراجع دیگر در حیطه صلاحیت قانونی خود صادر می کنند تسری پیدا می کند یا خیر؟ صادر شده است، معاونت به صراحت بیان نمودهاند که دادنامه مذکور متعرض سایر قوانین و مقررات حاکم بر ساختمان سازی نبوده و لذا متضمن حذف مجریان ذیصلاح حقیقی و حقوقی در چنین مواردی نمیباشد.
علی ایحال با توجه به مراتب عنوان شده به شرح پیش گفته و با امعان نظر به اینکه هیات چهارنفره در استان خراسان جنوبی هیچگونه قانونگذاری در خصوص الزامی بودن استفاده از خدمات مجریان ننموده بلکه با استفاده از اختیارات تفویض شده قانونی و در جهت رفاه حال آن دسته از مالکانی که بدنبال صرفاً ساختن سرپناهی برای شخص خود و خانواده خویش هستند (غالباً سازندگان حرفه ای مسکن تعداد واحدهایی که در یک زمین احداث می کنند از ۵ سقف و ۸۰۰ متر مربع زیربنا بیشتر است الزامی است) دامنه قانون الزامی بودن مجری ذیصلاح را کاهش داده است. لذا ابطال تبصره ۲ هیات چهار نفره صرفنظر از ایرادات قانونی پیش گفته نتیجه ای جزحذف گروه های معاف از انعقاد قرارداد با مجری ذیصلاح و نتیجتاً اجرا شدن اصل قانون که الزامی بودن استفاده از خدمات مهندسین ذیصلاح برای تمامی متقاضیان احداث مسکن نتیجه دیگری را در برندارد. براین اساس رد دعوی خواهان مورد استدعاست."
همچنین شهردار بیرجند نیز به موجب لایحه شماره ۱۴۵۷۴؍۱۴۰۰؍۱- ۱۴؍۴؍۱۴۰۰ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:
" احتراماً شهرداری بیرجند در رد شکایت آقای محمدعلی شخمگر طی پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۸۹ مبنی بر عدم صلاحیت هیات ۴ نفره استان و همچنین تصویب مقرره ای خارج از ضوابط حاکم توسط این هیات به استحضار می رساند:
۱- مطابق قوانین و بخشنامه های حاکم من جمله مواد متعددی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامه اجرایی این قانون در اینکه هرگونه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به امورات فنی در بخشنامه های ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است، هیچ گونه تردیدی نیست و بنابراین انجام و ارائه کلیه خدمات مهندسی ساختمان میبایست توسط اشخاص صلاحیت دار انجام شود با تاکید بر آن که در مصوبه معترض عنه هم مقرره ای به جز آنچه معروض گشت تصویب نگردیده که اینک مستلزم ابطال باشد.
۲- از طرف دیگر هر چند لزوم ارائه خدمات مهندسی مطلوب و خدمت به شهروندان در این زمینه جزو اصول سازمانها و ارگانهای دست اندرکار من جمله شهرداری است. لیکن بدیهی است که در این میان نمیبایست حمایت از اقشار کم درآمد، خود مالک و ساخت و سازهای بومی آن هم در استانهای محرومی نظیر خراسان جنوبی را نادیده انگاشت لذا صرف نظر از موضوع مهم مذکور در بند اول مبنی بر قانونی بودن مقرره مورد اعتراض، فلسفه این مصوبه که عدم ملزم نمودن اقشار کم درآمد به استفاده از خدمات مجریان در ساخت و سازهای کوچکتر است نیز مورد حمایت قانونگذار به نظر رسیده نیز موجبی برای ابطال مصوبه مذکور وجود ندارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲؍۱۲؍۱۳۷۴: «از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یادشده تعیین میشود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است...» و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۷۹۰- ۱۶؍۱۱؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که: «تصمیمگیری در خصوص مجریان امور ساختمانی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی و با کسب نظر وزارت کشور بوده و کمیته چهار نفره اختیاری مبنی بر تعیین مجریان مذکور ندارد.» بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در بند شماره ۲ صورتجلسه مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۹۷ هیات چهار نفره استان خراسان جنوبی که متضمن الزام برخی ساختانها به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذیصلاح) است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال بند مذکور به زمان وضع آن موافقت نشد./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری