رای وحدت رویه شماره ۲۴۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۲۴۲

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴/۲۳

کلاسه پرونده: ۸۷/۱۹۴

شاکی: آقای ابراهیم یوسفی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۶ تجدیدنظر و ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۶۳۰ موضوع شکایت نصیر قاسم پور شادلوی به طرفیت گمرک ایران به خواسته الزام به تجدید پروانه حق العمل کاری در گمرک به شماره ۲۰۴۲ به شرح دادنامه ۱۴۳۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، اگرچه در ماده ۳۸۰ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی قید گردیده متقاضی تمدید «باید قبل از انقضای مدت و با پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصوص... درخواست تمدید آن را بکند.» لکن این موضوع از حیث اجرایی و تسهیل رسیدگی به تقاضا و حفظ حقوق متقاضی دولت می‌باشد و دلالتی بر محرومیت دایم از این حق نمی‌نماید. دلیل این استنباط و صحت آن ادامه ماده مرقوم است که تکالیفی برای رئیس گمرک محل تنظیم و تعیین کرده است. «رئیس گمرک محل در صورتی که تخلفی که مستلزم محرومیت دایم یا موقت از شغل حق العمل کاری باشد از متقاضی ندیده و ادامه شغل وی را صلاح بداند، می‌تواند باملاحظه دفتر حق العمل کاری سال قبل و پلمپ و امضای دفتر حق العمل کاری سال بعد تا یک سال دیگر پروانه را تمدید نماید» و از طرفی برابر مقررات مربوط به حقوق افراد و با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محرومیت افراد از حقوق اجتماعی و انتخاب شغل، بدون عذر قانونی و منع ناشی از محکومیت قطعی توسط مراجع قضایی موجه نبوده و مخالف حفظ و صیانت حقوق جامعه و افراد می‌باشد. لذا تصمیم اداره گمرک بر عدم تمدید یا صدور پروانه جدید مربوط به حق العمل کاری در گمرک مخالف موازین قانونی می‌باشد. لذا حکم به ورود شکایت شاکی تمدید و یا صدور پروانه جدید وفق مقررات مربوطه با وصول حقوق دولت صادر می‌گردد. ب- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۶۳۵ موضوع رسیدگی به تجدیدنظر خواهی گمرک ایران از دادنامه ۱۴۳۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۵ صادره از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۳۲ مورخ ۶/۱/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه اعتراض موجه و موثری که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار می‌نماید. ج- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۰۹۰ موضوع شکایت ابراهیم یوسفی و محمد و فهیمه پور غفور به طرفیت گمرک ایران به خواسته الزام خوانده به تمدید اعتبار کارت حق العمل کاری شاکی به شرح دادنامه ۷ مورخ ۷/۱/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، توجهاً به مواد ۳۷۶ و ۳۷۹ و ۳۸۰ و ۳۸۲ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی نظر به اینکه تصمیم اداره مذکور متضمن نقص قوانین و مقررات نبوده و از جانب شاکی هم دلیلی بر مخدوش بودن آن ارائه نشده است، مالاً موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. لذا شعبه سیزدهم دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان با غیر وارد تشخیص دادن شکایت شاکی به استناد مفهوم مخالف مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب صدر ماده ۳۸۰ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱ مدت اعتبار پروانه حق العمل کاری فقط یک سال از تاریخ صدور آن است و به صراحت قسمت دوم ماده مذکور در صورتی که دارنده پروانه، مایل به ادامه حق العمل کاری در گمرک باشد باید قبل از انقضاء مدت و یا پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصوص حق العمل کاری تمدید آن را از گمرک صادر کننده پروانه تقاضا کند و به شرح قسمت آخر ماده مزبور، چنانچه رئیس گمرک محل با تحقق شرایط مندرج در ماده فوق‌الذکر ادامه شغل متقاضی را صلاح بداند می‌تواند پروانه اشتغال حق العمل کاری را تا یک سال دیگر تمدید کند. نظر به اینکه حکم مقرر در ماده فوق الاشعار مصرح در جواز تمدید پروانه حق العمل کاری به مدت یک سال دیگر به شرط تسلیم درخواست متقاضی و پرداخت بهای تمبر پروانه و ارائه دفتر مخصوص حق العمل کاری به مرجع ذیصلاح قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه مذکور است، بنابراین دادنامه شماره ۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۰۷ شعبه ۱۳ دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته الزام گمرک ایران به تمدید پروانه حق العمل کاری به لحاظ عدم رعایت شرایط فوق‌الذکر صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =